در بخش اشخاص حقوقی اصلاحات خوبی در نحوه ی مالیات ستانی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته است. در این سازوکار، در معافیت های مالیاتی تجدیدنظر شده و موارد غیرضرور حذف می شود. از سوی دیگر، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، هزینه های صنایع و تولیدکنندگان در زمینه ی توسعه ی زنجیره ی ارزش و یا تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می شود.

پیش بینی هایی که در اصلاحیه ی قانون مالیات های مستقیم انجام شده است، زمینه را برای توسعه ی سرمایه گذاری مهیا می کند. زیرا سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه مشمول اعتبار مالیاتی می شود و بنگاه های اقتصادی با آسودگی بیشتری به این سمت حرکت می کنند.

به زعم کارشناسان، مالیات بر مجموع درآمد به جای مالیات بر مشاغل از نوع مالیات های مترقی است. بسیاری از کشورهای پیشرفته ی دنیا به این نوع مالیات ستانی روی آورده اند. نکته ی مهم این است که در اجرا بتوانیم این نوع مالیات گیری را با دقت پیش ببریم.

 جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: احتمالاً کسانی که تا الان در سایه ی عدم شفافیت فرار مالیاتی داشته اند، در مقابل اصلاحات مقاومت خواهند کرد. اما وظیفه ی دولت است که در راستای تحقق عدالت مالیاتی در مقابل این مقاومت ها بایستد. به ویژه کارشناسان تأکید دارند که میزان مالیات بر فعالیت های سوداگرانه باید به حدی زیاد باشد که این نوع فعالیت ها از صرفه بیفتد. در عوض، مالیات بر بخش تولید را باید به صفر نزدیک کنیم.

قادری در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: قرار است مالیات را به جای شغل افراد بر درآمدشان اعمال کنیم. در این سازوکار، مجموع درآمد افراد مدنظر است و موضوع مهم اینکه، هزینه های معیشتی خانوار در مالیات ستانی لحاظ می شود. بنابراین، کسانی که فرزند بیشتری دارند، مبلغ بیشتری به عنوان هزینه های معیشتی از درآمدشان کسر می شود و این به عدالت نزدیک تر است.

وی ادامه داد: هدف این است که در اصلاح مالیات های مستقیم بشترین حمایت را از اقشار کم درآمد جامعه داشته باشیم. در لایحه مطرح شده است، افرادی که کمتر از 100 میلیون تومان سود خالص دارند، هیچ گونه مالیاتی نپردازند. به این ترتیب، بسیاری از حقوق بگیران و صاحبان درآمدهای خرد از معافیت مالیاتی بهره مند می شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون مالیات های مستقیم، سقف معافیت مالیاتی را تا حدی بالا در نظر می گیریم که اقشار کم درآمد جامعه و دستمزد و حقوق بگیران دچار مشکل نشوند. مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.

قادری گفت: تولیدکنندگان جزو اقشار بسیار مهم در جامعه هستند. حمایت از آن ها به نحوی که زمینه ساز رونق اقتصادی در کشور باشند، اهمیت زیادی دارد. دولت طی چند سال گذشته نسبت به کاهش مالیات تولید اقدام کرده است و آن را از 25 درصد به 18 درصد کاهش داده است. در لایحه اصلاح مالیات های مستقیم نیز این موضوع مورد توجه قرار دارد. در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مالیات تولید به جای 25 درصد، با 10 درصد کاهش، به 15 درصد رسیده است که به سرمایه گذاری در تولید کمک جدی خواهد کرد و در کنار معافیت های در نظر گرفته شده به توسعه سرمایه گذاری خواهد انجامید.

وی ادامه داد: حمایت هایی که از بخش تولید به عمل آمده و در اصلاح قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است، به سرمایه گذاری مجدد صنایع منجر می شود که اتفاق مثبتی است. به طور مثال، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به این معناست که سرمایه گذاری صنایع در بخش پژوهش مشمول اعتبار مالیاتی می شود. این حمایت ها از صنایع، به توسعه ی سرمایه گذاری ها کمک می کند و در نهایت به نفع اقتصاد ملی است.

وی تأکید کرد: پیشنهاداتی که دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح کرده است، به نفع تولیدکنندگان و اقشار کم درآمد است. هدف مجلس نیز این است که به معیشت مردم ضربه نخورد و بیشترین حمایت را از صاحبان درآمدهای خرد و بخش تولید داشته باشیم. این دغدغه ها در اصلاح قانون مالیات های مستقیم مدنظر قرار خواهد گرفت.