به گزارش قدس خراسان، «زوجی که سه سال است زباله‌گردی می‌کنند به گفته همسایه‌ها سه واحد آپارتمان میلیاردی در محل خودشان دارند و دو واحد دیگرشان در دست ساخت است!» اوایل سال جاری این خبر در رسانه‌های مشهد منتشر شد و با شکایت همسایگان و ورود پلیس و دستگاه قضایی، کارگران شهرداری مشهد بیش از ۱۰ کامیون زباله و ضایعات را از منزل ویلایی این زوج زباله‌گرد در مشهد تخلیه کردند! گفتنی است این زن و مرد میانسال پیش از ورود شهرداری کیسه‌های پر از اسکناس را از میان زباله‌ها جدا کردند و حاضران از این کیسه‌های پر از پول شگفت‌زده شدند!
وقتی به درآمد زباله‌گردی و بازیافت فکر می‌کنیم دور از ذهن نیست که هر روز به تعداد زباله‌گردان افزوده شود. حدود سه سال پیش درآمد زباله‌گردی در مشهد به صورت رسمی روزانه تا ۷۵۰ هزار تومان هم برآورد شد که می‌تواند عدد وسوسه‌انگیزی برای افراد مختلف باشد.
یک جوان زباله‌گرد در پاسخ به این پرسش که چطور زباله‌ها را می‌فروشد، شهرداری را به عنوان خریدار معرفی و ادعا می‌کند: زباله‌های درهم را به بخش پسماند شهرداری می‌فروشم.
وی توضیح می‌دهد: قیمت معامله برای زباله‌های درهم کمتر از تفکیک شده است اما با توجه به اینکه تفکیک زباله به تجهیزات و زمان نیاز دارد، فروش روزانه زباله‌های درهم بصرفه‌تر است.
به تازگی خرید و فروش ضایعات به فضای مجازی هم کشیده شده و در بررسی آگهی‌های منتشر شده عناوین مختلفی از جمله خرید و فروش عمده ضایعات با قیمت‌های مختلف به چشم می‌خورد و به دلیل نبود نظارت بر مبالغ فروش، قیمت واحدی برای آن‌ها وجود ندارد و طبق معمول قیمت خرید از قیمت فروش پایین‌تر است.
در تماس با آگهی‌دهندگان هر کدام قیمت‌های متنوعی برای خرید یا فروش بازیافت مطرح می‌کنند اما می‌شود این طور نتیجه گرفت که به طور میانگین، قیمت خرید هر کیلوگرم کارتن و کاغذ ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت فروش آن در یک اختلاف قابل توجه ۸ هزار تومان است و شیشه به قیمت هزار تومان خریداری و هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
قیمت خرید هر کیلوگرم نان خشک در آگهی‌های فضای مجازی ۴ هزار تومان و فروش با افزایش ۲ هزار تومانی در رده ۶ هزار تومان قرار می‌گیرد. پلاستیک با اختلاف ۳ هزار تومانی نسبت به خریدش که ۵ هزار تومان است، به فروش می‌رسد و قیمت فروش پت‌ها نیز دو برابر مبلغ خرید آن‌ها یعنی ۲۴ هزار تومان مشاهده می‌شود.
در تطبیق این قیمت‌ها با قیمت خرید بازیافت در کیوسک‌های شهرداری مشاهده می‌شود خرید کارتن و کاغذ در این غرفه‌ها کمی کمتر از آگهی‌های فضای مجازی به قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و شیشه نیز با اختلاف کمی از فضای مجازی خریداری می‌شود. نان خشک با تفاوت اندکی با آگهی‌های مجازی به قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله و پلاستیک نیز به مبلغ فروشش در بازار آزاد خریداری شده و شهرداری نیز به همان میزان هزینه می‌پردازد. همچنین مبلغ خرید پت در کیوسک‌های بازیافت، هم‌قیمت با فضای مجازی است.
بازار آزاد خرید پسماند، زمینه‌ساز یک تجارت ناسالم
پس از محرز شدن اختلاف قیمت میان قیمت خرید مواد بازیافتی در کیوسک‌های شهرداری و فضای مجازی، به سراغ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهری شهرداری مشهد می‌رویم تا درباره دلیل این اختلاف قیمت‌ها و فرایند بازیافت در انبارهای خارج از شهرداری توضیح دهد.
مسعود رضوی در ابتدا در مورد نحوه جمع‌آوری برنامه‌ریزی شده پسماندها بیان می‌کند: شهرداری به دو طریق این عمل را انجام می‌دهد؛ نخستین راه، نرم‌افزارهایی هستند که توسط پیمانکاران مدیریت شده و پسماندها را درب منزل تحویل گرفته و به کارخانه‌های تفکیک منتقل می‌کنند. راه دوم نیز ایستگاه‌های شهری جمع‌آوری بازیافت هستند که پسماندها را در محل کیوسک‌ها از شهروندان دریافت می‌کنند. در هر کدام از این روش‌ها نوعی تعیین و تصویب قیمت وجود دارد و به دلیل وجود نرخ‌نامه‌های مصوب که هر ۱۵ روز یک بار از سوی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری اعلام و ابلاغ می‌شود، تعادل و تناسب قیمت وجود دارد اما در بازار آزاد به دلیل عدم پرداخت مالیات و ارزش افزوده، عدم ارائه مستندات لازم در خصوص دفن بهداشتی ضایعات و همچنین تأییدیه صنایع مجاز برای بازیافت پسماندهای خشک، به کارگیری اتباع بیگانه و کودکان و همچنین استفاده از زنان برای فرایند تفکیک، تعادل قیمت وجود ندارد.
وی همچنین خاطرنشان می‌کند: با توجه به شرایط ذکر شده، مردم با تحویل پسماندهای خشک به شهرداری توسط یکی از راه‌های بیان شده، سود دریافت می‌کنند؛ با اینکه مبلغ در نظر گرفته شده بسیار کم و ناچیز است و معمولاً به صورت حضوری با اجناس بهداشتی همچون دستمال کاغذی و به صورت نرم‌افزاری با مزایای مجازی مثل بستههای اینترنت معاوضه می‌شوند اما به هر حال روندی مؤثر برای تشویق مردم است.
ایجاد چرخه اقتصادی غیررسمی
رضوی همچنین درباره تبلیغات موجود در فضای مجازی توضیح می‌دهد: به جز روش‌های ذکر شده، هیچ راه دیگری مورد تأیید قانون و شهرداری نبوده و تمام آن‌ها غیرمجاز تلقی می‌شوند.
وی به عنوان هشدار و اطلاع‌رسانی به شهروندان برای جلوگیری و مدیریت نتیجه این اتفاق اعلام کرد: معامله با زباله‌گردها سبب ایجاد یک چرخه اقتصادی غیررسمی خواهد شد که به تبع آن انبارهای ضایعاتی پدید می‌آیند و موجب پخش بوی نامطبوع، افزایش تعداد حیوانات موذی شهری از جمله موش و شیوع انواع بیماری‌ها در سطح شهر می‌شوند که بر سلامت و زندگی ساکنان منطقه اثرات منفی به جای می‌گذارد. از جمله دلایلی که می‌توان در مورد ناسالم بودن این چرخه بیان کرد تعداد زیاد افراد غیرمجاز و کودکان کار دخیل در این چرخه هستند که حساب‌های غیررسمیشان قابل پیگیری و نظارت نیست و غالباً یک سوی تبادلاتشان به مواد مخدر می‌رسد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهری شهرداری مشهد در حالی از خرید و فروش‌های به گفته خودش غیرقانونی ایراد گرفت که از قیمت‌های بازار آزاد بی‌خبر بوده و هیچ اطلاعی درخصوص وجود برخی انبارها و متولیان خرید این حوزه نداشت با این حال تأکید می‌کند: خودداری از معامله با این افراد برای کاهش اثرات و تبعات منفی ذکر شده قطعاً مؤثر خواهد بود.
رضوی درباره راه‌حل‌های در نظر گرفته شده برای مدیریت معضل افزایش زباله‌گردها نیز قرعه را به نام مردم می‌اندازد و مجدد پیشنهاداتی ارائه و اعلام می‌کند: مدیریت شهری با طرح نرم‌افزارها سعی در رفع این مسئله داشته اما باقی ماجرا به عهده مردم است. شهروندان با تفکیک پسماندهای خشک از زباله‌های دیگر و تحویل آن‌ها به پیمانکاران شهرداری از رسیدن بازیافت‌ها به دست زباله‌گردها و ایجاد کار برای آن‌ها، از ایجاد چرخه ناسالم اقتصادی هم جلوگیری می‌کنند.
برای بررسی‌های بیشتر و کسب اطلاعات تکمیلی از انبارهای ضایعات به عنوان محل‌هایی که زباله‌گردها با آن‌ها مراوده دارند و زنان ۱۵ تا ۳۰ ساله در آنجا مشغول‌اند و کارگرانشان کودکان کاری هستند که بعضی‌هایشان به صاحبان این انبارها فروخته شده‌اند و یا اتباع غیرمجازی که حساب بانکی رسمی و مجوز ورود به کشور ندارند در آنجا اشتغال دارند با مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد به گفت‌وگو می‌پردازیم.
حسن کلیدری با ذکر این نکته که تمامی انبارهای ضایعات غیرمجازاند و باید به کمیسیون بند ۲۰ (کمیسیون مشاغل مزاحم) بخش ساماندهی مشاغل شهرداری معرفی و پلمب شوند، اعلام می‌کند: ما تمام تلاشمان را برای جمع‌آوری مکان‌هایی که به انبار بازیافت تبدیل شده‌اند می‌کنیم و از ابتدای سال در همین راستا، ۸۹۸ انبار را شناسایی کرده و اقدام‌های لازم را انجام داده‌ایم. بر پایه همین آمار، از میان انبارهای کشف شده، ۳۱۰ انبار پلمب و ۱۲ مرکز دیگر تخریب شده‌اند.
کلیدری در پاسخ به نحوه برخورد با مکان‌هایی که زباله‌ها را از زباله‌گردان به صورت غیرمجاز دریافت می‌کنند، اعلام می‌کند: با توجه به نوع مکان‌ها، دو نوع برخورد صورت می‌گیرد؛ اگر منزل مسکونی باشد، با تذکرهای لازم و قطع انشعابات با آن‌ها برخورد می‌کنیم و تا زمانی که تعهد محضری صورت نگیرد، هیچ اقدامی مبنی بر اتصال مجدد نخواهیم داشت. نوع دوم برخوردها با انبارها صورت می‌گیرد که پس از شناسایی، نسبت به پلمب و تخلیه با کمک کمیسیون بند ۲۰ مشاغل شهری اقدام می‌کنیم.
وی همچنین ادامه می‌دهد: همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، ۲۳۰ منزل مسکونی شناسایی شده که ۶۹ مورد از این موارد تخلیه شده‌اند. بیشترین آمار این منازل در منطقه ۳ برآورد شده که شامل ۴۲ منزل مسکونی است.
با وجود تمامی این برخوردها باید گفت در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد زباله‌گردها بوده‌ایم. طبیعتاً این موضوع با روند صعودی تعدد خانه‌های انبارگونه ضایعات ارتباط مستقیمی دارد. این قیاس و ارتباط نشان‌دهنده تلاش‌های ناکافی سازمان‌های مربوط است که اگر این روال به همین شکل پیش برود، دور از ذهن نیست که انبارهای غیرمجاز ضایعاتی، شهر را ببلعند.
قسمت قابل توجه این آمار، تعداد پرونده‌های در دست بررسی است که تنها تکلیف ۳۲۲ مورد مشخص شده است. با توجه به این آمار و داده‌های دیگری مثل اختلاف تعداد انبارهای پلمب و تخریب شده، پرسش جدیدی مطرح می‌شود که دلیل تفاوت برخورد با تخلف یکسانی که صورت گرفته، چیست؟
با اینکه حل معضلات مربوط به بازیافت و پسماند هم مانند بسیاری از مسائل دیگر، نیازمند همکاری دولت و مردم است تا در نهایت بتوان به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرد اما همکاری و یاری مردم پس از اقدام‌های چند ساله و یک باره دولت و شهرداری قطعاً کافی و کارساز نخواهد بود. علاوه بر مسائل مطرح شده، در حاشیه شهر و مناطقی که نظارت و حمایت دولتی کمتری وجود دارد شاهد تبعات دیگر زباله‌گردی هستیم که در گزارش‌های بعدی به آن‌ها نیز خواهیم پرداخت.
خبرنگار: تکتم شریفی‌نژاد
نظر شما