به گزارش قدس آنلاین، اقتصاد ایران درگیر ناترازی‌های مزمن شده و این معضل به ایجاد تورم انجامیده است. طی دست کم پنج دهه گذشته به دلیل عدم تناسب در منابع و مصارف در پنج بخش شامل بودجه‌ای،‌ بانکی، ارزی، انرژی، مالیات و مسائل رفاهی دچار ناترازی هستیم.

ریشه‌ معضل ناترازی به ساختارهای اقتصاد برمی‌گردد و کارشناسان، راهکارهای علاج آن را کاهش هزینه‌تراشی دولت‌ها، واقعی شدن قیمت، مدیریت بازارها، کاهش تسهیلات تکلیفی، شفافیت صورت‌های مالی، تنظیم بودجه‌های مولد و اصلاح ارتباطات شبکه بانکی، دولت و بخش خصوصی می‌دانند.

در همایش «اقتصاد ایران، رفع ناترازی‌ها» که هفته گذشته برگزار شد، کارشناسان و مسئولان به صورت مفصل به ریشه‌های عدم تعادل در اقتصاد ایران پرداختند و همگی بر این باورند که برای داشتن یک اقتصاد سالم بدون تورم باید به اصلاح فرآیندهای گذشته بپردازیم. در غیر این صورت معضلاتی مثل رشد نقدینگی، جهش ادواری بازارها، هزینه‌های سنگین سیستم دولتی و ناترازی بانک‌ها که هم‌اکنون دچار آن هستیم برطرف نخواهد شد.

تقریبا در تمام سطوح اقتصاد از یارانه گرفته تا انرژی، بودجه سالیانه، تراز تجاری، نظام بانکی، حقوق بازنشستگان، تولید و مصرف دچار ناترازی هستیم و به گفته ابوالفضل نجارزاده - مدیرعامل بانک ملی - هم‌اکنون سیاست‌هایی اعمال می‌شود که به جای رفع ناترازی، آن را تشدید می‌کند. بانک باید خلق بنگاه کند، اما تبدیل به بنگاه‌دار شده است. خروج از بنگاه‌داری نیز راحت نیست و بانک‌ها در حوزه واگذاری بنگاه‌ها با مشکلات بسیاری روبرو هستند.

درخصوص عدم همخوانی منابع و مصارف در بودجه نیز به باور کارشناسان، دولت باید بودجه‌های غیرمولد خود را کنترل کند تا بتواند کسری بودجه خود را پوشش دهد. در آن صورت دیگر نیازی نیست که کسری بودجه با روش‌هایی به جز روش‌های مرسوم تامین شود. در واقع باید کسری بودجه را حذف کرد، نه اینکه آن را تامین مالی نمود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران نوشته است: ناترازی یا اعسار ترازنامه‌ای در سایر کشورها، معمولاً در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می دهد که ناگاه ارزش دارایی های بانک را تنزل می دهد و تعادل دارایی ها و بدهی های بانک را به هم می زند. اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی ها با قابلیت رشد دارایی‌های شبکه بانکی به ویژه در سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۳بوده است.

با اینکه در اقتصاد کشور به سبب افت نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات (مشابه دهه ۱۳۸۰)، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معنا داری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهی‌های بانک ها (رشد نقدینگی) به طور متناسب کاهش نیافته است. نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی - بدهی بانک‌ها بوده است.

در بخش انرژی نیز با وجود برخورداری کشور از مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان جهان، به دلیل رشد فزاینده مصرف در سال‌های اخیر و سرعت پایین توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور با ناترازی در تولید و مصرف انرژی از جمله در بنزین، برق و گاز مواجه شده است. این ناترازی در دوران اوج مصرف هر یک از حامل‌های انرژی، ظهور و بروز بیشتری نیز می‌یابد. تشدید ناترازی انرژی، علاوه بر ضربه زدن به تولید در کشور، موجب فشار بر منابع کشور به منظور واردات انرژی خواهد شد.

حسین درودیان - کارشناس اقتصادی - در تبیین ادوار تورمی اقتصاد ایران با تفکیک تورم متوسط و بلندمدت و جهش‌های تورمی می گوید در یک روند بلندمدت، نظام سیاسی و اجتماعی ایران دچار یک اضافه‌بار (Overload) شده است، به این معنا که اهداف، مسئولیت‌ها و تعهداتی که برای خود ایجاد کرده فراتر از ظرفیت و توان او است. انعکاس این امر در اقتصاد به این صورت می‌شود که ما بیش از میزانی که کیک اقتصاد اجازه می‌دهد، از کانال‌های مختلف قدرت خرید ایجاد می‌کنیم. این مبحث تورم‌های میانگین و بلندمدت را توضیح می‌دهد.

دولت سیزدهم برای کنترل عوامل منجر به ناترازی و تورم راهکارهایی را از دو سال قبل در دستور کار قرار داده است. شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها، حسابرسی، کنترل نقدینگی، ارائه ۱۴ راهکار برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصرف انرژی از اقدامات صورت گرفته است.

در این زمینه سید احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد - اظهار کرده که تیم اقتصادی دولت برای حرکت در اصلاح عیوب ساختاری و رفع ناترازی‌ها همگرا شده است و نمونه این همگرایی کاهش تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ (که از بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است)، اصلاح باگ‌های ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی است که در برنامه هفتم به سرانجام رسیده و نشان می‌دهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها جدی است و مصوبات روی کاغذ محدود نمی‌شود.