به گزارش اعتماد، ۱۸ بهمن پارسال، نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مصوب فروردین ۱۳۸۹ مقرر کردند که تمام فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی که قبل یا بعد از این مصوبه برای ادامه تحصیل خود از سهمیه مناطق محروم استفاده کرده‌اند، بسته به مقطع فارغ‌التحصیلی (دکترای عمومی حرفه‌ای، تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و دندانپزشکی) باید به میزان ۱.۵ تا دو برابر دوره تحصیل، در منطقه محروم خدمت کنند.
طبق این مصوبه، این گروه از فارغ‌التحصیلان علاوه بر اینکه تا زمان ایفای تعهد اجباری خود، مجاز به آزادسازی مدرک تحصیلی و خرید تعهد خدمت نیستند، حق هیچ‌گونه فعالیت پزشکی انتفاعی -دایر کردن مطب و داروخانه- خارج از استان و شهرستان محل تعهد خدمت ندارند و علاوه بر اینکه بابت استنکاف از تعهد خدمت، باید جریمه نقدی بپردازند، تا زمان انجام تعهد خدمت در منطقه محروم، حق دریافت گذرنامه هم ندارند و ممنوع‌الخروج می‌شوند.
مهر ماه امسال، معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به مدیرکل حقوقی این وزارتخانه نوشت: «هزینه استنکاف دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی (دکترای تخصصی Ph.D و دستیاری و فوق تخصص و فلوشیپ) مطابق با سرانه اختصاص یافته برای تربیت دانشجوی موردنیاز کشور به اضافه کمک هزینه‌های پرداخت شده و جریمه هزینه-فرصت از دست رفته تعیین می‌شود (مجموع هزینه: جریمه + کمک هزینه + سرانه) میزان جریمه هزینه-فرصت از دست رفته یعنی جریمه معادل تامین نیروی جایگزین برای این گروه‌ها، معادل سرانه سالانه تعیین شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه در سال اقدام، ضرب در طول دوره مجاز تحصیلی در هر مقطع تعیین می‌گردد.»
در این نامه و با استناد به اعلام سازمان برنامه و بودجه، در سال جاری سرانه سالانه تحصیل هر دانشجوی دکترای تخصصی ۲۸۴ میلیون تومان، دستیار بالینی ۳۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و فوق تخصص و فلوشیپ، ۳۵۵ میلیون تومان تعیین شده است. بنابراین، پزشکی که از طریق سهمیه مناطق محروم، تحصیلات خود را ادامه داده، اما بعد از فارغ‌التحصیلی، حاضر به خدمت در منطقه محروم نبوده، از امسال علاوه بر اینکه باید نرخ به‌روز رسانی شده سرانه هزینه تحصیلات تکمیلی گروه پزشکی و هزینه تامین نیروی جایگزین در منطقه محروم را به دولت بپردازد، باید تمام کمک هزینه‌هایی که در طول دوره تحصیل از دولت دریافت کرده را هم پس بدهد، اما پرداخت این رقم‌ها، پایان کار نیست بلکه با وجود این پرداخت‌ها، تا زمانی که به همان منطقه محروم و انتخابی خود نرود و تعهد خدمت به میزان تعیین شده را انجام ندهد، اجازه دریافت گذرنامه و خروج از کشور و تاسیس مطب و داروخانه و هر فعالیت انتفاعی پزشکی در هیچ استان و شهرستانی غیر از همان منطقه محروم هم ندارد.
«سهمیه مناطق محروم» اولین‌بار در قانون مصوب سال ۱۳۸۹ مطرح شد. طبق قانون «برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» که ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ در مجلس به تصویب رسید، وزارت بهداشت موظف شد ۳۰ درصد ورودی رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانـشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان‌ها تامین کند که پذیرفته‌شدگان از طریق این سهمیه، مکلف می‌شدند به مدت سه برابر طول مدت تحصیل، در مناطق محروم خدمت کنند.
تا پارسال، این قانون در چند نوبت اصلاح شد، اما در هیچ دفعه‌ای، نمایندگان مجلس برای واداشتن پزشکان «سهمیه‌ای» به ایفای تعهد خدمت در منطقه محروم، به جریمه نقدی و ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت اشتغال و فعالیت انتفاعی متوسل نشده بودند و قانون هم در هیچ سالی عطف به ماسبق نمی‌شد درحالی که مصوبه بهمن ۱۴۰۱ مجلس، تمام فارغ‌التحصیلان سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ را خطاب اجرای قانون می‌داند.
یکی از پزشکان معترض به مصوبه مجلس و تصمیمات وزارت بهداشت می‌گوید: «پزشکان مخالفتی با خدمت در منطقه محروم ندارند. قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی که سال ۱۳۵۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده هم، چنین تکلیفی را موکد کرده و بنابراین، تعهد به خدمت برای دولت در قبال تحصیل رایگان، موضوع جدیدی نیست اگرچه که پزشکان همواره شاکی بوده و هستند که چرا چنین تعهدی فقط برای دانشجویان علوم پزشکی اجباری بوده درحالی که وزارت علوم هم، دانشگاه‌های دولتی و دانشجویان مشمول تحصیل رایگان دارد، اما هیچ‌گاه تیغ تعهد به خدمت این‌طور بر گلوی این گروه از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان غیرپزشکی فشار نیاورده است.
متاسفانه وزارت بهداشت طی سال‌های گذشته با استفاده از نیروهای ارزان‌قیمت مثل رزیدنت و هیات علمی تمام وقت برای بیمارستان‌های شهرهای بزرگ و پزشکان طرحی برای مناطق محروم، سعی کرده ضعف خود در تامین منابع انسانی را جبران کند. معاونت درمان وزارت بهداشت حتی حاضر نیست به پزشکان طرحی در محل طرح‌شان اجازه تاسیس مطب بدهد تا حداقل با کار خارج از ساعات موظف، حقوق ناکافی ۱۲ میلیون تومانی و تاخیر یکساله پرداخت کارانه‌ها و ضعف امکانات موردنیاز برای ماندگاری پزشکان، از این طریق جبران شود. مجلس و دولت در این مدل حکمرانی سلامت مقصرند. در برنامه ششم توسعه، الزام اشتغال تمام‌وقت پزشکان و ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، از طریق پرداخت حقوق متناسب و تامین اعتبار در بودجه‌های سنواتی جبران شد، اما در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت فقط به تعیین تعرفه خاص و اصلاح ساختار پرداخت کارانه مکلف شده که این وعده‌ها هم از پایه بی‌اساس است. مهم‌ترین دلیل استنکاف پزشکان سهمیه‌ای از انجام تعهد خدمت در منطقه محروم؛ حداقل طی سه یا چهار سال اخیر، کسری بودجه به دلیل ضعف عملکرد بیمارستان‌های دولتی بوده که این اتفاق، به تاخیر در پرداخت کارانه‌ها و ناتوانی در ایجاد جذابیت مالی برای نگهداشت پزشکان منجر شده، اما دولت و مجلس به جای ترمیم این ضعف، به تهدید متوسل شده‌اند.»
اقدامات جدید برای جلوگیری از خروج پزشکان و دانشجویان پزشکی
امسال هم مثل سال گذشته، وزارت بهداشت با افزایش چندبرابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی و خرید تعهدات، تلاش کرد مانع از مهاجرت پزشکان و دانشجویان پزشکی شود. سال گذشته مسوولان وزارت بهداشت از آمار بالای مهاجرت پزشکان و دانشجویان پزشکی چنان غافلگیر شده بودند که در یک اقدام شتابزده، هزینه خرید تعهد خدمت و آزادسازی مدارک تحصیلی را ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد نسبت به بخشنامه‌های پیشین افزایش دادند.
براساس آخرین بخشنامه‌های قبل از دولت سیزدهم، هزینه آزادسازی مدارک و خرید تعهد خدمت برای دانش‌آموختگان علوم پزشکی در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰ در مقطع کاردانی به ازای هر سال تحصیلی ۳۵ میلیون ریال (۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) در مقطع کارشناسی به ازای هر سال تحصیلی ۴۲ میلیون ریال (۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) در مقطع دکترای حرفه‌ای پزشکی به ازای هر سال تحصیلی ۱۱۷ میلیون ریال (۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) در مقطع دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی به ازای هر سال تحصیلی ۹۴ میلیون ریال (۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) و در مقطع دکترای حرفه‌ای داروسازی به ازای هر سال تحصیلی ۸۴ میلیون ریال (۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) تعیین شده بود، اما وزیر بهداشت در بخشنامه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ و خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، این ارقام را تغییر داد و اعلام کرد که هزینه خرید خدمت و آزادسازی مدارک تحصیلی برای دانش‌آموختگان سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ در مقطع کاردانی به ازای هر سال تحصیل، رقم ۱۴ میلیون تومان (افزایش ۳۰۰ درصدی نسبت به ارقام بخشنامه قبلی) در مقطع کارشناسی به ازای هر سال تحصیل ۱۵ میلیون تومان (افزایش ۲۵۷.۱ درصدی نسبت به ارقام بخشنامه قبلی) در مقطع دکترای حرفه‌ای پزشکی به ازای هر سال تحصیل ۳۰ میلیون تومان (افزایش ۱۵۶.۴ درصدی نسبت به ارقام بخشنامه قبلی) در مقطع دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی به ازای هر سال تحصیل ۳۴ میلیون تومان (افزایش ۲۶۲ درصدی نسبت به ارقام بخشنامه قبلی) و در مقطع دکترای حرفه‌ای داروسازی به ازای هر سال تحصیلی ۲۸ میلیون تومان (افزایش ۲۳۳.۳ درصدی نسبت به ارقام بخشنامه قبلی) خواهد بود.
در بخشنامه اخیر معاون آموزشی وزارت بهداشت که از آبان امسال به اجرا درآمده، این ارقام افزایش مجدد داشته چنان‌که طبق این بخشنامه، دانش‌آموختگانی که از سهمیه مناطق محروم استفاده نکرده و مجاز به آزادسازی مدرک و خرید تعهد خدمت هستند، در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ برای مقطع کاردانی ۲۵ میلیون تومان (۷۸.۵ درصد افزایش نسبت به بخشنامه آبان پارسال) در مقطع کارشناسی۴۰ میلیون تومان (۱۶۷ درصد افزایش نسبت به بخشنامه آبان پارسال) در مقطع دکترای حرفه‌ای پزشکی ۱۱۰ میلیون تومان (۲۶۷ درصد افزایش نسبت به بخشنامه پارسال) در مقطع دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی ۱۲۰ میلیون تومان (۲۵۳ درصد افزایش نسبت به بخشنامه پارسال) و در مقطع دکترای حرفه‌ای داروسازی ۱۱۰ میلیون تومان (۲۹۳ درصد افزایش نسبت به بخشنامه پارسال) باید بپردازند.
علاوه بر این، معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه ابلاغی به مدیرکل حقوقی این وزارتخانه اعلام کرده که از سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲، هزینه‌های پرداختی آن تعداد از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی (دکترای تخصصی، دستیاری، فوق تخصص و فلوشیپ) که از سهمیه مناطق محروم استفاده نکرده و مجاز به خرید تعهد خدمت و آزادسازی مدرک تحصیلی هستند هم، مطابق جریمه نقدی گروه معروف به «سهمیه‌ای» محاسبه خواهد شد.
بنابراین، «غیرسهمیه‌ای‌ها» با وجود آنکه مشمول ممنوع‌الخروجی و محرومیت از دریافت گذرنامه نیستند و اجازه تاسیس مطب و داروخانه و فعالیت انتفاعی در خارج از استان یا شهرستان انتخابی را دارند، اما باید علاوه بر پرداخت سرانه سالانه آموزش هر دانشجوی مقطع دکترای تخصصی، دستیار بالینی، فوق تخصص و فلوشیپ، تمام کمک هزینه دریافتی از دولت و همچنین جریمه «هزینه- فرصت» از دست رفته (معادل سرانه سالانه تعیین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه ضرب در مدت تحصیل در هر مقطع) را بپردازند تا به این شیوه بتوانند مدرک خود را آزاد کرده یا از خدمت در منطقه محروم معاف شوند.
نظر شما