بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش تنظیم گری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارتباط دادن صنایع و دانش بنیان ها به یکدیگر  در گفت و گو با خبرنگار قدس تصریح کرد: این نقشی که معاونت برعهده گرفته است، بر اساس قانون ترک تشریفات مناقصه و مکمل آن است.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون معاونت را موظف کرده است که نگاه ویژه ای به موضوع استفاده ی حداکثری از توان دانش بنیان ها در کشور داشته باشد. نقش تنظیم گری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بسیار مهم است و می تواند زمینه ساز شناخت نیازمندی های صنایع و استفاده ی حداکثری از توان دانش بنیان ها باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارتباط دادن صنایع به دانش بنیان ها و سفارشی سازی محصولات از اهمیت بالایی برخودار است. این اقدام تولیدات بار اول را هدفمند می کند و امکان خنثی سازی تحریم ها را به وجود می آورد.

محبی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دانش بنیان ها در دنیای امروز مولفه ی قدرت در هر کشوری به شمار می روند. آن ها می توانند مسئولیت رشد اقتصادی را در کشور برعهده بگیرند و آن را به سرمنزل مقصود برسانند. شرطش این است که بستر برای استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی کشور مهیا شود. در قانون ترک تشریفات مناقصه و طرح تولید بار اول تلاش شده است، امکان بهره برداری از توان داخلی و دانش بنیانی کشور به وجود بیاید.

محبی در خصوص استفاده از تولیدات بار اول در صنایع نفت و گاز کشور که به بهره برداری از میادین مشترک و صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها منجر شد و سهم بسزایی در رشد اقتصادی کشور ایفا کرد، گفت: قانون ترک تشریفات مناقصه بر اساس همین نیاز واقعی کشور طراحی شد. یکی از مزیت های کلیدی بحث تولید بار اول، موفقیت چشم گیر این سازوکار در بومی سازی تجهیزات راهبردی صنایع بزرگ کشور بوده است؛ تا پیش از مدل موفقی از بومی سازی و سازوکار معین مورد حمایتی وجود نداشت ولی حالا با استفاده از قانون ترک تشریفات مناقصه و همکاری صنایع بزرگ در این زمینه، شاهد یک تحول بزرگ صنعتی در کشور خواهیم بود که هدف ما از قانون جهش تولید دانش بنیان نیز همین بود که بستر همکاری اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان و صنایع بزرگ را برای استفاده از تولیدات بار اول در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت و گاز کشور فراهم شود. به نحوی که ضمن خنثی سازی تحریم ها به رفع نیازهای صنایع در زمینه ی اقلام راهبردی و تجهیزات استراتژیک مبادرت کنیم.

وی ادامه داد: اساساً قانون ترک تشریفات مناقصه پاسخ به نیازی بود که در کشور وجود داشت. از طریق این قانون، موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان را برای ارائه ی محصولات به شرکت ها و سازمان های دولتی برداشتیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: قانون حتی سازمان های دولتی را موظف کرده است که به حمایت از دانش بنیان ها بپردازند و از طریق عقد قراردادهایی زمینه را برای استفاده از توان این شرکت ها فراهم کنند. قرارداد بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت ملی نفت ایران مبنی بر استفاده از تولیدات بار اول اقلام راهبردی و صرفه جویی 500 میلیارد تومانی در همین راستاست.