به گزارش قدس آنلاین، قرار است دولت با لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم و اتخاذ روش مالیات بر مجموع درآمد تغییری در ساختار نظام مالیاتی کشور به وجود آورد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد با این تغییر نظام مالیاتی کشور در تمامی بخش‌ها مخصوصاً کشاورزی و هزینه معیشتی عادلانه‌تر خواهد شد.

سالهاست در سراسر جهان، «مالیات بر مجموع درآمد» به عنوان یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی، مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است و به دلیل آنکه موجب کاهش بی‌عدالتی در فرایند مالیات‌ستانی و کاهش میزان اختلاف طبقاتی می‌شود، به عنوان یک نسخه مؤثر تجویز می‌شود. در حال حاضر آنچه نظام فعلی مالیاتی کشور را دربی‌عدالت‌ترین حالت خود قرار داده، وجود معافیت‌های زائد و غیر هدفمند و شیوه اتخاذ مالیات منبع محور است. از یکسو مشاغل پردرآمد به دلیل معافیت‌های نابه‌جا و بدون منطق اقتصادی عملاً مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، از دیگر سو کارمندان و کارگران به عنوان اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیشترین درصد مالیات را پرداخت می‌کنند. در حالی تولیدکنندگان داخلی که به عنوان چرخ‌های محرک اقتصادی کشور شناخته می‌شوند، در نوک پیکان مالیات‌ستانی هستند که مشاغل غیرمولد، ریالی پرداختی به سازمان مالیات کشور ندارند. طبق بررسی‌های انجام شده نظام فعلی نه در بخش موذیان حقیقی توانسته عدالت را پیاده کند و نه در بخش حقوقی، این فرآیند تا به حدی معیوب بوده که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رابطه نظام مالیاتی فعلی کشور با بخش تولید را مخرب‌زا نامیده است.

هم این بی‌عدالتی‌ها و هم نقش مهم مالیات در سلامت و توسعه اقتصاد کشور سبب شده است، کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی را یک ضرورت چند فوریتی برای اقتصاد کشور بدانند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی چند گزارش سلسله‌وار هم به صورت جداگانه و هم با استناد بر تجارب کشورهای جهان و به صورت مقایسه‌ای، استفاده از مالیات بر درآمد را بهترین پیشنهاد برای اصلاح نظام مالیاتی کشور عنوان کرد. با توجه به تجربه سایر کشورها و مزایای متعدد این رویکرد، در سال‌های اخیر و به مرور تعداد کشورهایی که از این روش در پیاده‌سازی نظام مالیاتی خود استفاده کردند، روندی صعودی داشته است. اخیراً نیز دولت در یک اقدام روبه جلو به دنبال اصلاح نظام مالیاتی کشور و برقراری ساختار مالیات بر مجموع درآمد است. در ادامه نقش مالیات بر مجموع درآمد در توسعه کشاورزی، تولید و بهبود کیفیت معیشت بدنه جامعه بررسی خواهد شد.

معافیت‌های مالیاتی غیرکارآمد عامل اصلی ایجاد رانت

مرداد ماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم، موضوعات راهبردی بخش عمومی (مالیاتی)» منتشر کرد. در این گزارش کاهش معافیت‌های زائد و غیر هدفمند یک ضرورت می‌شود. در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه بسیاری از معافیت‌های مالیاتی کارآمدی لازم را ندارند و موجب توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت و بعضاً باعث افزایش نابرابری و اختلال در بازار شده‌اند، ضروری است که معافیت‌های مالیاتی به نحوی باز طراحی شوند که اصابت به هدف داشته باشند».

اساساً وجود چنین معافیت‌های غیر هدفمندی موجب بروز پدیده خزش معافیت‌های مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروه‌های مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در فعالیت‌های مذکور می‌شود؛ مسائلی که هم اکنون به دلیل دامنه گسترده معافیت‌ها در قوانین مالیاتی ایران شاهد آن هستیم. علاوه بر خزش معافیت مالیاتی، صدمات به تولید هم در بخش کشاورزی و هم در بخش تولید دیگر اثرات نظام فعلی مالیاتی و معافیت‌های آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این معافیت‌ها نه تنها در بخش کشاورزی کمکی به بهبود شرایط کشاورزان نکرده بلکه فضای رانتی را به وجود آورده است.

«مالیات بر مجموع درآمد» از جهات مختلفی مثل کاهش تکالیف مؤدیان و تسهیل فرایند تسلیم اظهارنامه نسبت به رویکرد فعلی برتری دارد. از جمله مهمترین مزایای این روش می‌توان به کاهش چشمگیر هزینه‌های مدیریت نظام مالیاتی، پوشش بخش قابل توجهی از درآمدهای اصلی مؤدیان شامل حقوق، بازنشستگی، سود سپرده، سود تقسیمی، یارانه و … اشاره کرد. همچنین جهت محاسبه مالیات بر مجموع درآمد، پوشش هزینه‌های مؤدی مثل هزینه اجاره، هزینه‌های نگهداری فرزند، هزینه پرداختی برای بازنشستگی و… به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، محاسبه می‌شود.

مالیات بر مجموع درآمد بهترین شیوه حمایت از کشاورزی

حوزه کشاورزی به دلیل بحث امنیت غذایی کشور از جمله حوزه‌های مهم و حساس در فرآیند سیاستگذاری است. به دلیل همین اهمیت، درآمد کشاورزی در چند دهه گذشته از حمایت‌های متنوع و گسترده مالیاتی برخوردار بوده است. با بررسی دقیق تجربه چند دهه حمایت مطلق مالیاتی و یاران‌های بدون اصلاحات گسترده ساختاری و زیرساختی در بخش کشاورزی، نشان داده است که این شیوه حمایت کارآمدی لازم را ندارد و هدف سیاست‌گذار را در توسعه و شکوفایی بخش کشاورزی محقق نمی‌کند. مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهد اغلب کشورها معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) برای بخش کشاورزی در نظر می‌گیرند.

طبق داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و مطابق بررسی‌های این گزارش و بر اساس تجارب جهانی، معافیت مالیاتی تا آستانه مشخص بیشتر از معافیت مالیاتی کامل مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اغلب کشورها حتی کشورهای قطب محصولات کشاورزی و صادرکننده محصولات بخش کشاورزی همچون هلند، برزیل و ترکیه، بخش کشاورزی معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) برای بخش کشاورزی در نظر می‌گیرند. همچنین تجارب جهانی حکایت از آن دارد که عموم معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی بخش کشاورزی متعلق به اشخاص حقیقی فعال در این بخش است و اشخاص حقوقی (شرکتها) بخش کشاورزی در اغلب کشورها یا معافیتی ندارند یا کمتر از اشخاص حقیقی از معافیت و تخفیف مالیاتی برخوردارند.

همانطور که جدول نشان می‌دهد از منظر معافیت‌ها و تخفیفاتی که به اشخاص حقیقی بخش کشاورزی می‌دهند تنوع رفتاری وجود دارد. اکثر کشورها راه میانه در شیوه مالیات ستانی را در پیش گرفته‌اند، بدین معنا که تخفیف و معافیت هدفمند برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.

تنوع رفتار مالیاتی کشورها جالب و قابل توجه است، اما مهمترین نکته مشترک آن است که در اغلب کشورها معافیت کامل درآمد کشاورزی وجود ندارند. در این میان کشورهایی با کشاورزی و دامداری گسترده همچون آمریکا، مکزیک، استرالیا، هلند و دیگر کشورها وجود دارند که علی‌رغم مالیات‌ستانی از درآمد کشاورزی، صادرکننده عمده محصولات کشاورزی و دامی در جهان هستند.

اما ایران علی‌رغم سیاست‌های حمایتی از کشاورزی مانند معافیت کامل از مالیات نتوانسته شرایط را برای توسعه کشاورزی در کشور ایجاد کنند. در حال حاضر بیشترین معافیت‌های کشاورزی نصیب اشخاص حقوقی می‌شود تا کشاورزان خرد با درآمد پایین، اساساً سیاست‌های حمایتی از بخش‌های خاص، باید محدود، مشروط، زمانمند، معین و ضابطه مند باشد؛ چرا که سیاست‌های حمایتی مطلق و بی حد و اندازه، معمولاً نتیجه معکوس دارد و هدف سیاست‌گذار محقق نمی‌شود. در نتیجه باید نظام مالیاتی دیگری جایگزین نظام فعلی باشد.

اقشار پایین جامعه مالیات می‌دهند، پولدارها از معافیت استفاده می‌کنند

با اینکه بسیاری از معافیت‌ها و نرخ‌های کاهش یافته مالیات بر ارزش افزوده به منظور حمایت از خانواده‌های با درآمد پایین وضع شده‌اند اما بیشترین مالیات را اقشار متوسط جامعه می‌دهند و معافیت مالیاتی برای مشاغل پر درآمد است. اخیراً رئیس سازمان مالیاتی در خصوص مبلغ پرداختی مشاغل پردرآمد آمار تکان دهنده‌ای را ارائه داده است. طبق سخنان وی، متوسط مالیات سالیانه دفاتر اسناد ۱۴.۵ میلیون تومان، بنگاه‌های املاک ۱۰ میلیون تومان، رستوران‌ها و کافه‌ها ۹.۹ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشی‌ها ۹.۹ میلیون تومان، وکلا ۸ میلیون تومان، هنرمندان ۶ میلیون تومان، فروشندگان سیگار و تنباکو ۶ میلیون تومان، فروشندگان لوازم خانگی ۵.۹ میلیون و فروشندگان لوازم صوتی و تصویری ۴ میلیون تومان است.

در حالی این مشاغل پردرآمد از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند که این گروه بیشترین منفعت را از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. برای مثال از آنجایی که کالای اساسی، سهم بیشتری از سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد را در مقایسه با خانوار پردرآمد تشکیل می‌دهد، اعمال معافیت بر روی این موارد، به عنوان درصدی از کل مخارج، اصابت بیشتری به خانواده‌های کم درآمد خواهد داشت. با این حال حجم مصرف خانوار پردرآمد بیشتر از خانوار کم درآمد است، بهره‌مندی مطلق این خانوارها از معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بیشتر از بهره‌مندی خانوار کم‌درآمد باشد. طبق بررسی‌های انجام شده، علیرغم آنکه مصارف کالای اساسی، سهم بیشتری از سبد مصرف خانوار کم درآمد را تشکیل می‌دهد (۷۰ درصد در مقابل ۵۰ درصد)، ولی میزان مطلق بهره‌مندی خانوار پردرآمد از سیاست اعمال معافیت ارزش افزوده برای کالای اساسی بیشتر است.

این بررسی‌ها به خوبی ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور را نشان می‌دهد. اینکه هر فردی متناسب با درآمد خود باید مالیات پرداخت کند یک اصل عقلانی و اقتصادی است. اصلی که دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم به دنبال اجرایی کردن آن است. در این لایحه با تغییر اخذ مالیات از نظام منبع محور به درآمد محور ساختار نظام مالیاتی عادلانه‌تر می‌شود چرا که هر فردی متناسب با درآمد خود مالیات پرداخت می‌کند. همچنین هزینه‌های معیشتی مانند تحصیل، فرزندان، هزینه مربوط به تأمین مسکن، درمان و..... مورد محاسبه قرار می‌گیرد. با این شیوه، در کشور فرار مالیاتی تا حد زیادی کنترل می‌شود و معافیت‌ها به هدف مورد نظر نظام مالیاتی برخورد خواهد کرد.