«به زودی در کنکور، داوطلب رشته‌های پزشکی یا پیراپزشکی مختار می‌شود که آموزش با تعهد یا بدون تعهد را طی کند و مصوبه جدید خرید تعهدات آموزش رایگان برای دانش‌آموختگان علوم پزشکی از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است».
این خبر را کاظم قهرمان‌زاده، رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت به همین صراحت در گفت‌وگو با مهر عنوان می‌کند.
حالا و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه کنکوری‌اش قصد دارد راه را برای تحقق عدالت آموزشی هموار کند، گویا قرار است در جایی دیگر، داستان پرحاشیه و البته تمام شده خرید خدمت سربازی در وزارتخانه بهداشت با فروش تعهد خدمت در مناطق محروم به دانشجویان متمول علوم پزشکی آغاز شود؛ یعنی همان گروه از دانشجویانی که بر اساس آمار منتشر شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۸۵ درصد صندلی‌های بهترین دانشگاه‌های علوم پزشکی را از آنِ خود کرده‌اند.

چرا این تصمیم؟
حسن جان‌فدا؛ دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان با بیان اینکه در چرخه مدیریت بحران چهار مرحله پیشگیری و پیش‌بینی، آمادگی، پاسخ یا مقابله و بازتوانی وجود دارد به ما می‌گوید: ضرورت دارد پس از مرور چالش‌های پیش روی حوزه بهداشت و درمان کشور، چرایی اتخاذ برخی از تصمیم‌های وزارتخانه متولی آن، همچون موضوع تعهدات آموزش رایگان رشته‌های پزشکی و یا فروش تعهد خدمت دانش‌آموختگان این رشته‌ها، بررسی و آسیب‌شناسی شود.
در شرایطی که مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور با مشکل کمبود پزشک مواجه‌اند، چرا تنها باید بخشی از دانشجویان که از لایه‌های پایین اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند و در آزمون سراسری بدون تکیه بر کلاس‌های کنکور وارد این رشته‌ها شده‌اند باز هم به دلیل آنکه توان پرداخت هزینه تعیین شده برای خرید تعهدات پزشکی را ندارند، پس از پایان تحصیل راهی مناطق محروم شوند و برای گروه دیگری صرفاً به دلیل پشتوانه اقتصادیشان حق انتخاب بین رفتن و یا نرفتن را قائل شویم. تصمیم اخیر وزارت بهداشت، شبیه همان پیامد نظام آموزشی ناعادلانه‌ای است که به بهانه کاهش هزینه‌های دولت، موجب می‌شود از میان ۴۰ نفر تنها یک دانش‌آموز از مدرسه‌های دولتی به فهرست برگزیدگان برتر کنکور سراسری راه پیدا کند و ۵۴ درصد دانش‌آموزان مدرسه‌های عادی از این حق محروم بمانند.

هیچ قشری مستثنا از اجرای قانون نیست
ملک افضلی، نماینده مردم سراوان و مهرستان در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به تصمیم اخیر وزارت بهداشت به ما می‌گوید: ‌بر اساس ماده ۷ ‌قانون «تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران» مصوب سال ۱۳۵۳، دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از تحصیلات مجانی استفاده کنند مکلفند معادل دو برابر مدتی که از تحصیل مجانی استفاده کرده‌اند ‌در صورت نیاز دولت در رشته متناسب تحصیلات خود در دستگاه‌های دولتی و یا با معرفی دولت در بخش خصوصی در کشور خدمت کنند و ‌در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات مجانی را به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند به دولت بپردازند.
این موضوع پس از انقلاب اسلامی بار دیگر در سال ۱۳۷۵ در قالب قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مورد تأکید قرار گرفت، بنابراین هیچ گروه و یا فردی از آن مستثنا نیست.
وی ادامه می‌دهد: وزارت بهداشت هر مبلغی که برای خرید تعهدات دانشجویان پزشکی در نظر بگیرد، باز هم به زیان کشور و مناطق محروم تمام می‌شود زیرا در حال حاضر برخی از مناطق مرزی بدون پزشک هستند و این کمبود با هیچ قیمتی قابل جبران نیست. بنابراین اگر وزارت بهداشت این برنامه را اجرا کند همین حداقل خدمتی که پزشکان پس از پایان تحصیل در مناطق محروم کشور دارند هم انجام نخواهد شد و دانشجویانی که از تمکن مالی برخوردارند اقدام به خرید خدمت می‌کنند و با فعالیت در بخش خصوصی تهران و یا سایر کلانشهرهای کشور هزینه‌ای را که صرف خرید تعهد خدمت در مناطق محروم کرده‌اند دوباره بدست می‌آورند و جبران می‌کنند.
به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی متأسفانه برخی از مسئولان وزارت بهداشت هیچ شناختی نسبت به مشکلات جامعه ندارند و نیازهای مردم به ویژه مردم مناطق محروم را درک نمی‌کنند، به همین دلیل در اتاق‌های خود می‌نشینند و تصمیماتی می‌گیرند که به جای رفع مشکلات کشور، مشکل‌آفرین می‌شود. بنابراین به هیچ قیمتی نباید اجازه داد این مصوبه اجرا شود.

نمی‌توانیم آرمانی عمل کنیم
پروین صالحی مبارکه، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با اظهار بی‌اطلاعی از تصمیم وزارت بهداشت درباره تعهدات آموزش رایگان در زمان کنکور سراسری به ما می‌گوید: واقعیت این است که با توجه به تعداد پزشکان و کمبود شدید پزشک در مناطق محروم، نمی‌توانیم آرمانی عمل کنیم و همچنان نیازمند خدمت دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و حتی سایر رشته‌های پیراپزشکی در مناطق محروم و مرزی هستیم و مجلس با تصویب «قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان» در این خصوص دست دولت را برای اعزام پزشکان به مناطق مرزی و کم‌برخوردار کشور باز گذاشته است. به نظر می‌رسد شرایط فعلی کشور به گونه‌ای نیست که وزارت بهداشت امکان خرید تعهد پزشکی را برای این دانشجویان فراهم کند زیرا تربیت نیروی پزشکی نیازمند سال‌ها آموزش است و در شرایطی وزارت بهداشت می‌تواند چنین تصمیمی بگیرد که کشور در همه مناطق به توسعه‌یافتگی رسیده و در هیچ منطقه‌ای با کمبود پزشک مواجه نباشد، در غیر این صورت آن گروه از دانشجویان رشته پزشکی که از تمکن مالی برخوردارند اقدام به خرید تعهدات آموزشی خود می‌کنند که این موضوع با اجرای عدالت اجتماعی در تناقض است. بنابراین به هیچ دلیلی نباید اجازه داد سیاست‌گذاری‌ها به سویی هدایت شود که قشر مرفه جامعه از خدمت به محرومان معاف شوند.

خبرنگار: اعظم طیرانی