به گزارش خبرنگار قدس، مسعود پزشکیان معتقد است: «مشکلی که ما معمولاً در دولت‌ها و تغییر مدیریت‌ها داریم این است که هر کس می‌آید مسیر اصلی را تغییر می‌دهد و یک مسیر جدیدی تعریف می‌کند، در حالی که از نظر علمی راه مشخص و برنامه معلوم است. بنابراین وظیفه فردی که به عنوان رئیس‌جمهور روی کار می‌آید دنبال کردن مسیر اصلی(برنامه هفتم توسعه) است».
اجرای برنامه توسعه بهترین نقشه راه برای توسعه کشور
در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸درصدی به صورت سالیانه، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان ۸/۲درصد به صورت سالیانه، رشد اشتغال به میزان سالیانه ۵/۳درصد به صورت متوسط سالیانه (معادل یک میلیون شغل سالیانه) و افزایش رشد صادرات نفتی به میزان ۱۲درصد، هدف‌گذاری شده است.
در گفت‌وگو با سیدمحمدرضا احمدی، دکترای اقتصاد، به بررسی برخی فصول اقتصادی برنامه هفتم توسعه پرداختیم تا ببینیم چشم‌اندازی که رئیس‌جمهور وعده ترسیم آن را داده است، چیست و نیازمند چه الزاماتی است تا کشور به رشد اقتصادی ۸درصد که هدف کلی برنامه است دست یابد؟
احمدی معتقد است پایبندی به اجرای برنامه هفتم توسعه، یک اتفاق خوب است چراکه نشان می‌دهد ما به موضوع برنامه‌ریزی چندگانه نگاه نمی‌کنیم و برنامه هفتم توسعه را یک نقشه راه می‌بینیم که با یک وفاق ملی گرد آن جمع شده است. به ویژه آنکه برنامه هفتم به تصویب مجلس و سایر نهادهای تأثیرگذار و تصمیم‌گیر کشور رسیده و اکنون یک قانون است. وقتی برنامه‌ای به قانون تبدیل می‌شود همه موظف‌اند در تمام ارکان از این قانون تبعیت کنند. این اتفاق خوبی است در نظام اجرایی کشور که رئیس جمهور نیز به این موضوع قائل است و دنبال برنامه جدیدی نرفته و بیان کرده فصل‌الخطابم را برنامه هفتم توسعه قرار داده‌ام.
همین الان یک سال از برنامه هفتم عقب هستیم
به گفته وی، در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) به منظور تحقق اهداف کمی و در راستای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی باید اقدام‌های متنوعی انجام گیرد که مهم‌ترین آن انطباق شرایط فعلی با اولویت‌های ترسیمی است. همین الان که این برنامه ابلاغ شده ما یک سال از برنامه هفتم توسعه عقب هستیم. یعنی ما اکنون در سال دوم برنامه هفتم توسعه هستیم! این نشان می‌دهد باید با سرعت بیشتری اهداف مربوط به برنامه توسعه را پیش ببریم.
وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم در فصل اول (ذیل رشد اقتصادی) سراغ موضوعاتی مثل تجهیز منابع مالی، بهبود فضای کسب‌وکار، مردمی‌سازی اقتصاد و اشتغال رفته است، می‌گوید: نخستین سؤالی که به‌وجود می‌آید این است آیا تیم اقتصادی و اجرایی دولت به اهداف برنامه باور دارند؟ منظور از باور این است که به این نتیجه برسند که می‌شود آن را اجرایی کرد یا نه؟ این تیم برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی و سایر اهدافی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت نیازمند چه ابزاری است و اگر نمی‌تواند به این هدف‌ها برسد باید دلایل خودش را به صورت مشخص ذکر کند، چراکه اقناع کردن افکار عمومی مهم‌ترین اولویتی است که تیم اجرایی دولت جدید باید به آن بپردازد.
راه دشوار کنترل رشد نقدینگی و تورم
راه دشوار کنترل رشد نقدینگی و تورم
وی توضیح می‌دهد: برنامه هفتم در فصل دوم (اصلاح نظام بانکی و مهار تورم) در گام اول، ساختار مالی نظام بانکی را مورد بررسی قرار داده است. در بخش بعدی به حوزه نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات مالی و بازارهای غیرمتشکل پولی وارد شده و سپس سراغ سیاست‌های پولی و ارزی رفته است. یعنی هر کدام از این سیاست‌ها را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخص خودش را در حوزه‌های مختلف به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و نهادهای ذی‌ربط به صورت مشخص داده است.
به گفته وی، در این فصل رشد نقدینگی ۸/۱۳درصد در پایان برنامه مدنظر بوده و در باب تورم نیز میزان تورم ۵/۹درصد پیش‌بینی شده و کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها به صورت تجمعی در پایان برنامه باید به ۲۰درصد برسد که به نظر می‌رسد بدین ترتیب مسیر پرفراز و نشیبی پیش روی رئیس‌جمهور منتخب قرار دارد.
وی می‌افزاید: در فصل سوم در بحث «اصلاح ساختار بودجه» در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای، توصیه‌هایی برای ساختار بودجه کشور انجام شده است. در بخش درآمدی سرفصل بودجه‌ای، سراغ درآمدهای نفت و گاز رفته است و رابطه مالی که دولت باید با شرکت ملی نفت داشته باشد را به صورت مفصل مورد بررسی قرار داده است. در گام بعدی در اصلاح ساختار بودجه در بعد هزینه‌ای سراغ سایر درآمدهای دولت رفته که شامل مواردی نظیر: درآمدهای مالیاتی است. اما در بخش مصارف، اعتبارات هزینه‌ای که سازمان برنامه‌وبودجه باید به آن توجه کند و طرح‌های مختلفی که در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید اتفاق بیفتد، مطرح شده است. در سرفصل هزینه‌ای موضوعاتی نظیر؛ تعهدات و بدهی‌های دولت به مجموعه‌های مختلف مد نظر قرار دارد و میزان سهامی که شرکت‌های دولتی در ساختار اقتصادی کشور دارند که همه آن جزو ساختارهای هزینه‌ای اصلاح ساختار بودجه است و باید شرکت‌های دولتی هم براساس تکالیفی که وجود دارد به آن بپردازند.
وی یادآوری می‌کند: یکی از مصادیق تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی از طریق تأمین مالی مدنظر برنامه هفتم توسعه، فروش اموال و دارایی‌های دولتی است که باید برای این موضوع، سازمان خصوصی‌سازی، راهکارهایی را با اولویت واگذاری با حداقل تصدی‌گری دولتی، پیگیری کند که البته در این مسیر همراهی سایر قوا ازجمله قوه قضائیه بسیار حائز اهمیت است.
مسیر اصلاحات، از نظام مالیاتی تا صندوق بازنشستگی
مسیر اصلاحات، از نظام مالیاتی تا صندوق بازنشستگی
احمدی تشریح می‌کند: فصل چهارم درباره «اصلاح نظام مالیاتی»، اشاره‌هایی به سهم مالیات در بودجه عمومی کشور شده است و مقرر شده تمامی دستگاه‌ها اطلاعات لازم را به صورت برخط، در اختیارات سازمان امور مالیاتی قرار داده تا موضوع شفافیت در این خصوص نیز قابل دستیابی باشد.
در ادامه اصلاحاتی که رئیس‌جمهور وعده اجرایی کردن آن را داده، عمل به فصل پنجم برنامه هفتم است که به «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» پرداخته است. در این باب موضوعاتی نظیر؛ جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار آن‌ها، مورد تأکید قرار گرفته است.
در فصل ششم برنامه هفتم، آنچه پزشکیان برای توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد باید انجام دهد تحت عنوان مسئله «تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد در کشور» آمده است. در این فصل به صورت مشخص به برخی از اهداف کمی که برنامه هفتم به آن تأکید داشته اشاره شده مثل ضریب جینی، ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی و شهری و فقر مطلق و برای هر کدام از آن‌ها اهدافی ترسیم شده است که تیم اقتصادی دولت باید برنامه‌های هدفمندی برای تحقق آن‌ها در دستور کار خود داشته باشند.
خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی کشاورزی
خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی کشاورزی
به گفته این اقتصاددان، در فصل هفتم برنامه، به امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی اشاره شده است که بدین ترتیب دولت باید زمینه خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی اعم از گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر را تا پایان برنامه، دست‌کم به ۹۰درصد برساند. در بخش دیگری سهم بازار داخلی مرغ را تا پایان برنامه ۵۰درصد عنوان کرده است.
وی با اشاره به اینکه در فصل هشتم برنامه هفتم، نظام مدیریت یکپارچه منابع آب نیز اهداف کمی برای تأمین از منابع آب سطحی، زیرزمینی و آب‌های نامتعارف آب دریا و پساب کشاورزی، شرب و صنعت پیش‌بینی شده است، می‌گوید: در بخشی از این فصل وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح کند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف به صورت غیریارانه‌ای اخذ شود که دولت باید برنامه‌های اجرایی خودش را در این بخش ارائه دهد.
ضرورت ایجاد نظام راهبری انرژی برای رسیدن به اهداف
ضرورت ایجاد نظام راهبری انرژی برای رسیدن به اهداف
در فصل نهم، اهداف مربوط به «رفع ناترازی انرژی» مطرح شده است. وی با اشاره به اینکه در فصل نهم ظرفیت تولید نفت خام در پایان برنامه هفتم، روزانه ۴میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه به عنوان هدف برنامه‌ریزی کرده است، می‌گوید: در این حوزه نیازمند نظام راهبری انرژی هستیم. اگر این نظام راهبری ایجاد نشود به اهداف برنامه هفتم دست نخواهیم یافت که مهم‌ترین نکته آن دیپلماسی انرژی است که رئیس‌جمهور منتخب هم خیلی به آن اشاره داشت.
در فصل دهم که مربوط به طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش است، برنامه هفتم توسعه دنبال این بوده ظرفیت تولید منابع زمینی را برای اقتصاد کشور و تیم اجرایی دولت مشخص کند. در این مسیر افزایش ارزش‌افزوده باید از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهایی با حفظ رقابت‌پذیری و پرهیز از خام‌فروشی انجام شود. در این فصل، میزان افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه ۲۰درصد است. همچنین تولید انواع خودرو و نیز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنین تولید خودروهای برقی و برقی بنزینی، باید مطابق با سیاست‌های محیط زیستی انجام شود.
سازوکار تأمین منابع مالی ساخت مسکن
سازوکار تأمین منابع مالی ساخت مسکن
وی با اشاره به اینکه در فصل یازدهم برنامه هفتم توسعه، بحث اصلی موضوع توسعه، مسکن است، می‌گوید: در این اهداف هم به صورت راهبردی و هم عملیاتی تعداد ساخت مسکن حمایتی و روستایی و ساخت و نوسازی مسکن در بافت فرسوده هر کدام از بخش‌ها، ابلاغ شده است. مثلاً ساخت مسکن حمایتی به صورت سالیانه ۳۰۰ هزار واحد ترسیم شده، مسکن روستایی ۲۰۰ هزار واحد و مسکن بافت فرسوده ۱۰۰ هزار واحد و سایر انواع ساخت مسکن. مجموع این چهار مورد، ساخت یک میلیون مسکن در سال است که در اهداف برنامه توسعه به آن اشاره و تأکید شده که هر کدام از این‌ها به چه تعداد باید ساخته شوند که خودش محل بحث است و تیم اقتصادی دولت اگر ملاحظه ای دارد که مهم‌ترین ملاحظه تأمین منابع مالی هست، این‌ها را به صورت پیشنهاد به مجلس ارائه کند که یا ساختار برنامه هفتم اصلاح شود یا پیش‌بینی تخصیص در بودجه دولت، انجام شود.
نیاز به زیر ساخت برای ترانزیت ۳۰ میلیون تن کالا
نیاز به زیر ساخت برای ترانزیت ۳۰ میلیون تن کالا
فصل دوازدهم برنامه توسعه مربوط به ترانزیت و اقتصاد دریامحور است. احمدی می‌گوید: در این برنامه سالیانه میزان ترانزیت را ۳۰ میلیون تن تعریف کردند که مهم‌ترین موضوع آن رسیدن به این هدف کمی است و باید مورد بررسی جدی قرار گیرد که زیرساخت ناوگان جاده‌ای و ترانزیت کشور برای این جابه‌جایی حمل بار به چه صورت است و چه امکاناتی مورد نیاز است تا ما به این میزان ترانزیت برسیم؟ در این مسیر حتماً باید مشوق‌هایی تعریف شوند تا سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی در کشور اتفاق بیفتد.
در فصل هفدهم برنامه نیز سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله به‌منظور تحقق اهداف کمّی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تفصیل بیان شده است که احمدی مهم‌ترین فاکتور در این حوزه را تعداد گردشگر ورودی به کشور می‌داند.
این اقتصاددان توضیح می‌دهد: در این برنامه براساس اهداف کمی باید به ۱۵ میلیون گردشگر به صورت سالیانه برسیم و تعداد هتل‌های کشور نیز باید به هزارو۹۰۰ هتل برسد. واضح است که برای تحقق این اهداف نیاز به برنامه گسترده داریم که تمام ارکان اقتصادی را پوشش دهد و اگر این مهم نباشد رشد اقتصادی ۸درصد نیز اتفاق نمی افتد.
اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی
اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی
احمدی درباره فصل بیست و یکم برنامه هفتم که در آن به سیاست خارجی کشور اشاره شده، پرداختن به حوزه سیاست دیپلماسی اقتصادی را بسیار مهم ارزیابی کرده و می‌گوید: بارها در مناظرات نیز اشاره شد که اولویت دیپلماسی در کشور باید، موضوعات اقتصادی باشد و مذاکره‌ای اگر انجام می‌شود اولویت آن باید گشایش در ساختار اقتصادی و روابط مالی باشد که در این مسیر به انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای هدف به‌ویژه کشورهای همسایه با توجه به قرابت‌های فرهنگی، بسیار تأکید شده است.
کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار و... از دیگر مواردی است که در برنامه هفتم به آن اشاره شده است.
وی با اشاره به تأکید برنامه هفتم به اصلاح نظام اداری در فصل بیست و سوم می‌گوید: این فصل برنامه می‌گوید ارتقای نظام اداری و ساختار دولت، تعداد کارکنان در دستگاه‌های اجرایی و کیفیت این سرمایه انسانی در دولت به چه صورت خواهد بود و رئیس‌جمهور به منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، متناسب‌سازی اندازه دولت مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری چه اقدام‌هایی باید انجام بدهد.
اصلاحات اقتصادی نیازمند ابزار قضایی قدرتمند
اصلاحات اقتصادی نیازمند ابزار قضایی قدرتمند
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از رانت‌های متعدد نیاز به ابزار قضایی قدرتمند دارد تا بدون مسامحه با فساد به صورت مشخص برخورد شود، می‌گوید: در این برنامه در فصل بیست و سوم به تحول قضایی و حقوقی پرداخته شده و باید تأکید کنم نظام قضایی پشتوانه فعالیت‌های اقتصادی است و نمی‌گذارد رانت‌های مختلف انگیزه مردم برای ورود به مباحث اقتصادی را کاهش دهد به همین دلیل باید یکی از اولویت‌های رئیس‌جمهور در پروسه اصلاحات اقتصادی باشد.
دکتر احمدی می‌گوید: در پایان تأکید می‌کنم دولت چهاردهم باید سیاست‌های اجرایی خودش را برای این برنامه‌ها اعلام کند و بگوید چطور می‌خواهد به رشد ۸درصدی برسد؟ باید بگوید وقتی برای اهداف کمی در برنامه هفتم تکلیف معلوم شده، برای رسیدن به این رشد چه امکاناتی مورد نیاز است؟ یا برای اینکه صادرات نفتی سالانه ۱۲درصد رشد کند، چه امکاناتی در دیپلماسی اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی مورد نظر است؟
نظر شما