به گزارش قدس آنلاین، جنجال‌های به وجود آمده در خصوص دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاه های لیگ برتری همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد منتقدان هر روز بخش جدیدی از چالش‌ها و مشکلات موجود در ساختار این قوانین را رسانه‌ای می‌کنند تا مشخص شود سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و تدوین کنندگان آئین نامه همانگونه که در نگارش قانون سقف قرارداد دقت لازم را به خرج ندادند در فصل جاری هم با سراسیمگی و عجله فراوان قوانین و مقرراتی را روی کاغذ آوردند تا مدیران باشگاه‌ها با سلسله قوانین پر اشکال دوباره آچمز شوند.
به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان ورزشی وجود قانون خوب برای پیشرفت و توسعه فوتبال نقش بسیار کلیدی ایفا خواهد کرد اما قانون بد نه تنها مانع از پیشرفت و توسعه فوتبال خواهد بلکه آثار مخرب و منفی آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند و نقش بادارنده‌ای برای اجرای قوانین مفید بعدی خواهد بود. اما سوال کلیدی اینجاست که چرا اعتراض‌ها به ان آئین نامه به این ترتیب افزایش یافت.
نکته کلیدی و بحث برانگیز در خصوص این آئین نامه به جایی برمی گردد که تدوین کنندگان آن هیچ نظرخواهی مشخصی از باشگاه ها به عنوان بدنه اجرایی فوتبال نکردند و همین عامل سبب شده اعتراض زیادی به بند بند این آئین نامه صورت گیرد تا ابهامات در این خصوص به شکل قابل توجهی افزایش یابد، از طرفی در برخی متون این آئین نامه مسائلی مطرح شده که نه تنها ایراد حقوقی و ساختاری دارد بلکه چالش‌های مالی نیز به دنبال اجرای آ به وجود خواهد آمد.
به صورت مصداقی در ماده ۱۶ این آئین نامه آمده است باشگاه های شرکت کننده در مسابقات بایستی ۳ درصد از کل قرارداد عوامل اجرایی ، بازیکنان و مربیان را به فدراسیون فوتبال پرداخت کنند از طرفی حق عضویت سالیانه باشگاه نیز بر اساس این آئین نامه نسبت به سال گذشته نیم درصد افزایش یافته که با احتساب عدد و ارقام قراردادهای باشگاه های لیگ برتری می توان گفت درآمد فدراسیون از این محل به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، اما فدراسیون فوتبال و نویسندگان این آئین نامه هیچ توضیحی ندادند که درآمد هنگفت فدراسیون از محل این بند در کدام بخش فوتبال هزینه خواهد داشت اما باشگاه‌ها ، بازیکنان، مربیان و عوامل اجرایی موظفند این مبلغ را پرداخت کنند تا مجوز حضور در رقابت های لیگ را به دست آورند.
اما همه چیز تنها به این بند جنجالی ختم نمی‌شود، در آئین نامه مذکور سهمیه استخدام بازیکنان خارجی تیم ها نیز کاهش یافته که این مساله نیز با واکنش جدی باشگاه ها رو به رو شده، ولی فدراسیون اصرار دارد که قوانین وضع شده به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد، در حالی که در جلسه روز دوشنبه مدیران باشگاه با وزیر ورزش و جوانان و مهدی تاج بسیاری از مدیران باشگاه با استناد به رقم های فاجعه بار برخی بازیکنان ایرانی وضع این قانون را عامل افزایش قیمت بازیکنان ایرانی عنوان و تاکید کردند چنانچه در این خصوص تجدید نظری در این تصمیم صورت نگیرد به هیچ عنوان قدرت کنترل قیمت مارکت فوتبال ایران وجود نخواه داشت و ارقام نجومی هر روز نسبت روز قبل افزایش پیدا خواهد کرد.
یکی از مدیران باشگاه های سرشناس لیگ برتری با اشاره به نواقص موجود در آئین نامه ابلاغی به باشگاه ها از سوی سازمان لیگ به خبرنگار قدس می گوید: انگار اراده ای برای مقابله با افزایش نرخ بی رویه قرارداد فوتبالیست ها وجود ندارد چون با این وضعیت بازیکن ایرانی مطمئن می شود، مدیران باشگاه ها چاره ای جز پذیرش پیشنهادات وحشتناک آنها را ندارند به همین علت هر روز رقم درخواستی خود را افزایش می دهند، به عنوان مثال یک بازیکن لیگ برتری که در تیم ما حضور داشته و رقم قراردادش حدود دو نیم میلیارد بوده، امسال به همراه مدیر برنامه خود به باشگاه مراجعه کرده رقمی بالغ بر ۲۵ میلیارد را به عنوان پیشنهاد اولیه خود ارائه داده است خب طبیعی است که من به عنوان مدیرعامل قادر به پرداخت این مبلغ نیستم!»
با این اوضاع و احوال و گلایه های مستقیم مدیران باشگاه های لیگ برتری از نحوه نگارش این آئین نامه باید دید آیا فدراسیون فوتبال و شخص مهدی تاج در خصوص بندهای جنجالی آئین نامه مذکور تصمیم گیری خواهد کرد یا او نیز گشت دست مسوولان سازمان لیگ بازی خواهد کرد تا همچنان نرخ بازیکن ایرانی در نقل و انتقالات بیشتر از قبل شود.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که با افزایش نرخ دستمزد بازیکنان طبیعتا با استناد به آئین نامه ابلاغی سازمان لیگ نرخ درآمدزایی فدراسیون فوتبال نیز افزایش خواهد یافت و صرفا در این میان باشگاه ها متضرر خواهند شد چون آنها در این حوزه صاحب درآمد مشخصی نیستند و صرفا هزینه ها و تامین بودجه از سوی آنها صورت می گیرد.
نظر شما