به گزارش قدس آنلاین، نشریه "فوکوس" در مطلبی نوشت: قوانین جدید برای مهار اعتراضات به زعم دولت «اخلال‌کننده» در بریتانیا به اجرا گذاشته می‌شود و می‌تواند آزادی تظاهرات را محدود کند.

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی نوشت که اختیارات جدید نظم عمومی با هدف جلوگیری از تظاهراتبه اصطلاح «اخلال‌گرانه» از روز جمعه در بریتانیا به اجرا گذاشته شد.

دستورات موسوم به پیشگیری از اختلالات جدی „Serious Disruption Prevention Orders“ باید افراد را از این امر جلوگیری کنند که ایجاد مکرر اختلال جدی در اعتراضات ایجاد کنند و این بخشی از قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ است که سال گذشته تصویب شد.

نقض چنین دستوری یک جرم کیفری است که مجازات آن حداکثر شش ماه حبس ویا جزای نقدی نامحدود به دنبال خواهد داشت.

این دستورات را می توان برای کسانی که حداقل دو بار مرتکب جرایم «مرتبط با اعتراض» شده اند، مانند به اصطلاح «قفل کردن» (به عنوان مثال، زنجیر انسانی یا چسبیدن به زمین) یا افرادی که شرایط را نقض کرده‌اند، اعمال کرد.

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که این اقدامات برای اطمینان از اینکه مردم می توانند از حق دموکراتیک خود برای اعتراض استفاده کنند و در عین حال مردم می توانند با خیال راحت و بدون اختلال جدی به زندگی روزمره خود ادامه دهند، طراحی شده است.

از نظر دولت، هنگامی که اعتراضات زندگی روزمره، کار ساخت و ساز یا تعمیر و نگهداری را مختل می کند، تحویل محصولات حساس به زمان را به تاخیر می اندازد، یا دسترسی به کالاها و خدمات ضروری را به شکلی جزئی مختل می کند، نظم عمومی در معرض خطر جدی قرار می گیرد.

سازمان حقوق بشر "لیبرتی" این قانون را حمله ای به حق اعتراض می داند.

ایندیپندنت به نقل از جودی بک، افسر سیاست و کمپین در لیبرتی، گفت: «این اقدامات تلاشی بی شرمانه برای جلوگیری از شنیدن صدای مردم در مورد موضوعاتی است که برایشان مهم است».

او از این واقعیت انتقاد کرد که دولت انگلیس در سال های اخیر بارها قوانین جدیدی را ارائه کرده است که حق اعتراض را محدود کرده است.

به گفته وی وضعیت حقوقی اکنون به حدی نامطمئن است و قوانین آنقدر مبهم و نامشخص هستند که قوانین موجود در ترکیب با اقداماتی که اکنون تصمیم گیری شده است می تواند منجر به محرومیت کامل مردم از اعتراض به دلیل اقدامات ساده ای مانند ارتباط دادن افراد فقیر به سایر تظاهرکنندگان تبدیل شود.

به گزارش ایندیپندنت، دستورات جدید ممکن است طیفی از محدودیت ها را اعمال کند، از جمله ممنوعیت حضور افراد در مکان یا منطقه خاص، شرکت در فعالیت های مخرب و ملاقات با گروه های معترض در زمان های خاص.

این قوانین همچنین می توانند افراد را از استفاده از اینترنت برای ترویج جنایات مربوط به اعتراض بازدارند.

با این همه جیمز کلورلی، وزیر کشور انگلیس بر حق دموکراتیک مردم برای اعتراض تاکید کرده و اعلام کرده که مردم حق دارند دموکراتیک اعتراض کنند و این دولت همیشه از آن حمایت خواهد کرد.

وی در عین حال گفت: با این حال، چند ماه گذشته نشان داده است که افرادی خاص فقط به دنبال ایجاد هرج و مرج و مختل کردن گسترده زندگی روزمره مردم هستند.

بدتر شدن بحران هزینه‌های زندگی، با تورم بالا صدای مردم انگلیس را در آورده و اخیرا اعتراضات گسترده‌ای در این کشور برگزار می شود.

هم زمان اعتصاب های گسترده در اعتراض به دستمزدها و شرایط کاری در بخش های مختلف این کشور برگزار شده است.