تحولات لبنان و فلسطین

یک نماینده مجلس: بر اساس قانون، بانک‌های دولتی متعهد شدند که در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن تخصیص بدهند که عملاً ۱۰ درصد از آن محقق شد. مجلس بانک‌هایی را که به تعهداتشان عمل نکرده بودند، به میزان ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده مشمول جریمه مالیاتی کرد.

 ۱۰ درصد از تعهد ۳۶۰ همتی بانک‌های دولتی برای وام مسکن محقق شد/جریمه بانک های متخلف توسط مجلس

مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اساسی مردم جزو اولویت‌های دولت شهید رئیسی محسوب می‌شد. به طور کلی، هر آنچه جزو معیشت مردم بود و برای مردم مشکل‌ساز شده بود، برای شهید رئیسی نیز یک دغدغه اساسی به حساب می‌آمد. موضوع مسکن جزو شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور بود و ایشان ساخت سالانه یک میلیون مسکن را تحت لایحه‌ای به مجلس بردند و به قانون تبدیل کردند.

به گفته کارشناسان، سالانه ۷۰۰ هزار مسکن در کشور باید ساخته شود تا بازار به تعادل برسد و شاهد افزایش قیمت‌ها نباشیم و مردم برای دسترسی به مسکن مناسب به مشکل نخورند.

دولت یازدهم و دوازهم اعتقادی به ساخت مسکن در حجم انبوه و ملی نداشت، به همین دلیل در این دولت‌ها تمامی پروژه‌های مسکن در کشور تعطیل شد. پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر تکمیل نشد و پروژه جدیدی هم در دستور کار قرار نگرفت. بنابراین، دولت قبل به وظایفش در این زمینه عمل نکرد و انباشت وظایف را شاهد بودیم که به دوش دولت شهید رئیسی افتاد.

با کم کاری در حوزه ساخت مسکن فقط ۵۰ درصد از مردم صاحبخانه هستند

دولت سیزدهم علاوه بر اینکه تکمیل پروژه های باقی مانده از دولت دهم را در دستور کار قرار داد. ساخت و سازهای جدیدی را هم شروع کرد. در همین ارتباط، شاهد هستیم که بنا بر آمار هم اکنون قریب به ۳ میلیون واحد مسکونی در حال ساخت و ساز است.

ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده آستانه اشرفیه در خصوص دغدغه‌مندی شهید رئیسی در حوزه مسکن و تلاش‌های ایشان در این حوزه تصریح کرد: موضوع مهم این است که در دولت قبلی (دولت دوازدهم) به جرئت می‌توان گفت که حتی یک واحد مسکونی هم ساخته نشد. حتی پروژه‌های مسکن مهر که از دولت دهم باقی مانده بود، در دولت آقای روحانی ادامه داده نشد.

وی ادامه داد: از شواهد این طور برمی‌آید که دولت قبل اعتقادی به ساخت مسکن در سطح ملی نداشت. از آنجائیکه اقدامی در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن صورت نگرفت، عملاً در این حوزه دچار عقب‌ماندگی شدیم، تا جائیکه الان فقط ۵۰ درصد از مردم صاحب مسکن هستند.

مجلس بانک‌هایی که به تعهداتشان در حوزه تسهیلات عمل نکردند جریمه کرد

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم لایحه‌ای را در خصوص ساخت مسکن ملی به مجلس آورد و موضوع ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور مورد تصویب قرار گرفت.

نجفی اسپیلی گفت: بر اساس قانون، بانک‌های دولتی متعهد شدند که در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مسکن تخصیص بدهند که عملاً ده درصد از آن محقق شد. مجلس بانک‌هایی را که به تعهداتشان در حوزه تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده بودند، به میزان ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده مشمول جریمه مالیاتی کرد.

وی ادامه داد: تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند، زمین‌های بلااستفاده خود را در محدوده شهرها برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. حتی در برنامه هفتم توسعه قیدی زده شد، مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بخش خصوصی وارد مشارکت شوند و در زمینه ساخت مسکن در سطح ملی اقدام کنند.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با وجود مشکلاتی که دولت سیزدهم در حوزه ساخت مسکن در زمینه تأمین مالی و زمین موردنیاز با آن مواجه بود، ساخت و ساز تقریباً ۳ میلیون واحد مسکونی شروع شده است. بخشی از این واحدها پیشرفت قابل‌توجهی دارند.

دولت بعدی که روی کار می‌آید باید به قوانین موجود در حوزه مسکن عمل کند

نجفی اسپیلی گفت: تا پایان دولت سیزدهم، سه میلیون واحد مسکونی در حال ساخت به مرحله خوبی خواهند رسید و از همه توان مردمی در جهت ساخت مسکن مناسب برای رشد اقتصاد و سرپناه‌دار شدن مردم استفاده شده است. با توجه به تمام این مسائل می‌توان گفت که بر اثر اهتمام ویژه دولت سیزدهم به موضوع مسکن و توجه وزیر راه و شهرسازی به این مسئله، در زمینه مسکن حمایتی و خودمالکی در شهرها و روستاها جهش خوبی را خواهیم داشت. این راه مهم و دغدغه شهید رئیسی باید در مجلس و دولت بعدی تداوم یابد.

وی ادامه داد: مجلس نیز همکاری خوبی در زمینه مسکن داشت و مصوباتی در این حوزه تصویب شد که کمک-کننده بودند. از جمله می‌توان به تصویب قانون جهش تولید مسکن و قانون کنترل اجاره‌بها اشاره کرد.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم ادامه روندهای فعلی در حوزه مسکن در دولت بعدی خاطرنشان کرد: موضوع مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در دولت بعدی نیز مورد توجه باشد و ساخت و سازها ادامه یابد. مجلس بر اجرای صحیح قانون جهش تولید مسکن در دولت بعدی نیز نظارت خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌ها برای این موضوع استفاده خواهیم کرد.

نجفی اسپیلی گفت: دولت بعدی که روی کار می‌آید باید به قوانین موجود در حوزه مسکن عمل کند. گذشته از این موضوع، مسئله مسکن برای مجلس مهم است و پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.