در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله، هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) و منطبق بر بند اول سیاست‌های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی و در راستای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی می‌بایست اقدامات متنوعی انجام گیرد که مهم‌ترین آن انطباق شرایط فعلی با اولویت‌های ترسیمی است.
در این مسیر، نویسنده تلاش می‌نماید ضمن ارائه برنامه‌های لایحه هفتم توسعه، راهکارهای دستیابی به اهداف مذکور را ترسیم نموده و نقشه راه مشخصی را پیش روی دولت منتخب به تصویر بکشد. دستیابی به الگوی رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند بررسی حافظه تاریخی سیاست‌های پیشین بوده و می‌بایست با نگاهی احتیاط‌آمیز ابتدا مسیر دستیابی را بررسی و ساز و کار اجرایی آن را طراحی نمود.
در این مسیر بار اصلی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است که البته در متن برنامه نیز به صراحت به آن اشاره شده است که می‌بایست با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی ابتدا گزارشی مفصل را به تفکیک زیربخش‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های نفت و انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی، ساختمان، ارتباطات و حمل و نقل از وضع موجود ارائه نمایند. در گام دوم (که البته نادیده پیداست) در جهت نیل به هدف فوق‌الذکر (رشد ۸درصدی) می‌بایست برنامه جامع تامین مالی برای این موضوع به سرعت تدوین گردد.
استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، بازار پول، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی مهم‌ترین اهداف ترسیمی در برنامه می‌باشد. در این مسیر بدون شک در دو جبهه می‌بایست دیپلماسی داخلی و خارجی به کمک اهداف برنامه بیاید؛ اول آنکه دولت می‌بایست تکلیف خود را با بازار سرمایه روشن نماید، این بازار در سالیان گذشته همواره دچار تنش‌هایی بوده که ثبات بازار را به مخاطره انداخته و اعتماد سرمایه‌گذاران را از خود سلب نموده است و همواره با سیاست‌های شوک درمانی نه تنها کمکی به اعتماد سرمایه‌گذاران نکرده است بلکه همواره در بازه‌های زمانی میان‌مدت در نقشه ضد سیاست عمل نموده و فرار سرمایه را سرعت بخشیده است.
بنابراین مهم‌ترین دستورالعمل اجرایی دولت، جهت استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت نیل به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی در حوزه تامین مالی، بازگرداندن اطمینان به مخاطبان بازار سرمایه بوده که خود دارای مواردی نظیر انسجام دستورالعمل‌ها و بازتعریف جایگاه ذی‌نفعان خرد و کلان و نقش و جایگاه آنها در تداوم روند رو به رشد شاخص‌های بازار سرمایه و... می‌باشد (در مجالی دیگر به صورت مفصل به آن خواهم پرداخت).
از سوی دیگر سیاستگذاری در بازار پول نیز یکی دیگر از مسائل اساسی و تاثیرگذار در برنامه تامین مالی می‌باشد که بانک مرکزی نیز می‌بایست با سیاستگذاری مشخص و هماهنگ با اهداف ترسیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن حفظ استقلال در عملکرد اقدامات لازم را تدوین نماید. موضوع مهم دیگر در حوزه تامین مالی که نیازمند ورود دیپلماسی خارجی به صورت هدفمند می‌باشد، سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که این موضوع نیز بسیار حائز اهمیت بوده می‌بایست با تغییر رویکردی که در دیپلماسی ایجاد خواهد شد موضوعات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار در اولویت قرار گرفته و به عنوان هدف اصلی پیگیری لازم صورت گیرد.
نکته حائز اهمیت اینکه در برنامه هفتم توسعه برای این موضوع تامین مالی حداقل ۱۰ میلیارد یورو سالانه درنظر گرفته شده است که این موضوع دلیل دیگری بر اهمیت بسیار بالای این حوزه می‌باشد. موضوع دیگری که به عنوان یکی از مصادیق تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی از طریق تامین مالی مدنظر برنامه هفتم توسعه می‌باشد، فروش اموال و دارایی‌های دولتی بوده که می‌بایست برای این موضوع سازمان خصوصی‌سازی، راهکارهایی با اولویت واگذاری با حداقل تصدیگری دولتی پیگیری نماید که البته در این مسیر همراهی سایر قوا ازجمله قوه قضاییه بسیار حائزاهمیت می‌باشد که به نظر می‌رسد تلاش‌هایی در سال‌های گذشته در این موضوع صورت و می‌بایست با تمام توان ادامه یابد.
دقیق‌ترین سیاست دولت جدید در ارائه برنامه، اعتماد راسخ به برنامه هفتم توسعه می‌باشد و اینکه در این راستا اعتقاد دارد هیچ‌گونه ماجراجویی جدیدی را بدون مبانی علمی آغاز نخواهد کرد، بلکه اولویت خود را در مواردی بازنگری اهداف برنامه با توان فعلی کشور قرار خواهد داد، در این مجال سعی خواهم کرد در گزارش‌های مدون منطبق بر برنامه هفتم توسعه، موارد مذکور را بررسی و به این موضوع تاکید نمایم که هیچ‌گاه برنامه‌های متنوع راهکار نجات و دستیابی به اهداف نبوده و فقط الزام پایبندی به اجرای درست و داشتن سیاست‌های اجرایی منطبق با توان اقتصادی کشور می‌تواند یاری‌دهنده و ابزار مطمئن رسیدن به اهداف باشد.
نظر شما