به گزارش قدس خراسان، پیگیری اجرای قوانین گذشته و تصویب نکردن قانون جدید و خلق الساعه خواسته بخش صنعتی خراسان رضوی از منتخبان استان در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.
صبح امروز کمیسون‌های خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشستی مشترک با منتخبان مشهد در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مطالبات خود را مطرح و خواستار رسیدگی به مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان در مجلس شورای اسلامی شدند.
در ابتدای این نشست دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری در خراسان رضوی توسط بخش خصوصی انجام شده اما شاهد مشکلات مختلفی در حوزه اقتصاد استان هستیم.
احد خوشرو ادامه داد: از نمایندگان منتخب می‌خواهیم به دنبال تدوین قوانین جدید نباشند زیرا ما امروز شاهد وجود قوانین و سرفصل‌های کامل هستیم اما آنچه ایجاد مشکل می‌کند وجود قوانین خلق الساعه و عدم پایبندی به قوانین گذشته است.
وی افزود: در موضوع قطع مصرف انرژی واحدهای صنعتی ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار را داریم که با جزئیات راهکار پیش روی ما گذاشته اما به آن توجه نشده است. در تسریع و تسهیل سرمایه گذاری ماده ۷ قانون بهبود فضای کسب و کار را داریم اما همچنان در حال فراری دادن سرمایه گذار از استان هستیم.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در بحث حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی را در کشور را داریم اما رعایت نمی‌شود و در نهایت صنعت می‌ماند با هزاران قانون نوشته و نانوشته‌ای که داریم به طوری که روز به روز فعالیت در فضای کسب و کار سخت و سخت‌تر می‌شود.
خوشرو تصریح کرد: وظیفه ذاتی وزارت صمت حفظ و صیانت صنعت، معدن و تجارت کشور است اما در روزهای پایانی سال با صادر کردن یک بخش نامه فوری پیرامون موضوعات ثبت سفارش، تخصیص ارز، تأیید ارز و تهیه ارز واحدهای تولیدی در سال آینده و ابلاغ این بخش نامه به ادارات کل صمت استان که به امضای وزیر، معاونان و مشاوران وزارت صمت رسیده بنا به تجربه بخش خصوصی مشکلات زیادی را در بخش تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: هرچند در حال رایزنی هستیم اما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. اگر امروز به این موضوع ورود نشود و جلوی آن را نگیریم در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ قطعاً تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی قفل خواهد شد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی با وجود اینکه واحدهای تولیدی پای کار هستند و با وجود تحریم‌ها هدف خود را دنبال می‌کنند اما متأسفانه با وجود قوانین بانک مرکزی در ترخیص کالا و صدور کد با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد پرونده‌های مربوط به قوانین تقدم و تاخر ثبت سفارش و بارگیری در ستاد تسهیل در حال افزایش است و باید گفت متأسفانه بانک مرکزی واحد تولیدی را یا برای صادرات کالایی که با انواع تحریم‌ها مواجه است و یا واردات مواد اولیه که با چالش‌های فراوان تأمین می‌شود مشکل ایجاد می‌کند که مصداق بارز خود تحریمی است.
از تحقق دستور العمل وزارت دارایی جلوگیری شود
در ادامه این جلسه عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: اخیراً وزارت دارایی دستورالعملی را صادر کرده که تعرفه قطعات لوازم خانگی و خودرو از ۵ درصد به ۵۰ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت.
غلامرضا نوفرستی با اشاره به تبعات این تصمیم توضیح داد: کل حمل و نقل فضای تولید و صنعت استان با کامیون‌ها و وسایلی است که قطعات آن در داخل کشور وجود ندارد. هر سال یک تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی را در بخش حمل و نقل تجربه می‌کنیم و با آمدن این دستورالعمل با افزایش صددرصدی قیمت حمل و نقل مواجه می‌شویم که سرسام آور خواهد بود و اگر روی کالاها اعمال شود افزایش آن چشمگیر است و ضروری است که جلوی تحقق این دستورالعمل گرفته شود.
بخش صنعت موافق قیمت گذاری دستوری نیست
عضو انجمن روان سازهای صنعتی و هیأت رئیسه خانه صمت در این نشست در پیگیری مطالبات صنایع گفت: اگر ۱۸ نماینده پای کار در استان داشته باشیم بسیاری از مسائل ما حل خواهد شد و امیدواریم از نمایندگان استان یک نماینده در کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس داشته باشیم تا پیگیر مطالبات صنایع و تولید کننده استان باشد.
سید احسان حبیب زاده شجاعی خاطر نشان کرد: بخش صنعت موافق سیاست‌های دستوری از جمله قیمت گذاری دستوری، افزایش حقوق دستوری و تأمین اعتبار دستوری نیست. ما مخالف نرخ گذاری دستوری هستیم و باید به سمت شناور شدن این موارد حرکت کنیم.
وی با ارائه آمار متفاوت درباره بخش‌های مختلف ادامه داد: سرانه درآمدی استان ۲۳ است و در بخش سپرده‌ها رتبه ۳ کشور را داریم اما در تخصیص منابع رتبه استان ۲۷ است به نظر می‌رسد باید کمیته‌ای تشکیل و مصوبات سفر رئیس کل بانک مرکزی به مشهد را دنبال کند تا مواردی که در آن جلسه مورد توافق قرار گرفت اجرایی شود.
معدن کاران نیازمند واردات ماشین آلات صنعتی هستند
رئیس خانه معدن استان دیگر سخنران این جلسه ضمن اشاره به جایگاه صنایع معدنی عنوان کرد: بخش معدن بیش از یک سوم بخش صنعت، معدن و تجارت را تشکیل می‌دهد و در برنامه توسعه هفتم رشد سالیانه ۱۳ درصد برای این بخش در نظر گرفته شده که حتی از بخش صنعت هم بالاتر قرار می‌گیرد.
غلامرضا نازپرور در تشریح مسائل و مشکلات بخش صنعت استان گفت: بخش معدن استان امسال ۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی به جز مالیات و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است و باید پرسید کدام بخش از صنعت و تجارت توان این درامد زایی را دارد بنابراین برای این بخش باید جایگاه ویژه ای قائل باشیم.
وی افزود: از نمایندگان خواهش می‌کنیم به مسائل بخش معدن توجه ویژه داشته باشند و در جلسات شورای معادن استان یک نماینده به صورت ثابت حضور داشته باشد تا در جلسات بعد شاهد حضور نماینده جدید بدون اطلاع از موارد جلسات قبل نباشیم.
رئیس خانه معدن استان به ضرورت باز بودن دست معدن کاران در واردات ماشین آلات تاکید کرد و گفت: عوارض صادراتی را خود وزیر یک تنه تصمیم می‌گیرد و باید پرسید آیا هیأت وزیران و مجلس نباید در این مورد نظری داشته باشند و همه تصمیمات باید در اختیار یک نفر باشد و باید دست معدن کاران در واردات ماشین آلات بخش معدن باز باشد تا بتوانیم به افزایش بهره وری در این بخش کمک کنیم.
ستاد تسهیل پیگیر رفع مشکلات تولید استان
مدیرکل صنعت و معدن و تجارت استان در این جلسه ضمن ابراز امیدواری نسبت به توسعه برنامه‌های اقتصادی در استان خاطرنشان کرد: درست است که شرایط سخت است اما رو به روشنی در حال حرکت هستیم.
امیر رضا رجبی ادامه داد: رتبه ۵ سرمایه گذاری در مجموعه سرمایه گذاری‌های صنعتی استان را داریم و میزان سهم استان در اشتغال نسبت به کشور ۸ درصد است.
وی با ارائه بخشی از اهم فعالیت‌های ۱۱ ماهه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان افزود: در سند تحول استانی در حوزه اقتصادی در سه فصل صنعت، معدن و تجارت ۲۷۹ پروژه و ۱۷۳ زیر پروژه تدوین شده است که ۲۲ پروژه مربوط به بخش صنعت، ۲۰۰ پروژه مربوط به بخش معدن و ۵۷ پروژه مربوط به بخش ترانزیت و صادرات است.
مدیرکل صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی ۸۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل استان اشاره کرد و گفت: ۱۰۷۴ جلسه در ستاد تسهیل برگزار شده که ۱۰۲۴ پرونده اقدام شده و ۱۸۵ پرونده در دست اقدام داریم و رتبه اول کشور در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ با جذب ۷۰ درصد منابع را داشته ایم.
ضرورت نگاه برابر به همه صنایع
رئیس انجمن همگن صنایع نساجی خراسان رضوی در این جلسه خاطر نشان کرد: همین نقدینگی اندکی که وجود دارد به بخش‌های دولتی از جمله خودرو سازی تعلق می‌گیرد و باید بگوییم توجه زیادی به بخش خودرو سازی شده و پیرامون آن نهادهایی مانند شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صمت ورود کرده اند که بیشترین وقت این نهادها به مباحث خودرو سازی اختصاص می‌یابد.
غلامعلی رخصت ادامه داد: باید گفت این سیاست‌ها و توجهات فراوان به نفع صنعت خودرو نیست و به زیان این صنعت و صنایع دیگر تمام می‌شود و صنعتی ساخته ایم که هم مردم ناراضی هستند و هم خودرو ساز و این نشان می‌دهد عرصه صنعت ما تک بعدی شده است.
فساد باید در ریشه خشک شود
پس از شنیدن موارد مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون‌های خانه صمت، میثم ظهوریان منتخب مردم مشهد در حوزه انتخابیه مشهد و کلات درباره تک بعدی بودن نگاه به صنعت عنوان کرد: در جلسات متفاوت انتخاباتی و رسانه‌ها بیشترین صحبت از خودرو سازی است و به نوعی این طور برداشت می‌شود که ما صنایع دیگری مانند نساجی، صنایع غذایی و معدنی نداریم و مشکل دیگر ما سیاست‌های ارزی است.
وی افزود: سیاست‌های ارز ترجیحی را ساخته ایم که خودش زمینه ساز مفاسدی بوده که با ضوابط و دستور العمل ها و آئین نامه‌هایی می‌خواستیم جلو تخلفات این حوزه را بگیریم در حالی که اساساً خود زمینه فساد را اگر کمک کنیم برداشته بشود بهتر است و اگر کمکی می‌خواهیم به مردم کنیم باید این کمک‌ها را در قالب کالا برگ الکترونیکی یا هر روش دیگر به حلقه مصرف ببریم و جلو مفاسد را در ریشه بگیریم بهتر است.
ظهوریان در تکمیل توضیحات خود گفت: به طور کلی بحث صنعت و تولید باید از اولویت‌های سیاست‌های کشور باشد و امیدوارم با شناخت نسبی از این حوزه و شناسایی شبکه مسائل با کمک بخش خصوصی بتوانیم این مسائل را بر طرف کنیم.
ابلاغ پیامی که اشتباه بود!
حجت الاسلام نصراله پژمانفر دیگر منتخب مردم مشهد در انتخابات ۱۱ اسفند ضمن اشاره به برگزاری باشکوه انتخابات در مشهد و استان عنوان کرد: برای حل مشکلات کشور نیاز به حمایت مردم داریم. مصوبات جلسه با رئیس بانک مرکزی در مشهد توسط رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به نمایندگی از ما و معاون پارلمانی بانک مرکزی از طرف بانک مرکزی در حال پیگیری است و اگر نیاز باشد با رئیس کل بانک مرکزی برای حل مسائل مجدد جلسه برگزار می‌کنیم تا موارد مطرح شده حل و فصل شود.
وی افزود: اتخاذ سیاست بانک مرکزی در تخصیص ارز مسافرتی در جهت ابلاغ این پیام به جامعه بود که ذخیره ارزی بالایی داریم. یعنی اگر همه جمعیت ایران نفری هزار دلار ارز مسافرتی نیاز داشتند بانک مرکزی این میزان ذخیره ارزی را داشت اما این تصمیم کلی مساله ایجاد کرد و در حال حاضر این اتفاق دیگر نمی‌افتد.
پژمانفر در پایان گفت: قبول داریم که در حوزه خودرو سازی باید حمایت‌هایی انجام شود اما این حمایت‌ها باید به سمت سیاست‌های دقیق‌تر برود و به موازات آن سایر صنایع هم حمایت شود و در حال پیگیری هستیم تا حمایت‌های گسترده‌تری از صنایع انجام شود و شاهد حل مسائل به تدریج باشیم.
خبرنگار: طاهره فجرداودلی
نظر شما