به‌‍گزارش قدس آنلاین، «تک نرخی کردن ارز» سیاستی است که سال‌ها مورد بحث و بررسی کارشناسان، محافل علمی و آکادمیک و حتی دولتی است، سیاستی که با اما و اگرهای فراوان روبه‌رو است و عواملی چون تحریم‌ها این اجازه را نداده تا دولت‌ها بتوانند یک بار برای همیشه آن را تک نرخی کنند.
البته در دوره‌های کوتاهی سیاست تک‌نرخی شدن پیاده شده، اما درنهایت هر بار دولت‌ها به‌دلیل شرایط اقتصادی ناچار به توقف سیاست تک نرخی شدند. موافقان تک نرخی شدن تأکید دارند در صورت از بین رفتن کامل اختلاف میان دلار آزاد و نیما، هزینه تحمیلی به‌شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد، همچنین رانتی که سبب شده برخی با استفاده از آن روزبه‌روز فربه‌تر شوند، برچیده می‌شود.
به‌تازگی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی اعلام کرد «در جامعه‌ای که منابع ارزی با نرخ ارز ترجیحی ۴۰هزار تومانی به‌مردم فروخته می‌شود آن هم در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد ۶۰هزار تومان است و برخی دلار را با قیمت ۴۰ هزار تومان و حتی پایین‌تر می‌خرند، هر فردی که به دلار با نرخ ارز ترجیحی دسترسی داشته باشد یک‌شبه به‌میلیاردها تومان درآمد دست خواهد یافت. پس در چنین جامعه‌ای چرا یک فرد باید توان خودش را در جهت تولید خلاقانه به‌کار گیرد؟ زمانی که بنگاه‌های بزرگ تولیدکننده خودمان را مجبور می‌کنیم محصولات خودشان را با قیمت دستوری بفروشند نتیجه‌اش فساد است و کسانی که بتوانند به‌این منابع دسترسی پیدا کنند یک‌شبه ثروت‌های فراوانی را بددست می‌آورند».
از این گفته طیب‌نیا برمی‌آید که حامیان دولت چهاردهم بر تک نرخی کردن ارز تأکید دارند، هرچند این افراد در زمان تصدی‌گری هشت ساله خود نتوانستند در این زمینه اقدامی انجام دهند، اما به‌هر روی امروز تأکید دارند باید این اقدام صورت پذیرد.
در کنار موافقان سیاست تک‌نرخی کردن، مخالفانی نیز هستند که شرایط فعلی را آماده تک نرخی کردن نمی‌دانند.
برای تک نرخی کردن ارز، نباید آن را به بازار آزاد سپرد
رضا غلامی، تحلیلگر اقتصادی در این باره به خبرنگار قدس گفت: عده‌ای معتقدند ارز چند نرخی را با سازوکار بازار تک نرخی کنیم به‌این ترتیب که ارز را به بازار واگذار کنیم تا بازار مابقی نرخ‌ها را حذف و قیمتی که خودش تعیین می‌کند تبدیل به نرخ مرجع شود؛ به‌عقیده بنده این امکان ندارد، چراکه ارز تک نرخی مدام درحال تغییر خواهد بود، بنابراین بازار ارز در این شرایط هم به‌ثبات نخواهد رسید.
وی تصریح کرد: منابع ارزی ما در شرایط تحریم محدود و مصارفمان بالاست، در چنین شرایطی همیشه امکان برای افزایش نرخ ارز وجود دارد، بنابراین ما در شرایط تحریمی به‌ثبات در بازار ارز که فلسفه پیاده‌سازی سیاست تک‌نرخی است، نمی‌رسیم. در این شرایط مدام شاهد افزایش قیمت کالاها و در ادامه افزایش نرخ ارز و تکرار این رویه خواهیم بود و مشخص نیست تاکجا ادامه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی معتقد است باید تک نرخی کردن ارز انجام شود؛ اما نه‌اینکه آن را به بازار آزاد بسپاریم و نرخ ارز را آزاد کنیم. به‌گفته غلامی در طول تاریخ اقتصادی ایران حداقل پنج بار آزاد کردن نرخ ارز رخ داده و سبب شده جهش‌های ارزی بالایی را تجربه کنیم و طی چند دهه گذشته تورم‌های شدیدی را تجربه کردیم، بنابراین این سیاست که ارز را به‌بازار آزاد بسپاریم تا بازار نرخ آن را اعلام کند نه به تک نرخی کردن ختم می‌شود و نه ثبات اقتصادی، چراکه با افزایش شدید نرخ ارز و افزایش نرخ کالاها، دولت نگران قشر فقیر خواهد شد و نرخی را برای حمایت از این قشر تعیین و بار دیگر ارز دو نرخی می‌شود.
وی معتقد است دولت باید بخشی از مصارف ارزی را کاهش و بخشی را افزایش دهد و این‌گونه تعادلی را در بازار ایجاد و درنهایت از یک نرخی حمایت و دفاع کند. به‌عبارتی دولت نرخی را به‌عنوان نرخ رسمی دلار اعلام کند و آن نرخ مبنای تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی شود و برای اینکه به‌بازار فشار وارد نشود، می‌توانیم دامنه واردات کالاها را محدود کنیم.
امکان تک نرخی شدن ارز نیست
مرتضی افقه، دیگر تحلیلگر اقتصادی در این باره به قدس گفت: اینکه گفته می‌شود ارز باید تک نرخی باشد در بحث تئوری خوب و شدنی است، اما در شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم، امکان پیاده‌سازی ندارد.
وی ضمن بیان اینکه تک نرخی شدن ارز به‌معنی افزایش دوباره نرخ ارز و در ادامه آن ایجاد شوک قیمتی به‌کالاهاست، خاطرنشان کرد: تاکنون برخی از اقتصادخوانده‌های بازار آزاد سه جراحی اقتصادی انجام داده‌اند. امروز جامعه آمادگی یک شوک قیمتی دیگر را ندارد، ضمن اینکه در شرایطی که دولت به‌اندازه کافی ارز ندارد و اقتصاد همچنان تحت شدیدترین تحریم‌هاست و ارزهای ناشی از صادرات را نمی‌توانیم وارد کشور کنیم و دولت ارز کافی برای مدیریت بازار ارز را ندارد، امکان تک نرخی شدن نیست.
این تحلیلگر اقتصادی بر این باور است که باتوجه به‌اینکه اقتصاد ما همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و قیمت ارز تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و عوامل بیرونی است، تک نرخی کردن سبب می‌شود با هر اتفاق خارج از این مرزها ارز رو به‌افزایش برود و باتوجه به‌اینکه تحریم‌ها تدوام دارند، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هم توقف‌ناپذیر است و درنهایت دولت بار دیگر ناچار به‌اختصاص ارز ترجیحی خواهد شد.
وی ضمن تأکید بر اینکه انجام این سیاست در شرایط فعلی را عامل ایجاد تنش‌های اجتماعی ندانست، خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود دولت ارز را به‌بازار آزاد بسپارد تا تک نرخی شود و در ادامه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، اقدام به‌نظارت کند، سخن درستی نیست، چراکه دولت توان این نظارت را ندارد، ضمن‌اینکه مگر دولت می‌تواند بر تمامی کالاها نظارت داشته باشد؛ اصولاً سیاست تک نرخی کردن ارز برای این رخ می‌دهد تا دولت در قیمت‌گذاری دخالت نداشته باشد و اصطلاحاً قیمت‌گذاری دستوری که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان است برچیده شود؛ نظارت دولت بر قیمت‌ها پس از آزاد کردن نرخ ارز خود نقض‌غرض است.
افقه ادامه داد: بهترین راه در شرایط فعلی این است که دولت به افرادی که ارز می‌دهد نظارت کند تا آنان از قِبَل دریافت ارز فساد نکنند. طبق آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند افرادی که اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کنند حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر هستند که منطق می‌گوید نظارت بر حسن انجام کار توسط این افراد بسیار آسان‌تر است تا اینکه دولت بخواهد با تک نرخی کردن ارز روی تمامی کالاها نظارت داشته باشد. چنانچه دولت نمی‌تواند بر روند تخصیص ارز و نحوه هزینه‌کرد آن توسط این افراد نظارت داشته باشد به‌معنی ضعیف بودن دولت است و نباید چوب نظارت ضعیف دولت بر این تعداد محدود را ۸۵ میلیون نفر بخورند.
کارشناس اقتصادی می‌گوید: بسیاری بر این عقیده‌اند که دولت ارز را آزاد کند و درنهایت با استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، اقدام به‌حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر کند؛ اما تجربه نشان داده دولت اقدام به افزایش نرخ ارز خواهد کرد؛ اما در مرحله بعد که دادن یارانه حمایتی است به‌دلیل ناکارآمدی ساختارهای دولتی، معمولاً انجام نمی‌شود؛ همان‌طور که در دولت نهم و دهم چنین شد؛ دولت با حذف یارانه برخی کالاها و افزایش نرخ ارز، اقدام به‌دادن یارانه به‌دهک‌های کم درآمد کرد؛ اما در نهایت به‌دلیل تورمی که تحمیل شد، اثرگذاری یارانه ۴۵ هزار تومانی از بین رفت؛ هم‌اینک نیز همان اتفاق رخ خواهد داد.
وی ضمن اشاره به‌اینکه ما در شرایط تحریمی هستیم و دولت برای حمایت از هفت دهکی که کم‌برخوردار هستند، ارز ندارد، اظهار کرد: رانت یک سیاست ضروری در شرایطی است که کشور درگیر نابرابری شدید می‌شود. چنانچه در این میان فرد یا افرادی از این رانت که یک سیاستِ مطلوب در شرایط خاص است، سوءاستفاده می‌کند، باید این افراد را جریمه کرد نه اینکه با حذف این سیاست، اقدام به‌جریمه میلیون‌ها نفر کنیم.
نظر شما