به گزارش قدس خراسان، یکی از مشکلات اساسی و حال حاضر فعالان اقتصادی، صدور بخشنامه‌های معروف به «خلق‌الساعه» است که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها در اجرا ابلاغ می‌شود.
یکی از موارد بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان است که مشکلاتی را برای واردکنندگان کالاهای مختلف در استان ایجاد کرده و این گمان وجود دارد با توجه به این بخشنامه و محقق نشدن آن به دلیل اینکه برخی واردکنندگان از واردات کالا منع خواهند شد، به زودی شاهد کم شدن برخی از کالاها در بازار خواهیم بود که نتیجه آن، افزایش قیمت در بازار است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح این مشکل به خبرنگار ما می‌گوید: طبق بخشنامه بانک مرکزی که در دی ماه سال گذشته صادر و سپس ابلاغ شد، همه کسانی که واردکننده هستند و از ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی استفاده کرده‌اند باید دقیقاً در مدت دو ماه پس از ابلاغ بخشنامه مشخص کنند کالای وارد شده را به چه کسی و با چه قیمتی فروخته‌اند و قیمت مصرف‌کننده چه عددی بوده است.
علی‌اکبر لبافی ادامه می‌دهد: تمام کالاهای وارد شده از قبیل ماشین‌آلات، مواد اولیه، قطعات و سایر اقلام بوده و باید به این نکته اشاره کرد قیمت کالاهای گروه یک مانند برنج، آرد، گندم و مانند آن‌ها مشخص است؛ اما در بعضی از گروه‌های کالایی قیمت مصرف‌کننده مشخص نشده و هزاران کالاست و مشخص نیست با چه قیمتی باید فروخته می‌شده و وزارت صمت و جهاد کشاورزی در قالب سامانه‌هایی که دارند باید مشخص کنند این قیمت در آن زمان چقدر بوده و این کالاها کجا فروخته شده و به چه قیمتی به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است.
تخصیص ارز واردات با ارائه اسناد
وی مطرح می‌کند: اگر واردکنندگان نتوانند سندی بیاورند که مدرک مورد تأیید جهاد کشاورزی یا صمت یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باشد، سبب می‌شود بانک مرکزی درخواست مابه‌التفاوت نرخ ارز را داشته باشد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تشریح می‌کند: روز بیست و سوم ماه گذشته مهلت این بخشنامه برای واردکنندگان به اتمام رسیده و اکنون مشکلاتی برای واردکنندگان استان ایجاد کرده است. به عبارت دیگر اگر واردکنندگان استان برای واردات کالا درخواست ارز داشته‌اند، باید مدارک ارائه دهند و آن مدارک را باید وزارت صمت منعکس کند و چون وزارت صمت این بخش را منعکس نکرده و این افراد هم مدارک کامل را ندارند، خود به خود درخواست ارز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و به مرور سیستم تأمین کالای ما به مشکل خواهد خورد.
لبافی ادامه می‌دهد: بسیاری از این کالاها در زمان خودش قیمت‌گذاری نشده و در حال حاضر و پس از دو سال به دنبال تعیین قیمت کالاها هستیم. از سوی دیگر وزارت صمت خود متولی معرفی برای تخصیص ارز و در ادامه رصد و نظارت است؛ اما در حال حاضر به دلیل این بخشنامه، این واردکننده است که با مشکلات تخصیص ارز دست و پنجه نرم می‌کند. ضمن اینکه بانک مرکزی پیش از صدور و ابلاغ بخشنامه مزبور باید مخاطرات این اقدام را در نظر می‌گرفت که این اتفاق نیفتاده است.
به دنبال مشکل پیش آمده برای واردکنندگان استان، این موضوع با مدیر کل صمت خراسان رضوی مطرح شد. امیررضا رجبی در توضیح مشکلات این بخشنامه می‌گوید: مطابق بخشنامه ابلاغی ۲۳ اسفند سال گذشته بانک مرکزی، ملاک تعیین قیمت مصوب و توزیع کالا از تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۱ برای همه کالاها اعم از مواد اولیه، ماشین‌آلات و نیز کالاهای مصرفی تعیین شد. این در حالی است که تعیین نرخ مصوب برای کالاهای اساسی، ضروری و حمایتی جزو وظایف ذاتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده و این بخشنامه به همه کالاها تسری پیدا کرده و تفکیک وظایف و رویه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار نگرفته است.
تمدید در وقت اضافه
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر فرایند بررسی رعایت ضوابط قیمت، طولانی بوده و با توجه به نامه شماره ۲۶۸۷۹۶۰ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۳ وزیر صمت به بانک مرکزی، این وزارتخانه مدت زمان بیشتری برای ارائه مستندات خواسته است.
مدیرکل صمت خراسان رضوی اضافه می‌کند: در مکاتبه وزارتخانه صمت به بانک مرکزی آمده است: «عدم تعیین تکلیف وضعیت ارزهای دریافتی در نوبت‌های قبلی به واسطه عدم همکاری مناسب بانک‌های عامل با تجار بوده و به منظور جلوگیری از تبعات هرگونه اختلال در نظام تجاری کشور، ضرورت دارد با توجه به پرونده‌های مفتوحه قبلی، بازنگری در تاریخ‌های سررسید اعلامی بانک مرکزی صورت پذیرد و پیشنهاد وزارت صمت پایان شهریور ماه سال جاری است» و این در حالی است که بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در مورخ ۲۳/۲/۱۴۰۳ تمدید مهلت را تا پایان تیر ماه سال جاری پذیرفته است.
رجبی ضمن اشاره به تبعات این بخشنامه برای واردکنندگان استان می‌گوید: بدیهی است بانک‌های عامل باید اطلاعات و مستندات مشتریان را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند تا بررسی لازم روی کالاهای دارای اولویت قیمت‌گذاری صورت بگیرد و نتایج به بانک عامل اعلام شود؛ اما در این شرایط که با تخصیص نیافتن‌های طولانی نیز مواجه‌ایم، تخصیص نیافتن ارز به واردات کالاها طبق رویه یاد شده منجر به اختلال در تأمین و تنظیم بازار و افزایش شدید قیمت‌ها خواهد شد.
بخشنامه‌ای که شرح اجرا ندارد
وی درباره نقش مسئولان استانی با توجه به جایگاه تخصیص ارز و توزیع کالاهای وارداتی و نیز استفاده از سامانه جامع تجارت برای حل این مشکل عنوان می‌کند: در این زمینه و مطابق فرایندی که اعلام شد، برای این اداره کل وظیفه‌ای در مراحل بررسی قیمت تعریف نشده و پس از بررسی و اعلام قیمت رسمی، کنترل اسناد واردکنندگان مشمول به رعایت ضوابط قیمت و توزیع توسط معاونت بازرسی و حمایت از مصرف‌کننده این اداره کل انجام خواهد شد.
مدیرکل صمت خراسان رضوی اضافه می‌کند: حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر سیاست‌های ارزی و ریالی جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است و هم‌اکنون تأمین ارز واردات و نیز ضوابط ارزی در حوزه تجارت خارجی به عهده بانک مرکزی و دفاتر تخصصی وزارت صمت است.
رجبی در پاسخ به این پرسش که این بخشنامه در تأمین کالاهای اساسی بازار مشکل‌آفرین خواهد بود یا خیر، تشریح می‌کند: نیاز جامعه به واردات کالا به صورت مستمر توسط دستگاه‌های متولی رصد شده و برای تأمین کالاهای مورد نیاز اقدام می‌شود. بنابراین برای عمده کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار که عوامل واردات، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن در جریان شرایط نرخ‌گذاری مصوب و رعایت شبکه‌های توزیع رسمی هستند، مشکلی نخواهد بود.
بیش از ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی در دست بخش خصوصی است و تأثیری که این استان بر فرایند تولید کالا در کشور دارد، بر کسی پوشیده نیست؛ اما آنچه مسلم است باید به این مقوله توجه شود که هر تولیدی نیاز به مواد اولیه دارد و چنین بخشنامه‌هایی بیشترین تأثیر را بر خراسان رضوی دارند و به نظر می‌رسد با توجه به موارد طرح شده به زودی شاهد مشکلات زیادی در زمینه واردات مواد اولیه خواهیم بود و باید پرسید آیا ایجاد این رویه تا تعیین تکلیف آن، انگیزه‌ای جدید برای قاچاق ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
خبرنگار: طاهره فجرداودلی
نظر شما