در آستانه انتخابات سراسری در هند و پس از گشایش پر سر و صدای معبد "رام " بر روی ویرانه های مسجد بابری، باز هم دولت مودی با اعلام اجرایی کردن قانون "تعدیل شرایط شهروندی" یک گام بزرگ انتخاباتی دیگر برداشت؛ قانونی که در سال 2019 به تصویب رسید. بر اساس این قانون شرایط اخذ شهروندی هندوستان برای اتباع سه کشور بنگلادش ،پاکستان و افغانستان مقیم در هند، نسبت به گذشته بسیار آسان خواهد شد و البته نکته چالش برانگیز ماجرا در این است که این قانون شامل مسلمانان نخواهد شد. این قانون در زمان تصویب با اعتراضات گسترده به ویژه از جانب مسلمانان مواجه شد و دستور اجرایی شدن آن نیز در حالی ابلاغ شده است که پرونده حقوقی آن در دادگاه عالی هند همچنان باز و در حال رسیدگی می باشد.

بر مبنای شکایات مطرح شده در دادگاه عالی این قانون با اشکالات متعدد حقوقی و ساختاری مواجه است؛

1)تعارض صریح با مفاد قانون اساسی؛ بر مبنای تفسیر بسیاری از حقوقدانان هند قانون 2019، از جهات متعددی با قانون اساسی هند در تعارض قرار دارد. در وهله نخست این قانون مفاد 5 تا 10 را که شهروندی را از طرقی چون تولد، تبار و مهاجرت و بدون در نظر گرفتن مذهب اعطاء کرده و در واقع نشان دهنده ماهیت سکولار کشور است، به صراحت نقض می کند. در عین حال قانون اخیر با اصل 14 که برابری شهروندان در برابر قانون و حفاظت برابر از قوانین را مورد تاکید قرار می دهد، در تعضاد است.

2)تعارض با قوانین ایالتی و محلی؛ این مورد به ویژه در رابطه با ایالت به شدت مهاجر نشین آسام صدق می کند؛ ایالتی که قوانین خاص خود را در مورد مهاجرت دارد که البته در آنها هیچ اشاره ای به مذهب نشده است. با توجه به رویه اجرای قانون جدید که عملا همه چیز را در اختیار دولت مرکزی قرار می دهد، دیگر دولتهای محلی عملا نمی توانند هیچ مقاومتی در برابر اجرای قانون جدید انجام دهند و این به معنای تضعیف نظام فدرالیسم هند نیز خواهد بود.

3)نیات پشت پرده اجرای قانون جدید؛ دولت مودی مدعی است که قانون آسان گری شهروندی را به منظور جلوگیری از آزار و اذیت اقلیت های مذهبی به تصویب رسانده است در حالی که در شرایط جدید شهروندی هیچ مدرکی که نشان دهنده اذیت و آزار این افراد در کشور خودشان باشد، از آنها خواسته نشده است. علاوه بر این با استثناء ذکر شده در قانون، واضح است که اقلیت های مسلمان آسیب دیده همچون روهینگیایی ها که به هند پناه آورده اند، هیچ وقت قادر به کسب تابعیت نخواهند شد. دقیقا به همین دلایل است که یکی از تحلیلگران هندی این قانون را صرفا پروژه ای در مسیر تشکیل یک ملت هندو تعبیر می کند.