تحولات لبنان و فلسطین

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی مکلف است قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن را کاهش دهد و با این اقدام علاوه بر تنبیه بانک متخلف، اعتبارات لازم برای اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن در بانک مسکن شارژ خواهد شد و بدین ترتیب امکان هدایت اعتبارات بانکی فراهم می شود.

راهکار کلیدی تحقق وعده دولت تنبیه بانک‌های متخلف در زمینه اعطای تسهیلات  ساخت مسکن به مردم

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در زمینه اهمیت و رویکرد مهم هدایت اعتبارات بانکی در کنار شفافیت تسهیلات کلان بانکی برای هدفمند کردن خلق پول در کشور به سمت رشد اقتصادی اظهار کرد: در زمینه اصلاح نظام بانکی، دو رویکرد مهم باید صورت بپذیرد، بخش اول شفافیت تسهیلات کلان بانکی است و رویکرد بعدی هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش لوکوموتیو اقتصاد است.

وی افزود: تسهیلات بانکی یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد کسب‌وکارها و اشتغال و سودآوری بانک‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل اکثر بنگاه‌ها به دنبال دریافت تسهیلات کلان از شبکه بانکی هستند. حال در شرایطی که افراد و بنگاه‌های زیادی تمایل به استفاده از تسهیلات بانکی دارند طبیعی است که شفافیت در نظام بانکی باید در سطح بالایی باشد تا همه افراد جامعه بدانند چه کسانی و به چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

۲۰ درصد از کل اعتبارات بانکی باید صرف تسهیلات ساخت مسکن برای مردم شود

این کارشناس اقتصادی افزود: از طرف دیگر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، نقطه آغاز خلق پول بانکی و مسیر اصلی «افزایش نقدینگی» است. اگر این افزایش نقدینگی به درستی اتفاق بیفتد، منجر به رشد اقتصادی می شود و در غیر این صورت، نتیجه‌ای جز رکود و تورم نخواهد داشت. یکی از مهمترین بخش‌های تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها، «تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط» است. این بخش از تسهیلات بانکی به دلیل ارقام قابل توجه و دخیل بودن ارتباطات و چانه‌زنی ها در آن، امکان انحراف بالایی دارد و باید شفاف شوند. از طرف دیگر باید منابع به سمت بخش مولد اقتصاد با بیشترین کشش و ارتباط بین بخشی هدایت شود.

محمدی ادامه داد: از همین رو هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های لوکوموتیو اقتصادی نظیر بخش ساخت مسکن در کنار شفافیت تسهیلات کلان بسیار مهم است. رویکردی که در دولت سیزدهم به سمت هدایت منابع بانکی به سمت ساخت مسکن نیز مطرح شده است. رویکرد مهمی که علاوه بر رشد اقتصادی بخش مسکن، بخش‌های مختلف درگیر با این صنعت را از جمله صنعت فولاد، صنعت سیمان، صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع مرتبط را نیز رشد خواهد داد. دولت و مجلس در قانون جهش تولید مسکن برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن، مصوب کردند که معادل ۲۰ درصد از کل اعتبارات بانکی هر یک از بانک‌های دولتی و غیردولتی باید به مردم تحت عنوان تسهیلات ساخت مسکن اعطا گردد.

همکاری نزدیک به صفر بانک های خصوصی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن

این کارشناس اقتصادی با اشاره به همکاری نزدیک به صفر بانک های خصوصی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن، اظهار کرد: با وجود سطح خوب همکاری بانک‌های دولتی در زمینه اعطای تسهیلات، بانک‌های غیردولتی و خصوصی همکاری نزدیک به صفر با مردم و دولت در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشتند که موجب شده است اعطای تسهیلات ساخت مسکن با مشکل مواجه شود

محمدی در رابطه با راهکار حل این معضل و تنبیه بانک‌های خصوصی که در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن همکاری ندارند؛ گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تحقق سهم ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات در شبکه بانکی، بانک مرکزی مکلف است که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن را کاهش دهد و با این اقدام علاوه بر تنبیه بانک متخلف، اعتبارات لازم برای اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن در بانک مسکن شارژ خواهد شد و بدین ترتیب امکان هدایت اعتبارات بانکی فراهم خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.