اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که درگیر تورم دو رقمی و رشد بالای نقدینگی شده است. در این سال‌ها به صورت مکرر و به درستی از اثر رشد نقدینگی بر ایجاد تورم گفته شده است. ارتباط حجم نقدینگی و سطح قیمت‌ها از طریق رابطه مقداری پول در اقتصاد تبیین شده است. بر این اساس به میزانی که حجم نقدینگی افزایش یابد، رشد متناسب در سطح قیمت‌ها به وقوع خواهد پیوست. رابطه بین رشد حجم پول و تورم ریشه در تناسب میان عرضه و تقاضا دارد. هرگاه عرضه یک کالا یا دارایی افزایش یابد، ارزش نسبی معاملاتی آن در مقایسه با دیگر کالاها کاهش می‌یابد. بنابراین افزایش حجم پول در شرایطی که سطح تولید ثابت است، به منزله کاهش ارزش نسبی پول یا به عبارت دیگر افزایش قیمت کالاهاست؛ یعنی تورم.
علاوه بر سطح تولید کالاها و خدمات، دارایی‌های قابل مبادله مانند زمین و مسکن نیز جاذب نقدینگی بوده و در صورت افزایش میزان این اقلام، افزایش متناسب در حجم پول تورم‌زا نمی‌شود. برای فهم بهتر این موضوع، مثالی ساده در تبیین نظریه مقداری پول راه‌گشاست: اقتصادی تک‌محصولی داریم که تنها محصول آن «موز» است. در این کشور در سال اول 1000 واحد موز تولید شده و به مصرف می‌رسد. از طرف دیگر 1000 واحد اسکناس در این اقتصاد وجود دارد و گردش می‌کند. در این صورت با فرض یک بار گردش کردن پول در طی سال، قیمت هر موز معادل 1 واحد خواهد بود. اگر این اقتصاد ده درصد رشد اقتصادی داشته باشد یعنی تعداد موز تولیدشده از 1000 واحد به 1100 واحد در سال دوم برسد، در این حالت اگر حجم پول این اقتصاد 100 واحد افزایش یافته و به 1100 سکه برسد قیمت هر موز همان یک واحد خواهد بود و تورمی در کار نخواهد بود. به همین علت است که افزایش میزان کالاها و خدمات یا دارایی‌های قابل مبادله اثر تورمی افزایش متناسب حجم پول را خنثی می‌کند. چهار روش برای افزایش میزان اقلام قابل مبادله در اقتصاد وجود دارد:
1- رشد میزان تولید کالاها و خدمات: رشد اقتصادی، اثر تورمی رشد نقدینگی را تا حدی خنثی می‌کند. این امر با توسعه فعالیت‌های اقتصادی که منجر به افزایش عرضه کالاهای دارای تقاضا در بازار شود ممکن است زیرا موجب افزایش در عرضه کالاهای موجود می‌گردد. به این شکل مصارف جدیدی برای پول ایجاد شده و این مصارف جدید مانع ایجاد تورم می‌شود.
2- رشد حجم اوراق مالی: افزایش تعداد دارایی‌های مالی به دو شکل: عرضه سهام شرکت‌ها یا پذیره‌نویسی شرکت‌ها و پروژه‌های در حال ایجاد امکان‌پذیر است. به این شکل میزان دارایی‌های مالی در گردش قابل افزایش است و با جذب بخشی از پول موجود، اثر تورمی پول را کاهش می‌دهد.
3- افزایش عرضه زمین: زمین یک دارایی قابل معامله است که همواره بخشی از نقدینگی موجود را به خود جذب می‌کند. با افزایش انباره قابل معامله زمین، بخش جدیدی از نقدینگی موجود جذب این بخش می‌شود که آثار ضدتورمی دارد. عرضه زمین هم با جذب پول موجود و هم با کاهش قیمت زمین به کاهش سطح قیمت کالاها و خدمات کمک می‌کند. ضمن آنکه امکان احداث مسکن و فعالسازی چرخه‌های مولد جدید را فراهم می‌کند.
4- احداث مسکن: ساخت مسکن از سه طریق نیروهای ضدتورمی را فعال می‌کند: افزایش میزان مسکن قابل مبادله (خرید و فروش مسکن نو یا دست دوم)، افزایش سطح تولید کالاها و خدمات مورد استفاده جهت ساخت مسکن و مصرف خدمات مسکن (اجاره).
عرضه زمین و ساخت مسکن از لحاظ اثرات رفاهی، سهولت اجرایی، کمک به رشد اقتصادی و ارزش دارایی اضافه‌شده به معاملات اقتصادی و نقدینگی قابل جذب، اهمیت و اولویت بیشتری دارند؛ ضمن اینکه مورد اول یعنی افزایش سطح تولید را نیز موجب می‌شوند. بنابراین در دولت چهاردهم توجه به عرضه زمین و ساخت مسکن نه فقط در سیاست‌های حوزه مسکن، بلکه برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد کشور یعنی تورم و رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.
نظر شما