فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با معضلات نظام ارزی چندنرخی در گفت و گو با خبرنگار گفت: وجود نظام ارزی چند نرخی در ایران اقتصاد را با چالش‌های مهمی مواجه می‌کند و می‌تواند اثرات زیان‌باری بر منابع ارزی ایران و ثبات کلی اقتصاد ایران داشته باشد. 

وی افزود: تفاوت بین نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی ارز منجر به تخصیص نادرست منابع ارزی، افزایش واردات کالاهای اساسی، تضعیف تولید داخلی و تشدید نگرانی های امنیت غذایی خواهد شد. برای رسیدگی به این مسائل، اصلاح نظام ارزی، اطمینان از تخصیص عادلانه منابع و افزایش ثبات اقتصادی ضروری است.

ولدی ادامه داد: نظام ارزی چند نرخی در ایران منجر به تخصیص نادرست منابع ارزی شده است زیرا نرخ ارز کمتری برای واردات کالاهای اساسی نسبت به قیمت بازار آزاد در نظر گرفته می‌شود و همین موضوع خود موجب انحراف و افزایش تقاضای کاذب برای مصرف و واردات کالاهای اساسی خواهد شد.

اولویت تخصیص منابع ارزی به حمایت از توسعه زنجیره ارزش صنعت

به گفته وی، این امر ناکارآمدی در تخصیص منابع ایجاد خواهد کرد و خود مانع توسعه صنعتی در کشور با تخصیص غیربهینه منابع ارزی کشور است. به جای تمرکز بر واردات کالاهای اساسی که تولید داخلی را تضعیف کرده و امنیت غذایی را به خطر می افتد، اولویت دادن به تخصیص منابع استراتژیک ارزی در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش صنعت بسیار مهم تر است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تقویت قاچاق کالا در بازار آزاد اظهار کرد: علاوه بر این، تخصیص غیربهینه منابع ارزی برای کالاهای اساسی با قیمت آزاد می‌تواند فعالیت‌های قاچاق را تشدید کند و رشد اقتصادی را تضعیف کند. تشدید قاچاق که بالغ بر میلیاردها دلار واردات کالاهای اساسی است، نشان دهنده چالش های مرتبط با تخصیص نامناسب منابع و نیاز به اقدامات سیاستی موثر برای مهار فعالیت های غیرقانونی است.

ولدی تاکید کرد: ایران با پرداختن به علل اصلی قاچاق، افزایش تدابیر امنیتی و اجرای چارچوب‌های نظارتی مؤثر، می‌تواند شفافیت، پاسخگویی و پایداری اقتصادی را ارتقا دهد.

لزوم تقویت دسترسی مردم به سبد کالایی مشخص با کالابرگ الکترونیک

وی در ادامه با اشاره به لزوم تقویت دسترسی مردم به سبد کالایی مشخص با کالابرگ الکترونیک گفت: برای کاهش تأثیر سیستم ارزی چند نرخی بر اقتصاد، اولویت‌بندی نیازهای مصرفی مردم با اطمینان از دسترسی به کالاهای ضروری بدون ایجاد انحراف در بازار ارزی کشور بسیار مهم است. بانک مرکزی باید به جای تخصیص ارز جهت واردات با ارائه سبدی از کالاهای اساسی به افراد بدون دخالت در پویایی بازار می تواند به ثبات قیمت کالاهای اساسی در دسترس خانوار و تاکید بر سبد کالایی مشخص در کالابرگ الکترونیک هر فرد به جای تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تمرکز کند.

وی افزود: این رویکرد می‌تواند به رفع چالش‌های مرتبط با واردات بیش از حد، تضعیف تولید داخلی و نگرانی‌های مرتبط با امنیت غذایی کشور کمک کند و در عین حال اقتصاد رقابتی و مقاومتی را تقویت کند.

ولدی گفت: ارز چندنرخی در اقتصاد موجب خواهد شد که منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد و به جای اینکه این منابع ارزی به توسعه صنعتی کشور ختم شود؛ زمینه را برای افزایش واردات کالاهای اساسی، تضعیف تولید داخل و از بین رفتن امنیت غذایی ایران فراهم خواهد کرد.

وی تاکید کرد: از همین رو به جای سیاست غیرموثر اعطای ارز ارزان قیمت به واردات، باید مصرف مردم از طریق اعطای سبدی از کالاهای اساسی بدون دخالت در بازار آزاد تضمین شود و به این ترتیب امکان حضور بانک مرکزی در حاشیه بازار جهت رهبری قیمت ارز در بازار آزاد فراهم شود.