به گزارش قدس آنلاین، به تازگی و برای نخستین بار گمرک ایران آمار تفکیکی ترخیص قطعات موتور سیکلت را منتشر کرده که بر این اساس در سال قبل همزمان با سخت گیری های تخصیص ارز در بسیاری از صنایع میزان دریافت ارز در حوزه واردات قطعات موتور سیکلت حدود ۴۰ درصد رشد کرده است.

بر این مبنا در یک سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز از محل مرکز مبادله و ارز اشخاص عمدتا برای واردات قطعات موتورسیکلت های چینی تخصیص یافته است.

نکته جالب توجه اینکه عدم انتشار آمارهای تفکیکی حوزه ای مثل موتورسیکلت باعث شده بود تا فضای رسانه ای توجهی به این حوزه مهم ارز بر اقتصاد ایران نداشته باشد اما حالا با شفاف شدن نسبی آمارهای تجارت کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار نسبت به رویه رانتی تخصیص ارز نیمایی بیشتر از گذشته حساس شده اند.

از سوی دیگر یکی از مشکلات مهم در حوزه واردات موضوع ملتهب ترخیص خودروهای خارجی نو و کارکرده از گمرکات است. از دو سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار نفر برای دریافت خودرو خارجی ۵۰۰ میلیون تومان به حسابهای معرفی شده واریز کرده اند اما تا امروز تعداد بسیار محدودی از این خودروها به متقاضیان تحویل شده است.

بررسیهای آماری نشان میدهد در سال ۹۶ به عنوان یکی از سالهای شاخص در حوزه تعادل بازار خودرو با تخصیص یک میلیارد دلار حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد شده و تعادل قیمتی نیز در بازار برقرار بوده است.

این درحالی است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۰۰ میلیون دلار صرف واردات قطعات موتور سیکلت شده که با وجود جهش های تورمی این بازار نیز دچار نوسانهای قیمتی  جدی بوده است.

سوال مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در وزارت صمت با چه الگویی ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات موتور سیکلت تخصیص یافته و بهره وری این حوزه در تامین بازار چه میزان بوده است. از سوی دیگر باید مشخص شود چرا به جای تمرکز بر واردات قطعات موتور سیکلت های آسیایی بخش مهمی از این ارز برای واردات خودرو تخصیص نیافته تا از التهابات پایان سال گذشته جلوگیری شود.