به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، پس از گذشت ۳۰ سال از مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان برآوردهای آماری از این تجارت غیرقانونی قابل توجه است. براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۳درصد از قاچاق کشف شده و ۹۷درصد کشف نمی‌شود. بنابراین بازنگری در شیوه مبارزه با قاچاق برای پیشگیری از ورود کالاهای غیرقانونی ضروری است.در حال حاضر افزون‌بر ۳هزار نوع کالا در کشور ممنوع‌الورود اعلام شده و برای ورود آن‌ها ارز تخصیص نمی‌یابد. قاچاقچیان با ورود این کالاها از مبادی غیرقانونی ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق را در بازار داخلی می‌چرخانند.
کشفیات قاچاق از طریق گمرک کمتر از نرخ ۵درصد
مهدی قربانیان، کارشناس تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه مبارزه با قاچاق برای پیشگیری از ورود کالاهای غیرقانونی درباره آخرین آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: با توجه به کشف ۵درصدی قاچاق (از ۳درصد کل کشفیات) توسط گمرکات اجرایی و نرخ دلار نیمایی ۹هزارو۷۴ تومان، در سال ۱۳۹۷ قاچاق کل حدوداً ۱۴/۷ میلیارد دلار محاسبه می‌شود که نزدیک به ۱۵/۱میلیارد دلار اعلام‌شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اما قاچاق کل در سال ۱۳۹۸ با توجه به نرخ ارز دلار نیمایی ۱۲هزارو۹۱۸ تومان حدوداً ۴/۷میلیارد دلار است که با میزان ۱۷/۱میلیارد دلار این ستاد اختلاف زیادی را نشان می‌دهد. بنابراین با این احتساب، کشفیات گمرک حتی کمتر از نرخ اعلامی ۵درصد است. این در حالی است که سهم نیروی انتظامی از پرونده‌های تشکیل‌شده قاچاق بین ۶۰ تا ۶۳ درصد، سازمان حمایت از مصرف‌کننده ۱۰ درصد و سایر کاشفان و ضابطان ۲۵درصد کشفیات داشته‌اند و مؤید این ادعاست که عمده قاچاق در بازارهای داخلی عرضه می‌شود.
«گسترش مصادیق قاچاق» با اجرای طرح‌های ناکارآمد
قربانیان می‌گوید: علاوه‌بر اینکه عرضه عمده قاچاق ورودی در بازارهای داخلی کشور مسائلی برای تولید و تجارت ایجاد کرده است، این اتفاق موجب شده تا به منظور رصدپذیری جریان کالایی، طرح‌های ناکارآمد و هزینه‌بری برای «شفاف‌سازی زنجیره تأمین» توسط دولت اجرایی شود.
وی تأکید می‌کند: مجموعه این طرح‌ها شامل طرح راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و زیرسامانه‌های آن، شناسه‌گذاری کالا و... درنهایت برخورد در سطح عرضه است. اجرایی شدن این طرح‌ها به «توسیع مفهوم قاچاق» و «گسترش مصادیق قاچاق» انجامید.
این پژوهشگر اقتصادی می‌افزاید: به عنوان نمونه امروز هرگونه «توزیع خارج از شبکه تحت نظارت دولت» در تجارت داخلی نیز به عنوان قاچاق تلقی می‌شود. همچنین اجرایی‌سازی این طرح‌ها به تضعیف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط به تجارت خارجی ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران منجر شد که مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از این منظر نیز با مشکلاتی مواجه کرده است.
نتیجه ایده «شفاف‌سازی زنجیره تأمین» برای مبارزه با قاچاق
کارشناس تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی می‌گوید: یکی از ایده‌های مبارزه با قاچاق، «شفاف‌سازی زنجیره تأمین» و دال مرکزی این ایده خارج کردن بخشی از ریسک قاچاق از گمرک و دخیل کردن سازمان‌های دیگر در کشف قاچاق بود تا به این طریق تسهیل تجارت نیز محقق شود. با این حال باوجود اجرایی شدن این طرح‌ها همچنان ریسک قاچاق در اظهارنامه‌های تعیین مسیر شده گمرک قابل مشاهده است. به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی، در رویه صادرات قطعی، ۴۰درصد اظهارنامه‌ها در مسیر قرمز و ۶۰درصد آن‌ها در مسیر زرد قرار دارد.
قربانیان می‌گوید: یکی دیگر از اولویت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم «ساماندهی رویه ملوانی و کولبری» بود که به تصویب قانونی در مجلس انجامید، اما به دلیل اینکه مبارزه با قاچاق از گمرک همزمان هم مبارزه با «قاچاق کالا» و هم مبارزه با «قاچاق ارز» (تأمین مالی قاچاق به طرق دیگر ازجمله استثنائات تجاری) خواهد بود، از اولویت بالاتری نسبت به قاچاق از رویه ملوانی و کولبری است. براساس مطالب گفته شده نه‌تنها کشفیات قاچاق قابل توجه نیست، بلکه تسهیل تجارت نیز محقق نشده است. بنابراین آنچه اولویت دارد مبارزه با قاچاق از گمرک با ملاحظه تسهیل تجارت خواهد بود.
الگوی مطلوب مبارزه با قاچاق «مدیریت ریسک در گمرک»
کارشناس تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی تصریح می‌کند: الگوی مطلوب مبارزه با قاچاق، مدیریت ریسک در گمرک است تا همزمان «تسهیل تجارت قانونی» و «مبارزه با قاچاق» انجام گیرد. رفع تعهدات ارزی یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که در گمرک هزینه مبادله بازرگانان را افزایش داده است و آن‌ها را به سمت قاچاق از طریق کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی سوق می‌دهد.
وی می‌افزاید: جلوگیری از نشت ارز به بازار غیررسمی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای قانونی تحت نظارت بانک مرکزی یکی از راهبردهایی است که هم به منظور کاهش هزینه مبادله بازرگانان (تسهیل تجارت) و هم به منظور جلوگیری از نشت ارز به بازار غیررسمی و تأمین مالی مبارزه با قاچاق، اولویت دارد.
جلوگیری از کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای تجاری
کارشناس تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی توضیح می‌دهد: یکی از اولویت‌های مبارزه با قاچاق در گمرک -هم در شرایط تحریمی و هم غیرتحریمی- جلوگیری از «کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای تجاری» است. در شرایط تحریمی این مسئله به دلیل ارزش‌گذاری نادرست توسط گمرک تشدید هم شده است. بنابراین راهبرد اصلی دستگاه‌های ذی‌مدخل در مبارزه با قاچاق، حل مسئله ارزش‌گذاری است تا گامی ابتدایی برای شناسایی میزان واقعی تعهدات ارزی بازرگانان باشد.
قربانیان تأکید می‌کند: یکی دیگر از ملاحظات مبارزه با قاچاق به‌ویژه جلوگیری از کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای تجاری، ضرورت شناسایی ارزش معاملاتی است که به همین منظور بازرسی‌های بیشتری از افراد حقیقی و حقوقی تجارت خارجی الزامی می‌شود. بنابراین استفاده از مدیریت مخاطره (ریسک) می‌تواند به هدفمندسازی حسابرسی‌های پس از ترخیص (بانکی و مالیاتی) کمک کند تا ضمن تسهیل تجارت، از قاچاق به این شیوه جلوگیری شود.
نظر شما