به گزارش قدس آنلاین، محسن رضایی در اولین جلسه فراکسیون گام دوم مجلس دوازدهم گفت: از جوانان انقلابی مجلس در پیگیری بیانیه گام دوم انقلاب تشکر می‌کنم؛ این بیانیه از اسناد مهم رهبری و نظام در تاریخ انقلاب است. ما در زمان امام راحل نیز چنین بیانیه هایی داشتیم که نمونه آن منشور روحانیت بود.
وی ادامه داد: ارتباط شما با این بیانیه از این نظر مهم است که بیانیه گام دوم ترسیم آینده کشور بوده و شما نمایندگان جوان مجلس در تحقق آن می‌توانید موثر باشید. انتظار می‌رود جوانان کشور نسبت به اجرای این بیانیه احساس تعلق و مسئولیت جدی تر باشد.
رضایی با بیان اینکه بیانیه گام دوم ار انسجام فوق‌العاده‌ای برخوردار است، گفت: در ابتدای این بیانیه به تبیین انقلاب پرداخته شده و نقاط قوت انقلاب را می گوید، با شجاعت بیان می کند نظام خود را برای اصلاحات پی در پی و تقویت روزافزون آماده کرده و آمادگی پذیرش اصلاحات دارد. در پایان نیز راهکارهایی برای بهبود شرایط کشور ارائه می کند.
بیانیه گام دوم از اسناد ارزشمند اداره کشور است
وی با بیان اینکه چند نقطه مهم در بیانیه گام دوم است، گفت: کلید واژه مهم این بیانیه در آن‌جاست که رهبری از نظریه نظام انقلابی صحبت می کند. طبق این نظریه باید تحولات در درون نظام صورت گیرد یعنی با تشکیل انقلاب و تشکیل نهاد دولت باید نهاد دولت یعنی حکمرانی به خصوص در بعد اقتصادی درست شود.
رضایی با بیان اینکه به تحولات جدی در حوزه حکمرانی اقتصادی در کشور نیاز داریم، افزود: نمونه ملموس آن تصدی گری است؛ چرا تصدی گری از دولت و ادارات گرفته نمی شود؟ مجلس باید جلوی این کار را بگیرد. جوانان انقلابی مجلس بررسی کنند که چه خلاءها و شکاف های قانونی برای مشارکت مردم در عرصه اقتصادی و کاهش تصدی گری دولت وجود دارد.
وی موضوع دیگر را مربوط به تمرکزگرایی در حکمرانی اقتصادی دانست و افزود: تمرکزگرایی بدان معناست که سرپنحه های دولت مثل فرمانداری و استانداری ها اختیارات کافی ندارند و تمرکز در وزارت خانه ها شده است. بعضا هم مجلسی ها این وضعیت را تشدید می کنند. ما در مجلس به روحیات انقلابی نیاز داریم که از ذی نفع بودن خود بگذرد و اختیارات را به استان ها ببرند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ناهماهنگی های ساختاری در عرصه اقتصادی گفت: شاهد تعدد شوراها هستیم در حالی که هیات هایی در دولت و کمیسیون های مربوط به دولت داریم.
رضایی ادامه داد: باید این ناهماهنگی ساختاری در عرصه اقتصادی رفع شود که انتظار می رود مجلس آینده این ساختارها را درست کند تا کارآمدی کشور و بهره وری بالا رود وگرنه اگر تصدی گری و تمرکزگرایی و ناهماهنگی باشد، رشد اقتصادی و بهره وری پایین خواهد بود.
رسیدگی به مسائل اضطراری کشور از وظایف شورای عالی اقتصادی است
رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به وظایف شورای عالی اقتصادی گفت: یکی از وظایف این شورا رسیدگی به مسائل اضطراری کشور است که فرصت قانون گذاری آنی برای آن نیست لذا برخی تصمیمات این شورا زیر یک سال است.
وی ادامه داد: شورای عالی درباره موارد فوری و اضطراری تصمیم گیری می کند که اگر به موقع تصمیم گیری نشود، به کشور آسیب می زند.
رضایی وظیفه دیگر این شورا را اصلاحات اقتصادی عنوان و اظهار کرد: باید ساختار بودجه کشور اصلاح شود منتها به دلیل اینکه سه قوه ذی نفع این ساختار هستند، بودجه هیچ وقت حل و فصل نمی شود؛ لذا در برنامه هفتم چند حکم برای اصلاح ساختار بودجه آمد و در شورای عالی اقتصادی نهایی شده و مجلس هم تغییر کمی درباره آن اعمال کرد.
شورای عالی اقتصادی برای سرعت بخشیدن به امور کشور و بالا بردن کارآمدی است
وی همچنین بیان کرد: شورای عالی اقتصادی برای سرعت بخشیدن به امور کشور و بالا بردن کارآمدی است و هدف دیگری ندارد. مجرای اصلی مصوبات مجلس است.
عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعامل این هیات با مجلس گفت: در مجلس یازدهم تعامل هیات عالی نظارت با مجلس بهتر و تقویت شد. این تعامل بستگی به حضور نمایندگان در هیات و جلسات و کمیسیون های هیات عالی نظارت دارد. لذا نمایندگان مجلس به طور جدی در کمیسیون های هیات عالی شرکت کرده و با هیات عالی نظارت ارتباط داشته باشد.
نظر شما