بر اساس قانون، هر عمل یا ترک عملی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. مجازات نیز واکنش جامعه به عمل مجرمانه است که متناسب با تحقق اهدافی از قبیل، اصلاح مجرم، دفاع اجتماعی و برقراری نظم و عدالت در جامعه تعیین می شود. در نتیجه مجازات های تعیین شده برای هر جرم در قانون یکسان نبوده و برای هر کدام از آن ها گروه های مختلفی وجود دارد. برخی از مجازات اصلی و قابل تغییر نیستند و برخی دیگر به منظور اصلاح بیشتر مجرم به تشخیص قاضی تعیین می شود. قانون مجازات اسلامی، در یک تقسیم بندی کلی مجازات را به سه دسته اصلی، تبعی و تکمیلی تقسیم می کند که هر کدام دارای احکام ویژه ای است.

مجازات های اصلی

قانونگذار برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده است و به تعداد جرایمی که در قانون ذکر شده مجازات وجود دارد.

۱-حد:  ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: "حد مجازاتی است که نوع، میزان، و کیفیت آن در شرع مقدس تعیین شده است". در نتیجه قاضی در تغییر آن، اعم از کم، زیاد و یا تبدیل و اسقاط آن اختیاری ندارد.

۲-قصاص: حقی است که در جنایات عمدی به بزه دیده و اولیای دم او تعلق می گیرد و صاحبان این حق می توانند آن را مطالبه کنند و یا به جای قصاص به بدل یا جایگزین آن که همان دیه می باشد، رضایت دهند.

۳-دیه: دیه یا خون بها اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی: موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

۴-تعزیر: طبق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مجازات های تکمیلی

دادگاه می تواند فردی را که به یکی از مجازات های اصلی محکوم شده است، با رعایت شرایط مقرر در قانون و عمل مجرمانه و خصوصیات وی، به یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

مجازات های تبعی

ماده ۲۵ مجازات اسلامی:

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌رسد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌رسد.

همچنین حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم

ث- عضویت در هیات‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱- مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود؛ بنابراین مجازات‌های تبعی به صورت خودبه خود و به تبع مجازات اصلی جرم اعمال و در واقع در راستای سایر مجازات‌ها به مجرم تحمیل می‌شوند.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان