به گزارش قدس آنلاین، در سند راهبردی وزارت صمت ۱۱ صنعت «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک»، «مس»، «صنایع سلولزی»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» جزو صنایع استراتژیک کشور دسته‌بندی شده‌اند، این صنایع به واسطه نقش ویژه‌ای که در سهم از ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین و سطح فناوری دارند در برنامه‌ریزی‌های صنعتی کشور راهبردی شناخته شده‌اند و به نسبت همین تاثیرگذاری هم انتظارات سیاست‌گذار از این صنایع متفاوت از سایر صنایع است.
سند راهبردی وزارت صمت باید این صنایع را به سوی توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خراجی و کاهش هزینه‌های مبادله سوق دهد که ابزارهای دولت برای رسیدن به این تصویر هم از طریق برنامه‌های کوتاه و بلند مدت قابل دسترس است چراکه این مسیر، برای اولین بار توسط ما پیموده نمی‌شود و پیش از ما کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، آلمان و سایر کشورهای صنعتی این تجربه را آزموده و به نتایج آن هم دست یافته‌اند.
در کشور ما علی‌رغم تدوین چهار سند راهبردی اما برخی تصمیمات و روندها، سرمایه‌ها را به سمت بخش ضدتولید هدایت می‌کند در حالیکه به واسطه نگاه کلانی که برنامه‌های توسعه دنبال می‌کردند بسیاری از فعالان بخش خصوصی در دهه‌های گذشته بخش بزرگی از سرمایه خود را به سمت بخش تولید هدایت کردند و توانستند برخی صنایع را از وضعیت تک کارگاه‌هایی به بنگاه‌هایی بزرگ با مزیت‌های اقتصادی تبدیل کنند.
یکی از بخش‌هایی که با سرمایه‌گذاری بیش از ۹۹ درصدی بخش خصوصی در کشور شکل گرفته است، صنعت لوازم خانگی است که به علت عملکرد قابل دفاعی که از خود به ویژه در یک دهه گذشته به جای گذاشت توانست در رده صنایع استراتژیک ایران قرار گیرد و هم‌شانه صنایعی همچون فولاد و خودرو که ریشه دولتی دارد، ادامه حیات داده و جایگاه خود را در میان صنایع داخلی و رتبه‌های منطقه‌ای حفظ کند.
حفظ و ارتقاء این جایگاه یک معادله دو طرفه است که سیاست‌گذار و تولیدکننده هر دو در آن نقش دارند، بررسی سند راهبردی هم هرچند چشم‌انداز مشخصی برای این صنعت ترسیم کرده است اما تکالیف سیاست‌گذار برای تسهیل فرآیندها، حفظ سرمایه‌های تولید و تلاش برای افزایش آن و در نهایت ایفای نقش دیپلماتیک در صدور کالاهای مازاد به بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیز در این سند آورده شده است؛ واقعیت اما اینجاست که به خاطر مشتری‌محور بودن صنعت لوازم خانگی، تولیدکنندگان همواره برای تامین نیاز بازار و افزایش ضریب پوشش تحت فشار افکار عمومی و سیاست‌گذاران هستند اما حجم تسهیل‌گری در نقطه مقابل، نتوانسته این معادله را متوازن کند.
برای اینکه خروجی صنعت لوازم خانگی مطلوب نظر اهداف راهبردی باشد، به ورودی‌هایی همچون تامین پایدار مواد اولیه با قیمت‌های بهینه نیاز دارد اما بستر تامین به گونه‌ای است که تولیدکننده علاوه بر دغدغه تامین مواد اولیه همواره با دغدغه بزرگتری یعنی نرخ تامین هم روبرو است و در نهایت باید در تعیین قیمت به معادله‌ای برسد که هم هزینه‌های تولید را فراهم کند و هم قیمت عرضه با توان خریداران تناسب منطقی داشته باشد.
حفظ این تعادل مانند بندبازی روی یک طناب معلق در هواست، تولیدکننده هم باید پاسخگوی سازمان‌هایی همچون تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده باشد تا از خطوط قرمز نرخ‌گذاری تجاوز نکند و هم بتواند سرمایه لازم برای ادامه تولید خود را فراهم کند؛ شرایط بازار مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی هم از اصول خاص خود پیروی می‌کند و همبستگی چندانی با سیاست‌های اسناد راهبردی برای صنایع مصرف‌کننده فولاد و پتروشیمی ندارد.
در قیمت‌گذاری مواد اولیه‌ای مانند فولاد و پتروشیمی روند چند لایه‌ای در تعیین نرخ حاکم است و تولیدکننده مواد اولیه را با بیشترین لایه قیمتی دریافت می‌کند به طور مثال در نرخ‌گذاری ورق سرد فولادی که بیشترین مواد اولیه در ساخت لوازم‌خانگی را به خود اختصاص داده است، از روش تطبیق آن با قیمت جهانی استفاده می‌شود اما تولیدکنندگان لوازم خانگی برای تعیین نرخ باید از فرمول‌های ستاد تنظیم بازار تبعیت کنند که فاصله زیادی با قیمت‌های جهانی دارد.
ورق سرد فولادی برای اینکه به دست تولیدکننده لوازم خانگی برسد، یک بار مسیر قیمت پایه با نرخ دلاری را طی می‌کند و وقتی ورق با این نرخ به بورس کالا عرضه شد در جریان کشف قیمت هم به علت عرضه محدود، بالاترین نرخ بر کالا اعمال می‌شود و در نهایت هم به علت همان عرضه محدود، تمام نیاز تولیدکننده از طریق عرضه بورسی تامین نمی‌شود و تنها یک راه گران آن هم خرید ورق از واسطه‌ها پیش پای تولیدکننده قرار می‌گیرد. تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ‌های بورسی به اندازه‌ای است که ورق سردی که تولیدکننده ایرانی از داخل خریداری می‌کند از نرخ‌های کشورهایی همچون چین و آلمان هم بالاتر است.
در حال حاضر اختلاف قیمت ورق سرد ایرانی با خارجی به ۲۵ درصد، مفتول مس به ۲۳ درصد و ورق آلومینیومی به ۳۷ درصد رسیده است و تولیدکننده لوازم خانگی در حالیکه نرخ‌هایی بیشتر از قیمت‌های جهانی را در خرید مواد اولیه تحمل می‌کند اما باید در قیمت‌گذاری و عرضه به بازار، بهینه‌ترین وضعیت را انتخاب کند تا متهم به ایجاد تورم نشود.
مواد اولیه برپایه پتروشیمی هم ۲۴ تا ۴۰ درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی به کارخانه‌های لوازم خانگی می‌رسد.تورمی که در ابتدای مسیر تولید به بنگاه‌های لوازم خانگی تحمیل می‌شود ناشی از نبود سیاست‌گذاری صحیح در زنجیره تامین تا توزیع است و نشان می‌دهد سبد حمایتی دولت‌ها از صنایعی که خود، آنها را به عنوان صنایع استراتژیک در اسناد راهبردی دسته‌بندی کرده است، هنوز به اندازه‌ای متنوع و غنی نشده که خواسته‌های سیاست‌گذار از تولیدکننده را قابل تحقق کند.
انتهای پیام/
نظر شما