به گزارش قدس آنلاین، براساس این خبر داوود خدابنده، رئیس مرکز روابط‌عمومی سازمان امور مالیاتی هم نوشت: سازمان امور مالیاتی از ابتدا افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان و اصناف را به ‌سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده بود که الحمدلله با تأیید رئیس‌جمهور این مهم محقق خواهد شد.

براساس این اخبار نحوه مالیات ستانی در بودجه در حال اصلاح است و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده سقف معافیت‌های مالیاتی کارکنان و کارمندان با افزایش ۲۵درصدی، از ۱۰ میلیون تومان در ماه به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل نیز با افزایش ۱۱۰درصدی از ۴۷میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال به ۱۰۰ میلیون تومان برسد.

خبری که مدتی بعد توسط علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت تأیید و در نشست خبریِ وی اعلام شد که در بودجه سال آینده کارگران و کارکنانی که تا ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند کاملاً معاف از مالیات هستند.

به گفته بهادری، بنا به‌دستور رئیس‌جمهور قرار بود اصلاحاتی در لایحه بودجه انجام شود که یکی از این اصلاحات افزایش کف مالیاتی کارکنان و کارگران به ۱۲ میلیون تومان در ماه است و این یعنی ۲۰درصد افزایش پیدا می‌کند.

پیش از این براساس آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده بود، سقف معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران ثابت مانده بود به‌این معنا که حقوق‌بگیران با دریافت ۱۰میلیون تومان در ماه مشمول پرداخت مالیات می‌شدند که همین امر انتقادهای بسیاری را به ‌دنبال داشت و به ‌یکی از داغ‌ترین خبرها در روزهای اخیر تبدیل شده بود، چراکه با درنظر گرفتن این کف مالیاتی عملاً افزایش ۱۸درصدی حقوق کارکنان به ۱۵ تا ۱۶درصد تقلیل می‌یافت که این رقم با تورم فعلی جامعه همخوانی نداشت.

پیش از این قدس در گزارشی به‌ این موضوع پرداخته و اعلام کرده بود باتوجه به‌اینکه دریافتی حقوق‌بگیران برای سال آینده ۱۸درصد و بازنشسته‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، باید میزان معافیت‌ها هم متناسب با این افزایش حقوق، رشد می‌کرد تا شاهد نابرابری در این زمینه نباشیم.

به‌گفته میثم حسینی، کارشناس مالیات تعیین معافیت بر پایه حقوق ۱۲ میلیون تومان به‌نظر می‌رسد رقم مناسب‌تری است، چراکه ما در سال آینده هم با تورم مواجه خواهیم بود که در صورت درنظر گرفتن این پایه برای معافیت مالیاتی، شاهد فشار کمتری بر قشر حقوق‌بگیر خواهیم بود.

همچنین سیاوش غیبی‌پور، دیگر کارشناس مالیاتی هم تأکید کرده بود افزایش حقوق و میزان تورم باید در همسایگی معقولی نسبت به‌یکدیگر قرار گیرند، چنانچه فاصله این دو ازهم زیاد باشد رفاه خانواده تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و خانواده‌ها باید با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم کنند.

به گفته این کارشناس، اینکه دولت درصدد است مالیات سهم ۵۲درصدی در بودجه داشته باشد مثبت است؛ اما باید به‌تمامی عوامل به‌صورت جامع نگاه کند و رفاه خانوار و حفظ قدرت خرید مردم را هم مورد توجه قرار دهد.
به‌صورت کلی در نظر گرفتن سهم ۵۲درصدی مالیات در بودجه۱۴۰۳ و افزایش نیافتن پایه معافیت مالیاتی این شائبه را در جامعه به‌وجود آورده بود که دولت قرار است کسری بودجه خود را از محل درآمدهای مردم جبران کند و همین امر نارضایتی‌هایی را هم در میان مردم و هم کارشناسان به‌وجود آورده بود؛ اما اتفاق جدید و اصلاح میزان معافیت‌های مالیاتی را می‌توان یک اصلاحِ مبارک در جهت درنظر گرفتن رفاه حال خانوارها در نظر گرفت.