شهباز حسن پور در گفت و گو با خبرنگار قدس در خصوص عملکرد بانک‌ها در تخصیص 20 درصد کل حجم تسهیلات به بخش مسکن، گفت: متاسفانه در استان کرمان وضعیت ساخت مسکن همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و هیچ همکاری برای تعیین و تکلیف زمین مورد نیاز مردم انجام نشده است؛ نشست های زیادی را با وزیر راه و شهرسازی و ریاست محترم بنیاد مسکن داشتیم و همه وعده‌هایی دادند اما به وعده‌ها عمل نشد.

وی ادامه داد: در بحث بانک هم متاسفانه تاکنون یک ریال از مبلغ 350 میلیارد تومان اعتباری که برای وام ساخت مسکن روستایی مصوب شده بود به مردم کرمان پرداخت نشد؛ متاسفانه مردم به شدت نگران هستند و با وجود اینکه وعده قطعی رییس جمهور، ساخت سالی یک میلیون مسکن بود، شاید در بعضی از استان ها اقداماتی صورت گرفته باشد ولی در استان کرمان آنچه که جزء تعهدات دولت بوده تاکنون عملی نشده است و سیستم بانکی هم هیچگونه همکاری در حوزه ساخت مسکن نداشته است. مسئله پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی و شهری کوچکترین اهمیتی برای شبکه بانکی ندارد.

حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست انقباضی بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی به واسطه کنترل تورم، نظارتش را بر بانک ها بیشتر کرده و جلوی اضافه برداشت بانک ها را گرفته است و به دنبال انضباط مالی بر سیستم بانکی کشور است که امیدواریم این شعارها محقق شود که اگر عملی شود به نفع مردم است و ما هم استقبال می کنیم که سیستم بانکی از نظم خوب مالی برخوردار شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی« مسکن» را محرک اصلی تولید کشور دانست و اظهار داشت: باید برای اعطای تسهیلات خرد ساخت مسکن به مردم نیز اقدامی جدی صورت بپذیرد و در برخورد با بانک های متخلف، به سمت کاهش قدرت تسهیلات دهی این بانک ها برویم. ساخت مسکن یکی از عوامل تحرک اشتغال، تولید و به گردش درآوردن بیش از 136 مجموعه واحدهای تولیدی در بخش ساختمان است؛ بنابراین بخش ساخت مسکن اهمیت بسیار بالایی دارد و باید تقویت گردد. ساخت مسکن مناسب و ایجاد اشتغال برای هر فردی جزو تکالیف قانونی ما است که باید به صورت جامع به آن عمل کنیم.

حسن پور خاطرنشان کرد: در کمیسیون اقتصادی قطعا نشست هایی با بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و مسکن خواهیم داشت چراکه به دنبال تحرک بخشیدن به همه تمام قوانینی که طبق اسناد بالادستی و یا برنامه هفتم و همچنین برنامه و بودجه تکلیف کردیم می باشیم و جایگاه نظارتی مجلس را باید ارتقاء دهیم.