به گزارش قدس آنلاین، تعاون یکی از مولفه‌های مهم نشان دهنده کم و کیف بحث توانمندسازی نیروهای کار است و بخش مهمی از بازار اشتغال را شامل می‌شود، به طوری که حدود ۲۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور به دستان توانمند تعاونگران انجام می‌گیرد.
اشتغال نیز یکی از بحث‌های جدی این روزهای افکار عمومی به ویژه کارجویان است که از یک سو در این زمینه خواسته‌هایی دارند و از سوی دیگر هرگونه برنامه‌ریزی، تصمیم و اقدامی در این بخش از جمله در بحث اشتغال اتباع می‌تواند آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از دستگاه‌های اصلی متولی این ۲ بخش است که می‌تواند در حد توان خود به مردمی‌تر شدن اقتصاد کمک کند و یا در راستایی خلاف ترویج فرهنگ تعاون و تسهیل شرایط اشتغال به عنوان یکی از الزام‌های رشد اقتصاد مردمی گام بردارد.
از سوی دیگر گاه خواسته‌ها و انتظارهایی از مراجعان این مجموعه به چشم می‌خورد که به هیچ صورت با ماموریت‌ها و وظیفه‌های اصلی آن همخوانی ندارد؛ در این راستا «بهروز رحیم‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تشریح دقیق مسئولیت‌ها و آخرین وضعیت حوزه‌های زیر نظرش پرداخت.
ایرنا: با توجه به استفاده از واژه کار در نام‌گذاری این اداره‌کل شاید نخستین مساله‌ای که به اذهان متبادر می‌شود، بحث اشتغال است؛ به طور دقیق در این زمینه چه مسئولیتی بر عهده دارید؟
رحیم‌زاده: همان طور که استحضار دارید، این اداره‌کل پنج معاونت دارد که معاونت اشتغال و روابط کار با ماموریت‌های از پیش تعیین شده تنها بر فعالیت سایر دستگاه‌ها و نهادها در این حوزه نظارت دارد. از سال ۱۳۸۰ یا ۱۳۸۱ با تاسیس دفترهای کاریابی برخی امور از جمله معرفی کارجویان به واحدهای کارگاهی، اخذ فرصت‌های شغلی و تنظیم عرضه و تقاضای نیروی کار که پیش‌تر در چارچوب این معاونت‌ها از سوی اداره‌های اشتغال و مرکزهای خدمات اشتغال انجام می‌شد، برون‌سپاری شد.
در حال حاضر هم ۴۱ دفتر کاریابی در استان اردبیل داریم که بیشتر آنها در شهرستان اردبیل متمرکز هستند اما در همه شهرستان‌ها دفترهای کاریابی غیردولتی داریم که وظیفه‌های مربوط به معاونت و مدیریت اشتغال و معاونت روابط کار از جمله تنظیم شکایت‌ها، بازنشستگی پیش از موعد، تشکیل پرونده‌های بیمه بیکاری و سایر موارد را انجام می‌دهند.
در گذشته سامانه‌ای با عنوان سابک از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده بود که این دفترهای کاریابی به وسیله آن فعالیت خود را انجام می‌دادند؛ افراد کارجو هم به این سامانه مراجعه و ثبت‌نام می‌کردند و به عبارتی بانک اطلاعاتی از افراد جویای کار به ما می‌داد؛ البته از آنجایی که افراد دارای شغل در جست‌وجوی موقعیت شغلی بهتر هم می‌توانستند در آن ثبت‌نام‌کنند، به عنوان آمار بیکاری نمی‌توانست مورد استناد قرار بگیرد.
با توجه به محدودیت‌هایی که آن سامانه داشت و انتظارهایی که از چنین سامانه‌هایی می‌رود، سامانه دیگری با عنوان سامانه جست و جوی شغل تهیه و طراحی شد تا با ابلاغ آن و سپری شدن دوره استفاده آزمایشی به طور رسمی مورد استفاده قرار بگیرد و همه دفترهای کاریابی هم موظف هستند از سامانه جدید استفاده نمایند.
سامانه جدیدی که مورد اشاره قرار گرفت، چه تفاوت‌هایی با سامانه قبلی دارد؟ چه تعداد از کارفرمایان و کارجویان استان اردبیل در آن نام‌نویسی کردند؟
رحیم‌زاده: در سامانه قبلی تنها کارجو امکان مراجعه و ثبت‌نام داشت اما در سامانه جدید هم کارجویان می‌توانند در آن نام‌نویسی و مشخصات فردی و شغلی مورد نظر خود را ثبت کنند و هم کارفرمایان می‌توانند نسبت به ثبت مشخصات کارگاهی و تخصص‌های مورد نیاز خود اقدام نمایند.
بدین ترتیب بزرگترین مزیت سامانه جدید این است که هم کارفرمایان می‌توانند اطلاعات کارجویان و تخصص‌هایشان را در آن مشاهده کنند و هم کارجویان می‌توانند مشخصات کارفرماها را ببینند تا با وضعیت بازار کار استان آشنا شوند و باهم ارتباط بگیرند ولی معرفی آنها در نهایت از سوی دفترهای کاریابی انجام خواهد شد.
تاکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ کارگر و کارفرما به سامانه جست و جوی شغل مراجعه کردند و افزون بر یک هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی از استان اردبیل در این سامانه ثبت شده است که از همه کارفرمایان و کارجویان انتظار می‌رود به این سامانه مراجعه و در آن نام‌نویسی کنند.
ایرنا: سهمیه اشتغال استان اردبیل برای سال جاری چقدر تعیین شده بود؟
رحیم‌زاده: برنامه دولت سیزدهم ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال بوده است که در واقع باید از سوی استان‌ها محقق شود و بر همین اساس با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها هر سال برای استان‌ها سهمیه‌ای در نظر می‌گیرند. برای امسال تعهد دستگاه‌های اجرایی متولی مانند صنعت و معدن، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی ایجاد ۲۰ هزار و ۵۶ فرصت شغلی تعیین شده است که البته اداره‌کل تعاون استان جزو آن دستگاه‌ها محسوب نمی‌شود.
بررسی کم و کیف تحقق این تعهدهایی که فرمودید به چه صورتی انجام می‌شود؟
رحیم‌زاده: برای پیگیری تحقق تعهدها سامانه‌ای با عنوان رصد طراحی و به همه دستگاه‌ها نام کاربری و رمز عبور آن داده شده است تا اطلاعات اشتغالی که ایجاد می‌کنند را در این سامانه وارد نمایند که بر اساس آمارها بیش از ۱۶ هزار نفر اشتغال تاکنون تحقق یافته است که افزون بر ۸۰ درصد تعهد اشتغال امسال استان می‌شود.
با توجه به زمانی که تا پایان سال داریم، پیش‌بینی می‌شود که دستگاه‌های اجرایی مربوطه با تلاش بیشتر باقی‌مانده تعهد ۱۴۰۲ را نیز محقق کنند؛ چنان که سال گذشته سهمیه اشتغال استان بیش از تعهد مورد نظر محقق شد و امید می‌رود امسال نیز این اتفاق بیافتد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام دیگری هم در این راستا در دستور کار دارد که شامل راستی‌آزمایی است تا مشخص شود چه میزان از اطلاعاتی که دستگاه‌های دیگر به سامانه مورد نظر وارد می‌کنند، با واقعیت همخوانی دارد. بدین صورت که در مرحله نخست پیامکی به شماره همراه فردی که مشخصاتش به عنوان شاغل جدید در سامانه ثبت شده است، فرستاده می‌شود؛ مرحله دوم تماس تلفنی با همان شماره و دریافت برخی اطلاعات و مرحله سوم مراجعه فیزیکی و حضوری به آدرس کارگاه اعلام شده است.
برای این منظور با شرکت‌های واجد شرایط (برخوردار از نیروی انسانی، سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم) قرارداد بسته شده که در استان اردبیل در حال حاضر پنج شرکت طرف قرارداد داریم که با مراجعه به آدرس‌های اعلامی شاغلان که در سامانه ثبت شده، بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات را انجام می‌دهند.
اردبیل در بحث راستی‌آزمایی جزو ۱۰ استان برتر کشور است و در همین راستا از ابتدای سال جاری تا کنون اطلاعات مربوط به بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر برابر با افزون بر ۷۰ درصد از سهمیه اشتغال تایید نهایی شده است؛ البته این به معنای نادرست بودن موارد دیگر نبوده و ممکن است در مواردی دستگاه متولی اطلاعات را به صورت ناقص وارد کرده باشد که در این صورت به کارتابل دستگاه برمی‌گردد تا نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام شود.
بحث دیگری که در بخش اشتغال وجود دارد، حادثه‌هایی است که در واحدها و کارگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک رخ می‌دهد؛ آیا علت‌ها تا کنون ریشه‌یابی شده است؟ حادثه‌ها بیشتر در چه بخشهایی رخ می‌دهد؟ لطفا به آمارهای سال جاری در این زمینه نیز اشاره‌ای بفرمایید.
رحیم‌زاده: نیروی کار ممکن است به هر علتی از جمله کوتاهی و بی‌توجهی کارفرما و خود کارگر یا هر عامل دیگری دچار حادثه شوند؛ در همین راستا صیانت از نیروی انسانی یکی از وظیفه‌های این اداره‌کل است و بر این باور هستیم که نیروی انسانی باید به دقت مراقبت و محافظت شود تا دچار حادثه یا بیماری‌های شغلی نشود.
بر همین اساس بازرسان اداره کار بازدید مستمر از کارگاه‌های تولیدی را در دستور کار دارند، به طوری که در سال جاری نزدیک به ۶ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های فعال این استان انجام شده است، اما اقدام‌های صورت گرفته مانند بازرسی‌ها، آموزش‌ها و سایر پیگیری‌ها به تنهایی نمی‌تواند در پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار تاثیر بگذارد و نیازمند همراهی و همکاری کارفرمایان و کارگران در زمینه رعایت اصول ایمنی هستیم.
در مجموع با اقدام‌های صورت گرفته بروز حوادث ناشی از کار و تعداد متوفیان نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش داشته اما همچنان نیمی از حوادث کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد؛ به طوری که بخش قابل توجهی از حوادث منجر به فوت در پروژه‌های ساختمان‌سازی و بیشتر هم به علت سقوط از ارتفاع یا استفاده از بالابرهای غیرمجاز اتفاق افتاده است و از این رو انتظار می‌رود همه کارفرمایان، کارگران و سایر دستگاه‌های مربوطه در راستای پیشگیری از حوادث کار تلاش بیشتری داشته باشند.
از دیگر مسائل چالش برانگیز بازار کار بحث اشتغال اتباع خارجی است؛ این اداره‌کل چه مسئولیتی در این زمینه دارد؟ فرآیند جذب به چه صورت است؟ آیا نظارتی در این زمینه انجام می‌شود؟
رحیم‌زاده: از دیگر مسئولیت‌های اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث اشتغال اتباع خارجی از جمله تسهیل فرآیند جذب و نظارت بر فعالیت آنها است که ضوابط آن در قانون و شیوه‌نامه‌ها به طور مشخص آمده است که به ۲ صورت انجام می‌گیرد؛ یک‌سری اتباع از طریق مجراهای قانونی و به صورت مجاز می‌آیند و برخی دیگر به صورت غیرمجاز در واحدهای کارگاهی و مشغول به‌کار می‌شوند.
شیوه کار هم به این صورت است که کارفرمای متقاضی استفاده از اتباع خارجی درخواست خود را به این اداره‌کل می‌دهد و پس از بررسی و تصویب در کمیته تخصصی، پروانه کار صادر می‌شود؛ اما موضوع حائز اهمیت به ویژه در شرایط کنونی ضرورت جلوگیری از استفاده از اتباع خارجی است که به صورت غیرمجاز وارد کشور و بازار کار می‌شوند.
با توجه به تاکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور مبنی بر استفاده از همه ظرفیت‌ها در راستای شناسایی و جلوگیری از اشتغال اتباع غیرمجاز، کارشناسان مربوطه در این راستا سرکشی مستمر و مراجعه به واحدهای کارگاهی استان و رصد موضوع را به جد در دستور کار دارند.
آیا تا کنون موردی از این تخلف در استان احراز شده است؟ پیامدهای چنین اقدامی چیست و چه توصیه‌ای در این زمینه به کارفرمایان دارید؟
رحیم‌زاده: با توجه به بازرسی‌های انجام شده از ابتدای سال جاری نزدیک به ۸۰ تبعه غیرمجاز که در واحدهای کارگاهی استان و بیشتر در بخش ساخت و ساز مشغول به‌کار بودند، شناسایی و با همکاری و همراهی سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی زمینه خروج آنها از استان فراهم شد؛ هم‌اکنون نیز بازرسی‌ها ادامه دارد و تاکید بر این است که کارفرمایان به هیچ عنوان از اتباع خارجی غیرمجاز استفاده نکنند، زیرا وقتی یک تبعه کشور خارجی به صورت مجاز وارد استان می‌شود و پروانه کار می‌گیرد، از هر نظر زیر چتر حمایتی قوانین و مقررات قرار می‌گیرد و حتی مشمول قانون کار می‌شود.
شخصی که به صورت غیرمجاز کار می‌کند اما در کنار اینکه یک فرصت شغلی در استان را به نوعی اشغال می‌کند و اجازه نمی‌دهد که نیروی بومی کار کند، خودش هم مشمول قانون کار قرار نمی‌گیرد و اگر اتفاق یا حادثه‌ای رخ دهد هیچ قانونی از کارفرما هم حمایت نخواهد کرد و حتی برخورد قانونی لازم با فردی که به عنوان کارفرمای متخلف شناسایی شده، انجام خواهد گرفت و موظف به پاسخگویی خواهد شد؛ از این رو کارفرما، هم از جنبه استفاده از تبعه غیرمجاز و هم از نظر اتفاقی که افتاده باید پاسخگو باشد، آن هم در شرایطی که هیچ سازمان و بیمه‌ای از وی حمایت نخواهد کرد و با مسائل و مشکلات گوناگون روبه‌رو خواهد شد.
تاکید می‌شود که کارفرمایان به هیچ عنوان اتباع غیرمجاز را به‌کارگیری نکنند، زیرا سوای پیامدهای اقتصادی که دارد، پیامدهای سوء اجتماعی نیز می‌تواند داشته باشد و استان را با آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو کند که حتی تا مدت‌ها پس از رفتن او با مدیریت پیامدهای سوء آن دست به گریبان باشیم و از این رو انتظار می‌رود کارفرمایان به جد به این موضوع توجه داشته باشند و با دست‌اندرکاران همراهی کنند.
ایرنا: بخش تحت مدیریت دیگر این‌اداره‌کل، تعاون است؛ چه تعداد تعاونی فعال در حال حاضر در استان اردبیل داریم؟ این تعاونی‌ها چه سهمی در بحث اشتغال دارند و عملکرد آنها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رحیم‌زاده: بر اساس آخرین آماری که از سامانه هوشمند بخش تعاون استخراج کردیم، بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ تعاونی فعال در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، خدمات، صنعت، مسکن، تولید فرش و بخش‌های تولیدی و توزیعی در استان اردبیل داریم که حدود ۱۷ درصد از فرصت‌های شغلی استان را به خود اختصاص دادند.
بر اساس این آمار حدود ۱۷ هزار و ۷۶۰ فرصت شغلی با سرمایه‌گذاری حدود ۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال در این تعاونی‌ها ایجاد شده و تعداد اعضای آنها بدون در نظر گرفتن اعضای تعاونی‌های سهام عدالت استان، به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد.
در مجموع شرکت‌های تعاونی خوبی در حوزه‌های مختلف داریم که از این تعداد نزدیک ۶۷۰ تعاونی مربوط به بخش کشاورزی بوده و بیشتر آنها در شهرستان اردبیل مشغول فعالیت هستند و در حوزه اقتصاد نقش‌آفرینی خوبی دارند.
همچنین شرکت‌های تعاونی فعالی در حوزه‌های صنعت و خدمات داریم که با توجه به کیفیت بالای محصولات و خدمات، به دیگر کشورها نیز صادرات دارند؛ از جمله ۱۲ شرکت تعاونی با گرایش‌های کشاورزی، تامین نیاز مصرف‌کنندگان، خدمات، صنعت، تامین نیاز صنفی، زنان، اعتبار، مسکن، تولیدی توزیعی، فرش دستباف، دهیاری و اتحادیه به عنوان تعاونی‌های برتر استانی تجلیل شدند، سه شرکت تعاونی با گرایش‌های صنعتی و کشاورزی شایسته تقدیر استانی شناخته شدند، ۲ شرکت تعاونی با گرایش‌های تامین نیاز مصرف کنندگان و کشاورزی به عنوان تعاونی‌های برتر ملی معرفی شدند.
درمجموع این اداره‌کل و مجموعه‌های هم‌خانواده‌اش عملکرد قابل قبولی دارند و در این زمینه از جمله می‌توان به کسب رتبه نخست جشنواره شهید رجایی با وجود کاستی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نسبت به سایر دستگاه‌ها اشاره کرد که نتیجه نهایی آن جلب رضایت مردم و ارتقای اعتماد عمومی به دولت و نظام است.
چه تعداد از تعاونی‌های استان اردبیل در حال حاضر غیرفعال هستند؟ برنامه‌ای برای فعال‌سازی دوباره آنها وجود دارد؟
رحیم‌زاده: تعداد تعاونی‌های غیرفعال حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۳۰۰ مورد با سرمایه ثبت شده افزون بر سه هزار میلیارد ریال است که به دلیل اختلاف بین اعضای هیات مدیره، مشکل‌های مدیریتی و اختلاف مالی از چرخه فعالیت خارج هستند؛ برخی هم فعالیت موضوع‌محور داشتند، مانند تعاونی‌های مسکن مهر که در دوره‌ای فعال بودند اما دیگر موضوعیت ندارند و با اقدام‌های در دست انجام تلاش می‌شود تا آنها نیز تعیین تکلیف شوند.
از ظرفیت‌های دیگری که در این راستا استفاده می‌شود، می‌توان به پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها از جمله از محل تبصره ۱۸ اشاره کرد که دبیرخانه آن در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی است؛ این تسهیلات ابلاغی به استان‌ها شیوه‌نامه ویژه‌ای دارد که بر اساس آن تلاش می‌شود امسال حدود ۲۵ درصد متقاضیان تسهیلات از جامعه تعاونگران باشند و در همین راستا در کارگروه اشتغال استان و هم جلسه‌های کمیته‌های فرعی تاکید شده است و خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی استان هم همراه بودند و اشخاص یا شرکت‌های داوطلب می‌توانند از این شرایطی که برایشان فراهم شده است، استفاده کنند.
تسهیلات به چه کسانی پرداخت می‌شود و امسال چه میزان پرداختی داشتیم؟
رحیم‌زاده: تسهیلات تنها به اشخاص یا شرکت‌ها و تعاونی‌های فعال واجد شرایط پرداخت می‌شود و از جمله در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با بانک توسعه تعاون برای سال ۱۴۰۲ بسته شده بود که به محض ابلاغ، اطلاع‌رسانی شد و سپس بیش از ۵۰ شرکت متقاضی برای بررسی اهلیت و پرداخت وام به بانک‌های عامل معرفی شدند.
امسال در مجموع سهم استان اردبیل از محل تفاهم‌نامه سه‌جانبه دوهزار مبلغ ۴۴۶ میلیارد ریال بود که ۱۰۰ درصد اعتبار تخصیصی جذب و به تعاونی‌های واجد شرایط پرداخت شد؛ مبلغ تفاهم‌نامه سه‌هزار نیز ۵۷۰ میلیارد ریال بود که از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۹ طرح تعاونی برای بهره‌مندی از این تسهیلات به نمایندگی بانک توسعه تعاون در استان معرفی شدند؛ در این مدت تسهیلات یک طرح به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال پرداخت شد و سایر طرح‌ها نیز در مرحله بررسی و تشکیل پرونده از سوی شعبه‌های بانک‌های عامل هستند.
کسب و کارهای خانگی در استان اردبیل چه شرایطی دارد و چه میزان تسهیلات در این بخش پرداخت شده است؟
رحیم‌زاده: تعداد هفت هزار و ۱۸۴ فقره مجوز برای راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی امسال صادر شد و بیش از یک هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای این بخش تخصیص یافت که ۴۰۰ میلیارد ریال دیگر هم به آن افزوده شد و در مجموع بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی در راستای حمایت از کسب و کارهای خانگی در قالب ۸۰۸ طرح پرداخت شد که زمینه اشتغال ۹۸۱ نفر را در استان فراهم کرده است.
نظر شما