سید احمد حبیب نژاد امروز درباره آموزش و پرورش رایگان در قانون اساسی و شرایط کنونی جامعه برای پرداخت هزینه برای تحصیل فرزندان، توضیح داد: بهترین حالت این است که براساس قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان برای همه انجام شود، در برخی از کشورها علاوه بر رایگان بودن، الزامی بودن هم در قانون ذکر شده است.

وی افزود: در قانون اساسی کشور ما ۲ بار به آموزش و پرورش رایگان تاکید شده است، اینکه آیا این امکان و توانایی برای آموزش و پرورش رایگان با تفسیر بنده وجود دارد یا خیر موضوع دیگری است.

آموزش و پرورش رایگان در قانون اساسی فقط به معنای ثبت‌نام رایگان نیست، بلکه باید پیش ازثبت‌نام، حین ثبت‌نام و پس از ثبت‌نام امکان بهره‌مندی شهروندان به صورت رایگان از آموزش و پرورش مهیا شود و دولت باید حداقل پرداختی را باید داشته باشد.

حبیب‌نژاد افزود: اما در شرایط فعلی چنین موضوعی ممکن نیست و وقتی این امکان وجود ندارد، باید گزینش‌گری کنیم که چه کسانی در صدر این اجرا و اعمال این بخش قانون اساسی باشند که به نظر من ایتام و گروه‌های نیازمند دیگر در اولویت هستند. البته اینگونه نیست که طبقه‌بندی صورت گیرد، آموزش و پرورش رایگان برای همه‌ است.

وی یادآورشد: اما وقتی قدرت و توانایی به هر دلیلی ولو دلیل نادرست برای این موضوع وجود ندارد، این پیشنهاد مطرح شده است. البته گاهی با استفاده از ظرفیت اصل ۴۵ و در مواقعی با جلوگیری از اصراف در اصل ۴۳ می‌توان منابع را به سمت آموزش و پرورش رایگان پیش بریم.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد مدارس غیردولتی برخلاف قانون اساسی است یا خیر، توضیح داد: هر امر و ساختاری که موجب تبعیض و نابرابری آموزشی، از نظر قانون اساسی محکوم است.

حبیب نژاد افزود: اگر مدارس غیردولتی موجب تبعیض و نابرابری آموزشی شود یا حتی درون مدارس دولتی طبقه‌بندی صورت گیرد که بطور مثال عملکرد مدرسه‌ای دولتی در تهران با مدرسه‌ای در چابهار متفاوت باشد، یعنی اگر مدرسه‌ای دولتی از مدرسه دولتی دیگر قوی‌تر عمل کند، برخلاف قانون اساسی است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این موارد تبعیض و نابرابری آموزشی قرار است مقابله شود، اظهار کرد: بیشتر از مقابله و مواجهه سرو سامان و نظم دادن به مدارس اهمیت پیدا می‌کند، باید به گونه‌ای باشد که هر شهروندی بتواند از حداقل عدالت آموزشی برخوردار باشد.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در خود قانون اساسی هم آمده است که یکی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی می‌گوید این که می‌گویید آموزش و پرورش رایگان یعنی مدارس ملی نداشته باشیم!؟ گفتند این نفی نمی‌کند و رایگان بودن به این معناست که هر شهروندی بتواند از این امکان استفاده کند.

حبیب‌نژاد ادامه داد: دولت باید یک استانداردی را رعایت کند و اگر پایین‌تر از استاندارد باشد، خلاف قانون اساسی است اما اگر کسی بخواهد یک سطح بالاتر را خودشان و والدینشان انجام دهند، کاری با دولت ندارد.

توافق ضمنی نخبگانی اجرایی برای آموزش و پرورش رایگان نداریم

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که قرار است چه تلاش‌هایی برای ارتقای وضعیت موجود صورت گیرد، بیان کرد: اگر از ابتدا آموزش و پرورش به مثابه محور رشد و توسعه کشور محسوب می‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد.

معان قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: هنوز هم دیر نشده یعنی اکنون هم اجرای سند تحول آموزش و پرورش به همراه تفسیر منطقی از اصل ۳۰ قانون اساسی می‌تواند ما را به سمتی ببرد که نابرابری آموزشی حداقل کمتر شود.

حبیب‌نژاد ادامه داد: مباحثی مانند کنکور، کلاس تقویتی، کلاس درسی و همچنین مولفه‌هایی وجود دارد که اگر سرو سامان دهیم، به عدالت آموزشی می‌رسیم. در واقع هدف عدالت آموزشی است، ابزار که مهم نیست.

وی افزود: امکان دارد که همه مدارس دولتی باشند اما به عدالت آموزشی نرسیم، سازوکاری وجود دارد و در این خصوص باید یک اتاق فکر متشکل از معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان، نخبگان و استادان حقوقی تشکیل شود تا به این موضوع نظم دهند.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: درک و فهم ثابت، دقیق، درست و مشترکی از آموزش و پرورش رایگان نداریم، بطور مثال اکنون توافق درستی درباره مفهوم آموزش و پرورش رایگان را در میان یک وزیر، خبرنگار یا پدر ومادران فرزندان وجود ندارد.

حبیب‌نژاد افزود: باید درباره این مفاهیم به توافق رسید، بطور مثال باید به توافق رسید که مواردی مانند مدارس غیردولتی، کنکور، کلاس فوق برنامه یا کلاس زبان برخلاف عدالت آموزشی است یا خیر. اکنون توافق ضمنی نخبگانی اجرایی در این خصوص نداریم.

وی اظهار کرد: درباره این موضوعات می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر هم استفاده کرد، چراکه برخی از کشورها مفصل‌تر درباره این موضوعات صحبت شده است. بطور مثال در برخی کشورها می‌گوید در زمانی می‌توانیم مدارس غیردولتی تاسیس کنیم که موجب تبعیض نشود و این موارد را به طور کامل توضیح داده‌اند.

حبیب‌نژاد خاطرنشان کرد: حتی در قانون اساسی ما هم پیشنهاد شده بوده که ضوابط استخدام معلمان هم در قانون اساسی بیاید که خلاف عدالت نباشد که این موضوع در قانون مطرح نشد.