به گزارش قدس آنلاین، سال ۱۴۰۱ بود که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده بانکی را ۲۲.۵ درصد و سود تسهیلات را حداکثر ۲۳ درصد اعلام کرد و نرخ‌های بالاتر از آن تخلف اعلام شد. همچنین همان زمان مسئولان اقتصادی و بانکی کشور تاکید کردند که تصمیمی برای تغییر در نرخ سود بانکی ندارند.

 طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد. سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، سپرده‌هایی هستند که به‌صورت ماه‌شمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند. نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شش ماهه ۱۷ درصد است.

به سپرده‌های بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد. نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپرده‌های بلندمدت سه‌ساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.

الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی

در این خصوص محمدرضا فرزین -رییس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانک‌ها موظف به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی هستند و آن دسته از بانک‌هایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌ها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیئت انتظامی جهت بررسی ارسال می‌شود.

همچنین اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه سال جاری خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌ سود بانکی باعث افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و هم‌چنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است. با این حال همواره بین سیاست‌گذار پولی با شبکه بانکی، به‌خصوص بانک‌های خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخ‌های مصوب سود، چالش‌هایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری که از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کنند، به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.

انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی

البته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت شود.

این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد به‌مدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی می‌گویند نرخ تمام‌شده این تسهیلات بالا است و بنگاه‌های مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به‌ انتقال سپرده‌های بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر می‌شود.

اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد. هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمع‌آوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحث‌های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.