بر خلاف نظریه منسوخ رابطه مکانیکی یک به یک و متناظر ارتباط خطی و مستقیم تورم با حجم نقدینگی ، تورم یک پدیده رفتاری است. و نه مکانیکی. افزایش حجم نقدینگی ابزار و تسهیل گر تورم است نه علت آن. با یک مثال می توان گزاره فوق را توضیح داد.

تصور شود اگر جمع کل افراد یک جامعه(بسته) که هرکدام هم در مقام تولید کننده کالا یا خدمتی هستند، و هم در مقام مصرف کننده همه یا چندین کالا را مصرف می کنند و ناگزیر از همدیگر خرید می کنند. هر کدام مقداری نقدینه در اختیار دارند و همه متعهد هستند اگر نقدینه و اسکناس آنها مثلاً 100 برابر شود دست به افزایش هیچ قیمت نزنند. این مثال را به راحتی با فرض جامعه و اقتصاد باز نیز می توان تعمیم داد. حال نقدینه آنها مثلاً 100 برابر شده است.

گزینه اول: بدون هیچ کنش و واکنشی قطعاً هیچ قیمتی افزایش پیدا نمی کند.

گزینه دوم: حال اگر نفر الف قیمت کالای خود را 2 برابر کند می تواند جیب اعضای این جامعه را مثلاً ظرف 5 ساله خالی کند.این کنش -بدون واکنش سایرین- است. سه واکنش دیگر متصور است.

گزینه سوم: نفر ب قیمت کالای خود را 4 برابر کند و-بدون واکنش سایرین- جای نفر الف قرار گیرد. لذا می تواند جیب اعضای این جامعه را مثلاً ظرف 2.5 ساله خالی کند.

گزینه چهارم : دیگران قیمت خود را یک برابر فقط افزایش دهند، در این صورت فرد الف (بدون کنش فرد ب) می تواند جیب اعضای این جامعه را مثلاً ظرف 2.5 ساله خالی کند.

گزینه پنجم: که عادلانه ترین واکنش است این است که همه اعضای دیگر قیمت خود را هم 2 برابر کنند. تفاوت این گزینه با قبل این است که ارزش پول مورد مبادله کاهش و مثلا یک واحد کالا که قبلاً با یک واحد اسکناس مبادله می شد الان با دو تا صد واحد اسکناس مبادله می شود.

مشکل تورم در کشور ما تبدیل به یک مشکل «مسابقه تورمی» شده است.عده ای کنشگر قیمت گذار،چانه زن قَدَر و نرخ گذار شده و بقیه فعالان اقتصادی واکنش گر به ناچار برای عقب نماندن از این قافله تند رو یا عمداً افزایش قیمت می دهند و یا منفعلاً قیمت تمام شده کالا و خدمت تولیدی آنها افزایش یافته و سپس کالای خود را با قیمت بالاتر می فروشند و یا با ترس از عدم کفاف درآمد کنونی ودریافتی لازم برای تداوم تامین هزینه نهاده های تولید و ستانده های مصرفی دوره بعد خود قیمت را پیشاپیش بالا می برند.

مقصّرین تورم باید شناسایی شوند. بقیه واکنش گر طبیعی اند. تلاطم و تزلزل اقتصادی ناشی از غلبه بخش غیر مولّد بر بخش مولّد است. بخش غیر مولد اینجا طلایه دار خلق پدیده تورم و به دنبال خود مسئول خلق «پدیده مسابقه تورمی» است.

ما داریم چوب بخش بسیار بزرگ غیر مولّد را می خوریم و آقایان بدنه کارشناسی با نشانه گذاری و نشانی دادن صِرفِ "حجم نقدینگی" انگشتر خود را در تاریکی گم کرده و در روشنایی دنبال آن می گردند. نسخه غلط می پیچند. با سیاستهای پولی می خواهند مشکل تورم را حل کنند.

هر وقت نرخ ارز تک نرخی بوده به دنبال چند نرخی افتاده اند و هر وقت نرخ ارز چند نرخی بوده دنبال تک نرخی افتاده اند. به تصور اینکه تورم را متوقف کنند ولی در هر دو هدف هدف گذاری شده با اقدامات خود به تورم دامن زده اند. دلیل اش این است که ریشه تورم رفتار بخش غیر مولد(مجازی) چموش در اقتصاد است.

یک سال فریاد زدیم که ارز 4200 را حذف نکنید. شاید بتوانید مابه التفاوت قیمت 9 قلم کالای اساسی را آنهم موقتاً جبران کنید ولی تکانه شدید می آفرینید وموج گرانی تمام کالاها و خدمات را، که متاثر از شعله ور کردن این کبریت در خرمن می شود دامن گیر تمام بازارها و کالاها و خدمات می کنید و چنین شد. حتی قیمت 9 قلم کالا مثل مرغ در این مدت دو برابر شد ولی یارانه همان یارانه 400 تومان سابق است.  لذا دولت خادم الرضا(علیه السلام) را هم گمراه کردند ومی کنند.

در روایت داریم که بُنِیَ الاسلامَ علی خَمس[1]. برای اقتصاد نیزمی توان ادعا کرد که بنی الاقتصاد علی اثنین: --نظام ارزش گذاری و تسعیر پول ملی و پول وشبه پول های خارجی – و نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات. زیر بنای اقتصاد اینها هستند. اگر این دو بنیان متزلزل و رها شوند بهترین برنامه را هم بخواهیم طراحی کنیم مانند ساختن بهترین کاخ و قصر بر رماد و رمل خواهد بود و فرو خواهد ریخت چون خانه از پای بست ویران است.

رییس محترم بانک مرکزی به محض انتصاب ترمز موقتی بر نرخ ارز کشید و مثلاً قیمت ارز را 28500 تومان اعلام کرد. سئوال؟ چرا برای کاهش نرخ ارز اراده ای نداشت و چرا خواسته و ناخواسته با تبعیت کور از سوداگران مرگ بازار نرخ های توافقی کاذب را هدف قرار داد؟ آیا این غیر از تاثیر پذیری از افکار نئولیبرالیستی رها سازی اقتصاد به دست بازار نامرئی است؟

سپس در قدم بعدی خود کم کم بازارنیمایی قدیم را بی اعتبار کرد و بازار نیمایی جدیدی ایجاد کرد به نام مرکز مبادله طلا و ارز. جالب است که هدف اولیه اش تک نرخی کردن نرخ ارز در اقتصاد بود. ولی نتیجه برعکس درآمد و حال توجه شود که اکنون بیش از 6 نرخ ارز در بازار بوجود آمده است!!! واقعاً مضحک و عبرت آمیز است!

اتفاقی که افتاد این بود که نامبرده و همکاران محترم ایشان که مغلوب و مرعوب تفکرنئو لیبرالی اقتصاد سرمایه داری اند با این باور که سازوکار بازار آزاد باید نرخ اسعار، پول ملی و پول خارجی را تعیین کنند رسماً بازار نیمایی را بی اعتبار کردند و چشم بسته دنبال کنش گران انحصارگر و عموماً غیرمولد بازار راه افتادند و با تبعیت کور، بازار نیمایی با سطح بالاتری از قیمت ها و افت ارزش پول ملی با نام « مرکز مبادله طلا و ارز» مورد علاقه سوداگران دلال بازار ایجاد کردند. یعنی تبعیت کورکورانه از سوداگران بازار به قیمت متزلزل سازی قدرت خرید مردم.

ذات این بازار چیست؟ بازار مذکور محل تلاقی انحصارگران عرضه ارز و انحصارگران تقاضای ارز است. یعنی اینکه ما سرنوشت مردم و قدرت خرید مردم را دست دو گروه خود مختار داده ایم. نظام تسعیر را به بازار و اراده سوداگران جان و مال مردم سپرده ایم. با رها سازی --نظام ارزش گذاری و تسعیر پول ملی و پول وشبه پول های خارجی – و نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات. با یک زیر بنای متزلزل( فنداسیون متلاطم اقتصاد) هیچ سیاست مالی، پولی، ارزی، طرف عرضه و طرف تقاضا به جایی نمی رسد.

اصولاً بازار آزاد جز در ادبیات مجرد و آرمانی علم اقتصاد در دنیای واقعی وجود ندارد. و طرح بازار آزاد در دنیای مجازی اقتصاد خرد و کلان صِرفاً برای بالا بردن شّم تحلیل دانشجویان است. با وجود انحصار، شکست بازار، فاصله طبقاتی، نابرابری ثروت ودرآمد و بخصوص در اقتصاد ما با نجومی شدن بخش غیر مولّدِ چموش، فرّار از مالیات، سیّال و پنهان و بعضاً غیر قانونی وغیر شفاف که بخش قاچاق نیز سهم بزرگی در آن دارد، در برابر بخش مولّد سرکوب شده فقط می توان در خواب و خیال و رویا بازار آزاد و رقابتی را تصور نمود.

اجمالاً هیچ معمار عاقلی بر رمل و شن زار قصر بنا نمی کند. پول مصداق « میزان» است. در اقتصاد اسلامی رعایت میزان و کیل به عنوان عمود خیمه اقتصاد تاکید شده است[2]. در سوره مبارکه الرحمن «در آیات پی‌درپی، سه بار کلمه میزان تکرار شده است که نشان دهنده ضرورت توجّه به معیار و وسیله سنجش درست و مطمئن در امور مختلف است. وَضَعَ الْمِیزانَ‌ ...، أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ‌ ... و «لا تُخْسِرُوا الْمِیزانَ»»[3].با سپردن «نظام قیمت گذاری پول ملی و پول خارجی و اسعار» گویی متولیان اقتصاد «میزان» را از مقام «معیار با ثبات سنجش» خلع کرده و به دست سوداگران دنیا طلب و سودپرست سپرده تا با تخسیر و ضایع کردن، متغیر کردن و بی ثبات کردن آن بنیان اقتصاد را متزلزل کنند.

امواج این تغییر چنان طوفنده و سهمگین می شوند و شده اند که هر چه دولت تلاش می کند تا نظام قیمت گذاری کالا و خدمات را، -که آنهم قبلاً با همین نسخه های غلط به دست سوداگران بازار سپرده شده است- مهار کند، از عهده آن بر نمی آید و تا زمانی که این افکار غلط بر بدنه کارشناسی حاکم است، از عهده تثبیت نظام نرخ گذاری و ارزش گذاری عادلانه و با ثبات کالا ها و خدمات نیزبر نخواهد آمد و نظام اقتصاد همچنان در امواج متلاطم خواهد ماند.