حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، در این نشست با انتقاد از امکان واردات بی‌رویه اسباب‌بازی، اظهار کرد: متأسفانه با اینکه صنعت اسباب‌بازی در کشور رو به رشد و خودکفایی است، امکان واردات بی‌رویه محصولات این صنعت وجود دارد که با این اتفاق صنعت اسباب‌بازی، آسیب جدی خواهد دید.

وی افزود: مرکز رصد شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه دارد که مشکلات فرهنگی و علمی کشور را رصد کند و آن‌ها را به اطلاع دبیرخانه برساند، همچنین ستاد فرهنگی و اجتماعی باید به‌صورت مستمر در ارتباط و تعامل مؤثر با فعالان فرهنگی و اجتماعی از مشکلاتی که پیش‌رو دارند، آگاه باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاست‌های موجود در حوزه اسباب‌بازی در کشور، ادامه داد: کار شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری است و وظیفه‌ای در تصدی‌گری ندارد، اما رصد اجرای سیاست‌ها برعهده شوراست تا مشکلات را شناسایی و برای آن ها چاره‌اندیشی کند.

خسروپناه با اشاره به کارکرد میزهای تخصصی که ذیل ستادهای چهارگانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده‌اند، گفت: میزهای تخصصی ناظر به مسائل حوزه‌های مختلف شکل گرفته‌اند، این میزها وظیفه دارند که مسائل تخصصی حوزه خود را به‌صورت جدی رصد کنند و قبل از بقیه نهادها مسائل را احصا کنند.

وی ادامه داد: همچنین میزهای تخصصی وظیفه دارند بسته‌های سیاستی و عملیاتی موضوع مورد نظر را تدوین کرده و ارائه دهند، آنچنان که اسنادی نظیر سند موسیقی، سند سینما و سند صنایع دستی از سوی میزهای تخصصی نوشته شد.

خسروپناه بار دیگر با انتقاد از واردات بی‌رویه اسباب‌بازی در کشور، گفت: باید مشخص شود که چرا در حالی که صنایع فرهنگی مانند اسباب‌بازی در کشور تولید می‌شود و اتفاقا به رشد مناسب در این زمینه دست یافته‌اند، اجازه واردات بی‌رویه به این محصولات داده شده است؟

وی ادامه داد: مسئولان باید در زمینه واردات بی‌رویه اسباب‌بازی پاسخگو باشند، سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه می‌تواند کمک‌کننده باشد تا مقصر اصلی در این شیوه غلط مشخص شود، دیوان عدالت اداری نیز می‌تواند در این زمینه پی‌گیری لازم را انجام دهد.

به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سند سیاستی صنعت اسباب‌بازی باید سریعا تدوین شود و پس از تدوین سند، در شورای معین مطرح شود و در صورتی که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر مخالف نداشته باشند، از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شود؛ بنابراین باید مساله امکان بی‌رویه واردات اسباب‌بازی و آسیب‌های ناشی از آن را به اطلاع رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت و ... برسانیم و از دست‌اندرکاران این اقدام نادرست شکایت کنیم.