به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست با قضات حوزه قضایی شهرستان درود گفت: باید تلاش کنیم ورودی پرونده به دادگستری کاهش یابد که یکی از این راه‌ها استفاده از ظرفیت قانونی بعضی از دستگاه‌ها مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای است و عمل کردن به وظایف قانونی این دستگاه‌ها از ورود پرونده به دادگستری جلوگیری می کند.

وی افزود: هرگونه عمل نکردن به تکالیف قانونی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، تخریب و تعرض به منابع طبیعی و ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ترک فعل بوده و باید باآن برخورد شود.

شهواری بر تبدیل شعب نامتعارف به متعارف تاکید و بیان کرد: امروزه گواهی سوء پیشینه در دادگستری استان در کمتر از پنج ساعت صادر می‌شود.

وی افزود: پرونده تصادفات باید به منظور کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری به شورای حل اختلاف ارجاع شوند تا موجب افزایش سازش، کاهش ورودی به دادگستری و رضایتمندی اصحاب دعوی و مراجعان شود.

رییس شورای قضایی لرستان توجه به دادرسی برخط (آنلاین) و الکترونیک را ضروری دانست و عنوان کرد: این مهم سبب کاهش تردد مراجعان به دادگستری و همچنین عدم انتقال زندانیان به دادگاه شده و از آسیب‌های مرتبط با آن می‌کاهد.

وی با تاکید بر لزوم نظارت جدی دادستان ها بر قرارهای منتهی به بازداشت، بیان کرد: سال گذشته شاهد کاهش24 درصدی ورودی زندان به واسطه نظارت بر قرارهای منتهی به بازداشت بودیم ضمن اینکه فلسفه قرارهای بازداشت در دسترس بودن متهم است نه تنبیه متهم و باید به این مقوله توجه ویژه داشت.

شهواری افزود: همچنین آگهی‌ها و مزایده‌ها باید به صورت الکترونیک انجام شود و کاهش نرخ گردش پرونده‌ها باید در دستور کار قرار گرفته و با دقت در مسیر درست رسیدگی قرار گیرند.

نماینده عالی دستگاه قضا در لرستان یادآور شد: بر اساس برنامه عملیاتی باید در دادگستری‌ها کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و پرونده‌های معوق و مسن در این کمیته ها مطرح و تعیین تکلیف شوند همچنین از سامانه‌های هوشمند قوه قضاییه برای یک دادرسی عادلانه، بهینه و تسهیل در امر رسیدگی باید نهایت استفاده را برد.

وی با توجه به هزینه های بالای تهیه کاغذ و نیز لزوم حفظ محیط زیست توجه به رسیدگی به پرونده‌های بدون کاغذ را ضروری دانست و افزود: تا جایی که ممکن است با لحاظ جرم و مجازات و شخصیت مجرم و تاثیر در اصلاح وی و همچنین توجه به آسیب های وارده به خانواده مجرمان و لزوم کاهش جمعیت کیفری از مجازات‌های جایگزین حبس و دیگر ارفاقات قانونی باید نهایت بهره را برد.