به گزارش قدس آنلاین، دولت نارندا مودی نخست وزیر هند مقرراتی را برای اجرای قانون شهروندی سال ۲۰۱۹ اعلام کرد درحالیکه چند هفته به انتخابات این کشور باقی مانده و رهبر ملی‌گرای هندو به دنبال سومین دوره نخست وزیری است.

اصلاحیه قانون شهروندی (CAA) یک مسیر سریع دریافت شهروندی برای هندوها، سیک‌ها، بودایی‌ها، مسیحی‌ها، جین‌ها و پارسیانی است که پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (۱۰ دی ۱۳۹۳) از کشورهای افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند رفتند.

این قانون در سال ۲۰۱۹ توسط پارلمان هند به تصویب رسید اما دولت مودی به دنبال اعتراض‌های مرگبار در پایتخت و شهرهای دیگر اجرای آن را متوقف کرد. تعداد زیادی از معترضان در جریان چند روز درگیری با نیروهای پلیس و امنیتی هند کشته شدند.

افراد از همه ادیان در اعتراض‌های سراسری در سال ۲۰۱۹ شرکت کردند و اعتقاد داشتند که این قانون بنیاد هند را به عنوان یک کشور سکولار تضعیف می‌کند. مسلمانان به ویژه نگران هستند که دولت می‌تواند از این قانون برای به حاشیه راندن آنها استفاده کند.

ثبت نام ملی شهروندان بخشی از تلاش دولت مودی برای شناسایی و گزینش افرادی است که وی ادعا می‌کند به طور غیرقانونی به هند آمده‌اند. این ثبت نام فقط در ایالت شمال شرقی آسام اجرا شده است و حزب حاکم بهاراتیا جاناتا وعده داده است که برنامه تأیید شهروندی مشابهی را در سراسر کشور اجرا کند.

دولت مودی از قانون شهروندی ۲۰۱۹ به عنوان یک ژست بشردوستانه دفاع کرده است. دولت هند مدعی است که این قانون فقط برای تعمیم دادن حق شهروندی به اقلیت‌های مذهبی است که از آزار و اذیت فرار می‌کنند و علیه شهروندان هندی استفاده نمی‌شود.

۲۰۰ میلیون مسلمان در هند زندگی می‌کنند که یک گروه اقلیت بزرگ را در این کشور ۱.۴ میلیارد نفری تشکیل می‌دهند. آنها تقریبا در تمام مناطق هند هستند و هدف مجموعه‌ای از حملات در زمان به قدرت رسیدن مودی در سال ۲۰۱۴، قرار گرفتند.