امروزه در بسیاری از مواقع وقتی افراد با جرمی مواجه می شوند، سعی می کنند با تهیه فیلم یا صوت، از آن به عنوان مدرک استفاده کنند تا بلکه شاید از این طریق بتوانند ادعای خود را به اثبات برسانند. علاوه برآن با پیشرفت فناوری و تکنولوژی و استفاده فراگیر افراد از آن، استناد به صدای ضبط شده در دادگاه ها رو به افزایش است. حال ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که آیا می توان از طریق ضبط صدا یا فیلم از متهم، موضوعی را در دادگاه اثبات کرد؟ یا اینکه در صورت قبول آن توسط دادگاه چه میزان دارای اعتبار است؟ و چه تاثیری در روند رسیدگی پرونده و تصمیم قاضی  دارد؟

 طبق ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، دلایلی که می‌شود با آن جرمی را در دادگاه اثبات کرد، محدود و شامل اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی است. طبق این ماده قانونی صدای ضبط شده چه در دعاوی حقوقی و چه در دعاوی کیفری نمی‌تواند دلیل مستقلی محسوب شود. در نتیجه صرفا به عنوان یک آماره می‌تواند مستند علم قاضی قرار بگیرد. به عبارت ساده تر صدای ضبط شده تنها در تصمیم گیری و به علم رسیدن قاضی تاثیر گذار است.

انکار صدای ضبط شده در دادگاه

اگر در دادگاه صدای ضبط شده توسط طرف مقابل مورد انکار قرار بگیرد، تکلیف چیست؟

 زمانی ‌که صدایی در دادگاه ارائه می‌شود تا اعتبار آن سنجیده شود، ممکن است با انکار صدای ضبط شده از سوی متهم مواجه شویم؛ یعنی صدای ارائه ‌شده که منتسب به شخص متهم است، انکار یا تکذیب شود و ارائه ‌دهنده نتواند انتساب آن را ثابت کند. در این صورت اعتبار صدای ضبط شده به‌ صورت کامل از بین می‌رود؛ یعنی دیگر اماره و قرینه‌ای هم برای قاضی دادگاه نیست. البته ارائه دهنده صدا می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که صدا مورد کارشناسی قرار بگیرد و سپس بر اساس نظر کارشناس و دیگر مدارک ارائه شده، دادگاه صدای ضبط شده را اعتبار سنجی می‌کند.

آیا ضبط صدا می تواند جرم محسوب شود؟

با اینکه ضبط صدای افراد از نظر اخلاقی و اجتماعی کار پسندیده‌ای نمی‌باشد؛ اما قانون ایران صرف ضبط صدای دیگران به واسطه اشخاص عادی را جرم انگاری نکرده‌است. یعنی نمی‌توانیم تنها به علت ضبط صدای ما، از کسی در دادگاه شکایت نماییم. ضبط صدا توسط اشخاص عادی فاقد وصف مجرمانه می‌باشد. البته فقط زمانی که از صدای ضبطی علیه شخص سوءاستفاده شود و موجب ورود ضرر و خدشه به آبروی شخص شود، به طوری که این سوءاستفاده شامل تهمت، افترا، اخاذی و سایر عناوین مجرمانه باشد، امکان شکایت و پیگیری کیفری وجود دارد.

در خصوص کارکنان دولتی نیز اگر یکی از کارکنان بدون اجازه قانونی اقدام به استراق سمع و ضبط صدای دیگران نماید و یا اینکه بدون اجازه‌ی صاحب صدا آن را منتشر کند، به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم شده‌است و به حبس از ۱ تا ۳ سال و یا جزای نقدی محکوم می‌گردد.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس