در حال حاضر یکی از مشکلات کشور بحران بخش مسکن است. از سال ۹۸ تا ۱۴۰۲کشور تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است و متوسط قیمت مسکن در این مدت در تهران، حدود ۹ برابر شده‌ که کم و بیش در سایر نقاط کشور نیز همین گونه بوده‌است.

همچنین با یک فاصله‌ی زمانی، نرخ اجاره بها نیز از قیمت مسکن پیروی کرده و افزایش یافته‌است به نحوی که در کلانشهرها بیش از ۵۰ درصد از درآمد خانواده، صرف پرداخت اجاره بها می‌شود.

در چنین شرایطی حجم بالایی یارانه‌هایی که توسط دولت پرداخت می‌شود کم اثر شده و تاثیر خود را بر رفاه مردم نشان نمی‌دهد. در واقع حجم بالای یارانه‌ به کالای اساسی، بنزین و گازوئیل و گاز و برق، یارانه نقدی و ... وقتی نصف درآمد صرف پرداخت اجاره بها شود، اثر آنچنانی بر رفاه خانواده ندارد.

در مقابل در شرایطی که بتوان مشکل مسکن را حل کرد و افراد مستاجر بتوانند صاحب خانه شوند، حتی اگر یارانه‌های عظیم فوق هم پرداخت نشوند، خانواده رفاه بالاتری خواهد داشت. به عبارت دیگر با صاحب خانه شدن افراد امکان حذف بسیاری از یارانه‌ها هم فراهم می‌شود و دولت اگر می‌خواهد یک سیاست رفاهی را دنبال کند، تامین مسکن به عنوان سیاست رفاهی بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

در حال حاضر براساس قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است یک میلیون مسکن در سال تولید نماید یا بستر تولید آن را فراهم کند. برای ساخت مسکن دو محور اصلی باید مورد توجه باشد: ۱- تامین زمین و ۲- تامین مالی

• تامین زمین: بخش بزرگی از قیمت مسکن، وابسته به قیمت زمین است و در صورتی که بتوان قیمت آن را از هزینه‌ی تمام شده‌ی مسکن حذف کرد، امکان خانه‌دار شدن افراد بیش‌تری مخصوصا طبقات ضعیف فراهم می‌شود. در حال حاضر عمده‌ی اراضی کشور در اختیار دولت است که می‌تواند با الحاق آن به محدوده شهرها، این موضوع را حل نماید.
• تامین مالی: تامین مالی مسکن در همه‌ی کشورهای توسعه یافته بلندمدت است و تسهیلات ۲۰ تا ۳۰ ساله پرداخت می‌شود. همچنین براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی موظف شده‌است ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به این بخش تخصیص دهد. با این حال بررسی آمار پرداختی بانک‌ها به نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی همکاری مناسبی با این طرح نداشته‌اند.

مهم‌ترین سیاستی که دولت چهاردهم در حوزه‌ی رفاهی باید پیگیری کند، تامین مسکن برای افراد مستاجر هست. با این اقدام ۱-رفاه خانواده‌ها تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند ۲- امکان حذف بخش بزرگی از یارانه‌های غیرهدفمند کنونی فراهم می‌شود. البته این موضوع نیازمند عزم جدی دولت در عرضه‌ی اراضی قفل شده‌ی دولتی و هماهنگ کردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است.