طبق ماده 182 قانون آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش به مجلس تقدیم کند. دولت کلیات بودجه 1403 را آماده کرده است.

بخش اول این لایحه شامل احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن ها، ۳ـ ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.

یکی از مسائل بسیار مهم، تمرکز دولت فعلی بر توسعه اقتصادی و کنترل تورم در اقتصاد ایران است. موضوعی که طی سالیان گذشته به مشکلی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در همین راستا نیز تحقق بودجه بدون نفت، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مسیر برای رسیدن به توسعه مناسب اقتصادی و همچنین کنترل فشارهای هزینه‌ای بر اقتصاد کشور به شمار می رود.

بررسی کلیات لایحه بودجه 1403، برخی نکات کلیدی و مثبت را روشن می کند. کاهش تراز عملیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و وصل شدن درآمدهای نفتی به توسعه از جمله جنبه های مثبت لایحه ی بودجه ی سال آینده به شمار می روند.

یکی از مهم ترین جنبه های مثبت بودجه ی سال آینده، کاهش کسری تراز عملیاتی است. با توجه به افزایش درآمدهای پایدار بودجه، کسری تراز عملیاتی با کاهش 32.3 درصدی از 454.7 هزار میلیارد تومان به 307.9 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

نظرات افشین غلامعلی پور را به عنوان یک کارشناس انرژی در خصوص کاهش اتکای بودجه ی سال آتی به درآمدهای نفتی و مزیت های این امر در ادامه می خوانید.

غلامعلی پور با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی از اطمینان بالایی برخوردار نیستند، تصریح کرد: در بودجه ی امسال حدود 30 درصد از درآمدهای نفتی پیش بینی شده محقق نشد. بخشی از این کاستی به دلیل قیمت نفت بود، ما مبلغی را پیش بینی کردیم که نتوانستیم نفت را با آن قیمت بفروشیم. از طرف دیگر، میزان فروش نیز در این امر اثرگذار بود. این موضوع اداره ی کشور را با مشکل مواجه می کند.

وی ادامه داد: با توجه به آنچه در بالا گفته شد، در بودجه ی سال آتی عمده ی درآمدهای دولت به بحث مالیات متکی شده است. این تصمیم رو به جلویی است. ما در نهایت باید به این سمت حرکت کنیم که از اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه حتی الامکان کم کنیم و بر درآمدهای پایداری مانند مالیات تکیه کنیم.

غلامعلی پور گفت: از آنجائیکه درآمدهای نفتی سهل الوصول هستند، معمولاً دولت ها کمتر به سمت کاهش اتکا به این درآمدها و تکیه بر منابع درآمدی دیگر مانند مالیات می روند. در دولت فعلی این اتفاق افتاده است و در بودجه ی 1403 شاهد کاهش اتکا به درآمدهای نفتی هستیم.

وی ادامه داد: اتکا به درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، سرمایه ی اجتماعی دولت ها را تحت الشعاع قرار می دهد. همچنین وصول درآمدهای مالیاتی با دشواری هایی روبروست. اما راه درست همین است که حتی الامکان از اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه بکاهیم.

این کارشناس انرژی توضیح داد: از آنجائیکه نفت قابلیت تحریم پذیری دارد، درآمدهای نفتی قابل اطمینان نیستند و اتکای بودجه به آن منطقی نیست. مقام معظم رهبری نیز بارها به این موضوع تأکید کرده اند که خام فروشی و این مدل صادرات ما به شدت تحریم پذیر است.

غلامعلی پور گفت: سمت و سوی کشور این بوده است که کلیه ی درآمدهای نفتی در بخش های توسعه ی زیرساخت ها به کار انداخته شود و این رویکرد مهم متضمن رشد اقتصادی آینده کشور است؛ در نیمه اول امسال بخش نفت و گاز به تنهایی موجب بالا کشیدن رشد اقتصادی کل کشور شد و محوریت و موتور محرکه اقتصاد ایران در سال 1402 بوده است؛ برای تداوم این رشد اقتصادی باید درآمدهای نفتی بستر اصلی توسعه و محور اصلی تامین مالی توسعه در کشور باشند از همین رو نیز کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه ی سال آینده بستری فراهم می کند که از درآمدهای نفتی برای توسعه ی زیرساخت ها بهره بگیریم و در طرح های توسعه ای صنایع نفت و گاز سرمایه گذاری کنیم.