به گزارش قدس آنلاین، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مغایرت های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی(دیجیتال) را بررسی کرد.

در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

هیات عالی نظارت تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ که در آن وزارت راه وشهرسازی مکلف شده در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی و ... اقدام نماید  را مورد بررسی قرار داد و پس از توضیحات مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاونین وزارت مسکن و شهرسازی و ارایه دیدگاه های اعضا، این تبصره را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست.

سپس بند پ ماده ۵۹ در دستور کار قرار گرفت. در این بند معادن کشور مکلف شده اند نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معدن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه می باشد. هیات عالی نظارت این بند را از آنجا که فقط به معادن شن و نمک تصریح دارد و شامل سایر معادن نمی شود، تبعیض آمیز و مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

همچنین بند پ ماده ۵۹ سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیر ساخت ها و راه های مواصلاتی یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری واریز کند.

اعضای هیات پس از بررسی و ارایه دیدگاه های برخی اعضا، این بند را از آن جا که "سود خالص" مندرج در این بند دارای ابهام می باشد، مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناختند.

در بند پ ماده ۵۹ همچنین آمده است که صد در صد منابع حاصل از یک ونیم سود خالص که به حساب سازمان راهداری نزد خزانه داری کل واریز می شود به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ها اختصاص می یابد.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس هیت عالی نظارت با توضیحاتی این تکلیف را دارای ماهیت بودجه ای دانست و هیات عالی نظارت نیز پس از شور و بررسی آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

در ادامه جلسه تبصره ماده ۶۷ مورد بررسی هیات عالی نظارت قرار گرفت. در این تبصره هرگونه فعالیت موازی دستگاههای اجرائی در تامین تصاویر و داده های ماهواره ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرایی و ... را تامین نماید.

 هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات و بیان دیدگاه های اعضا، از آنجا که این تبصره موجب انحصار شده و توانمندی ها و نیازمندی های دستگاه هایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، صدا و سیما و ... لحاظ نشده است، آن را دارای ابهام و مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

در این تبصره همچنین آمده است داده های مراکز نظامی، امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسوولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

 هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات دکتر زارعی وزیر ارتباطات وفنآوری اطلاعات و نیر ارایه دیدگاه های اعضا، از آنجا که اولا سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح این وظیفه را بر عهده ندارد و دوم در تولید تصاویر ماهوره ای ایجاد استثناء امکان پذیر نیست و از طرفی دیگر با توجه به محرمانگی اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی و حساس کشور، این تبصره را مغایر سیاست های کلی قانون گذاری دانست.