به گزارش قدس آنلاین، تفکیک حوزه بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی بار دیگر و در قالب لایحه‌ای دوفوریتی برای تشکیل «سازمان بازرگانی» از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است، اما به نظر می‌رسد نه تنها مجلسی‌ها بلکه بیشتر کارشناسان هم با تشکیل این سازمان مخالف‌اند.
از حدود یک قرن پیش تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۱ بار تفکیک و ادغام شده است. استدلال‌هایی از این دست که «مصرف‌کننده حامی دلسوز ندارد»، «بازار رها شده» و «نظارتی بر تنظیم آن نیست»، دولت سیزدهم را هم متقاعد کرد که بر طبل تفکیک حوزه بازرگانی از تولید بکوبد و این‌گونه شد که دولت فعلی با طرحی که در دولت قبل برای تفکیک این دو تصویب شده بود، موافقت کرد. با اعلام استیضاح وزیر صمت در اوایل تابستان امسال و توقف این استیضاح با توافق دولت و مجلس و به شرط ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت در فرصتی دو ماهه، تفکیک این دو حوزه جدی‌تر از گذشته شد تا اینکه در تازه‌ترین دور تلاش‌ها برای تفکیک وزارت صمت، دولت دو هفته پیش لایحه دو فوریتی تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را به مجلس تقدیم کرده است.
به گفته یک کارشناس اقتصاد کشاورزی، تشکیل سازمان «واردات‌محور» بازرگانی و تنظیم بازار ذیل ریاست‌جمهوری، فارغ از رنگ و بوی توسعه صادرات و به دور از چتر نظارتی مجلس، ساختاری به دور از شفافیت با رانت‌ها و بودجه‌های سنگین ایجاد می‌کند که نه تنها چابک‌سازی و تنظیم بازار را به همراه ندارد، بلکه از این پس رئیس‌جمهور را به عنوان مقصر گرانی‌ها به افکار عمومی معرفی می‌کند!
سازمان بازرگانی به واردات خدمت می‌کند
به گفته این اقتصاددان، دولت هدف از تشکیل این سازمان را «دیپلماسی تجاری» و «رویکردهای صادراتی» عنوان کرده است، اما در حالی که رویکرد سازمان را برون‌گرا و صادراتی عنوان کرده‌اند، آنچه در عمل ادغام می‌شود شرکت واردات‌محور بازرگانی دولتی ایران و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که اولی وظیفه تأمین کالاهای اساسی از مسیر واردات و دومی قیمت گذاری کالاها برای حمایت از مصرف‌کننده را برعهده دارد.
وی اضافه می‌کند: براساس لایحه دولت، بند الف ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که اختیار صادرات، واردات و تنظیم بازار تمام محصولات زراعی، باغی و دامی را به وزارت جهادکشاورزی داده، ملغی می‌شود و تمام این اختیارات ذیل این سازمان جدید قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد با این لایحه عملاً تجارت و تنظیم بازار همه محصولات کشاورزی به سازمان بازرگانی منتقل می‌شود؛ اما با تنظیم بازار محصولات صنعتی مانند تایر، کاغذ وغیره کاری ندارد.
وی در پاسخ به اینکه نگرانی صنعتگران برای افزایش واردات با تشکیل این سازمان را تا چه حد به‌جا می‌دانید، می‌گوید: مشکل بزرگی که در گذشته با وزارت بازرگانی و یا تشکیل دوباره آن داشتیم این بود که چنین وزارتخانه‌ای عملاً وزارت واردات است. اقتصاد ما رانتیر است و عمدتاً از محل فروش نفت کسب درآمد می‌کند؛ اما امروز به دلیل تحریم، این پول به آسانی برنمی‌گردد پس مجبوریم در قالب واردات کالا آن پول را برگردانیم. این یعنی به راحتی فضایی گسترده برای واردات بی‌رویه علیه تولیدات داخل فراهم می‌شود و حالا با ساختارسازی و تشکیل سازمان بازرگانی این کار را تسهیل می‌کنیم.
مؤیدیان اضافه می‌کند: هر سازمانی که قرار است ذیل سازمان بازرگانی قرار گیرد به تنهایی بودجه و گردش مالی سنگین دارد و قرار است ورای همه رانت‌های بین‌المللی و تجارت خارجی، این بودجه در یک اتاق تاریک و نقطه‌ای به دور از نظارت مجلس تجمیع شود. با تشکیل سازمان جدید ذیل ریاست‌جمهوری از این به بعد شخص رئیس‌جمهور به عنوان متهم اصلی گرانی مایحتاج مردم معرفی می‌شود!
مؤیدیان ادامه می‌دهد: بر اساس قانون تمرکز، حوزه‌های تجارت و تولید باید در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی کنار هم قرار گیرند و ساختار این دو وزارتخانه باید برپایه قانون تمرکز چیده می‌شد. وزیر صمت دولت سیزدهم از ابتدا بازسازی چارت مبتنی بر ادغام را اجرایی کرد؛ اما در وزارت جهاد این اتفاق بازسازی صورت نگرفت و به این وزارتخانه اجازه بهره‌گیری از نیروهای متخصص در حوزه تجارت، استفاده از اختیارات قانونی و چابک سازی ساختار متناسب با حوزه تجارت داده نشد در عین حال وزیر جهادکشاورزی به بهانه‌ی تنظیم بازار از بالادست خود وادار به دامپینگ(شکستن بازار و قیمت) علیه تولیدکننده داخلی شد.
وی در عین حال تأکید می‌کند: علل اصلی تورم، «ساختاری» و «نهادی» نیست و باید آن را در فرایندهای اقتصاد کلان یعنی عملکرد بانک، نرخ ارز، خلق پول، ناترازی بودجه و غیره جست‌وجو کرد. باید رویه‌ها و سازوکار را تغییر داد و افراد متخصص را به کار گرفت. اگر سازمان جدید برای تنظیم بازار شکل بگیرد مدیرش همین افراد فعلی هستند و راه حلش این نیست رئیس‌جمهور مسئول چنین نهاد تنظیم‌گری باشد. شأن نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت‌های آن رگولاتوری و نظارت عالیه است؛ اما سازمان بازرگانی یا هر نهادی، کاملاً ماهیت اجرایی، تصدی‌گری و تجاری دارد.
اصلاح ساختار به جای تحمیل هزینه سنگین
وی معتقد است راهکار ساماندهی به حوزه بازار و تنظیم آن، تشکیل سازمان جدید نیست.
مؤیدیان ادامه می‌دهد: بر اساس قانون تمرکز، حوزه‌های تجارت و تولید باید در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی کنار هم قرار گیرند و ساختار این دو وزارتخانه باید برپایه قانون تمرکز چیده می‌شد. وزیر صمت دولت سیزدهم از ابتدا بازسازی چارت مبتنی بر ادغام را اجرایی کرد؛ اما در وزارت جهاد این اتفاق بازسازی صورت نگرفت و به این وزارتخانه اجازه بهره‌گیری از نیروهای متخصص در حوزه تجارت، استفاده از اختیارات قانونی و چابک سازی ساختار متناسب با حوزه تجارت داده نشد در عین حال وزیر جهادکشاورزی به بهانه‌ی تنظیم بازار از بالادست خود وادار به دامپینگ (شکستن بازار و قیمت) علیه تولیدکننده داخلی شد.
وی در عین حال تأکید می‌کند: علل اصلی تورم، «ساختاری» و «نهادی» نیست و باید آن را در فرایندهای اقتصاد کلان یعنی عملکرد بانک، نرخ ارز، خلق پول، ناترازی بودجه و غیره جست‌وجو کرد. باید رویه‌ها و سازوکار را تغییر داد و افراد متخصص را به کار گرفت. اگر سازمان جدید برای تنظیم بازار شکل بگیرد مدیرش همین افراد فعلی هستند و راه حلش این نیست رئیس‌جمهور مسئول چنین نهاد تنظیم‌گری باشد. شأن نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت‌های آن رگولاتوری و نظارت عالیه است، اما سازمان بازرگانی یا هر نهادی، کاملاً ماهیت اجرایی، تصدی‌گری و تجاری دارد.
خبرنگار: فرزانه غلامی
نظر شما