اما حالا پس از گذشت بیش از ۱۰سال از تصویب و ابلاغ آن، نه تنها خبری از بازنگری این سند نیست بلکه نحوه و چگونگی اجرای آن همچنان محل بحث و مناقشه میان مجریان و قانون‌گذاران است.
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: مجموعه‌ای از عوامل در یک دهه اخیر دست به دست هم داده‌اند تا شاهد اجرایی نشدن یا به تعبیر دقیق‌تر، اجرایی شدن درصد محدودی از مفاد سند تحول باشیم. یکسری عوامل به ضعف‌های زیرساختی در آموزش و پرورش برمی‌گردد، چراکه اجرای چنین برنامه تحولی سنگینی نیازمند تأمین زیرساخت‌های مناسبی بوده که در طول این سال‌ها، به‌خوبی تأمین نشده است.
بی‌ثباتی مدیریت، مانع اجرای سند تحول
علی لطیفی در گفت‌وگو با قدس با تأکید براینکه در میان عوامل داخلی وزارت آموزش و پرورش، بخش زیادی از اجرایی نشدن سند تحول به نبود ثبات مدیریت در این وزارتخانه برمی‌گردد، ادامه می‌دهد: اجرای برنامه‌های بلندمدت و برنامه‌های راهبردی تحولی، بازه زمانی قابل توجهی را می‌طلبد که افراد و صاحبنظران برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.
بی‌ثباتی مدیریتی در آموزش و پرورش یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، به‌طوری که متوسط عمر وزارت وزیر آموزش و پرورش در سال‌های اخیر زیر دو سال بوده، یعنی به صورت طبیعی هر وزیری که در جایگاه وزارت قرار گرفته، فرصت و تمرکز چندانی برای کار کردن روی طرح‌های تحولی و بلندمدت نداشته است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر، آموزش و پرورش مبتلا به صورت‌گرایی یا شتاب‌زدگی در عمل بوده، می‌افزاید: وزیر و یا مسئولی که در آموزش و پرورش مشغول به خدمت شده این ذهنیت را داشته که یک سال و یا دو سال دیگر باید این پست را تحویل دهد؛ پس باید کاری انجام دهد که در همین یکی دو سال کارنامه و عملکرد خوبی به‌جا بگذارد؛ بنابراین هیچ‌گاه تصمیم‌گیری درست و بلندمدتی انجام نشده است.
بخش دیگری از اجرایی نشدن سند تحول به این برمی‌گردد که چقدر فهم درست و دقیقی برای اجرایی کردن چنین برنامه تحولی در چنین نظام بسیار گسترده و پیچیده‌ای مثل آموزش و پرورش وجود دارد. منظور از تحول، تنها تغییر در محتواهای آموزشی نیست بلکه منظور تحول در همه بخش‌های آموزش و پرورش ازجمله نظام تربیت معلم، نظام مدیریت و راهبری و... نیز است و در اینجا، پرسش اساسی این است مدل مدیریتی ما برای این تحول چگونه باید باشد.
وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بی‌تردید سنگین‌ترین و بزرگ‌ترین دستگاه دولتی و غیردولتی کشور است و هیچ یک از دستگاه‌های کشور این حجم از نیرو، ارتباط و سطح عملیات به لحاظ تعداد، کثرت و گستردگی را ندارد، می‌گوید: اینکه برای تحول در چنین مجموعه‌ای باید از کجا و چگونه آغاز کنیم و مدل اجرایی ما چگونه باشد یکی از نقص‌های کارشناسی کشور محسوب می‌شد.
زیرنظام‌هایی که تدوین نشد
وی می‌افزاید: زمانی که سند تحول تصویب می‌شد این مسئله کمتر مورد توجه بود و فقط الزاماتی تعیین شد که پس از تصویب سند تحول، زیرنظام‌هایی تدوین شود و برنامه‌ریزی‌ها براساس آن پیش برود که این موضوعات هم به‌خوبی پیش نرفت.
لطیفی با اشاره به اینکه در سند تحول، جدا از پیش‌بینی بازنگری‌های پنج‌ساله در سند، یکسری پیش‌بینی‌ها این بود که گام‌های بعدی چه خواهد بود، ادامه می‌دهد: اینکه باید زیرنظام‌ها تدوین و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی آن فراهم شود، شورا یا ستادی در شورای عالی آموزش و پرورش شکل بگیرد تا برنامه‌ریزی و مدیریت کند و بخش‌های مختلف وزارتخانه به خط شوند و برنامه‌هایشان متناسب با سند طراحی و تأمین شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بخشی از این پیش‌بینی‌ها و طراحی‌ها به خودی خود ضعف داشت و بخشی هم آن‌طور که باید، اجرایی نشد، اظهار می‌کند: مثلاً در فصل هفتم سند تحول، پیش‌بینی شده بود تمامی دستگاه‌ها و نهادها به‌ویژه رسانه ملی، موظف هستند درچارچوب این سند، همکاری لازم را با وزارت آموزش و پرورش داشته باشند و گزارش این همکاری، سالانه توسط وزیر آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود، ولی این اتفاق نیفتاد.
وی با بیان مثالی دیگر در زمینه کتاب‌های درسی می‌گوید: اگر می‌خواستیم کتاب‌های درسی و برنامه درسی‌مان را متناسب با انتظارات سند تحول بازنگری کنیم، پس از تصویب سند تحول حداقل یک دوره زمانی سه تا پنج سال نیاز داشتیم تا یکسری از برنامه‌ریزی‌های میانی و اقدامات ضروری پیش از تألیف کتاب را انجام دهیم و بتوانیم کتاب‌های خوبی تألیف کنیم.
لطیفی می‌افزاید: تألیف کتاب مانند کوه یخی است که ما فقط نوک آن و خروجی کتاب را می‌بینیم، اما پیش از اینکه کتاب تألیف شود طراحی نقشه محتوایی شامل نقشه مفاهیم و نقشه مهارت‌آموزی کل ۱۲سال تحصیلی و ارتباطات آن با هم، انجام یکسری از نیازسنجی‌ها و مطالعات آینده‌نگرانه و... کارهای بسیار جدی است که در سند تحول انجام نشده و تنها به ریل‌گذاری‌ها اشاره شده بود و باید پس از تصویب سند تحول انجام می‌شد.
وی ادامه می‌دهد: دقیقاً سال پس از تصویب سند تحول، نوع اجرای نظام ۳-۳-۶ که اجرای نادرستی بود، موجب شد عملاً سازمان پژوهش هیچ فرصتی برای این آماده‌سازی‌ها نداشته باشد و صرفاً روی تولید کتاب درسی برای پایه ششم و پس از آن پایه‌های بعدی متمرکز شود بدون اینکه فرصتی برای تأمین مقدمات لازم داشته باشد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در واقع یک تصمیم مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش اجازه کار کارشناسی را به سازمان پژوهش نداد، می‌افزاید: این موضوع تا سال‌های ۹۶ و ۹۷ ادامه پیدا کرد، چرا که نمی‌شد دانش‌آموز بدون کتاب بماند، سرانجام سازمان براساس تصمیمی که گرفته شد، کتاب‌های موجود را با انجام تغییراتی با رویکردها و جهت‌گیری‌های کلی سند تحول همسو کرد.
برای اجرای سند همه باید به میدان بیایند
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به وجود عواملی خارج از آموزش و پرورش برای درست اجرایی نشدن سند تحول اشاره می‌کند و می‌گوید: سند تحول یک سند ملی بود و باید تمام دستگاه‌های ملی برای اجرای آن به میدان می‌آمدند و به میدان بیایند؛ در صورتی که ابتدا به اشتباه این‌گونه فهمیده شد که این سند را فقط خود آموزش و پرورش باید اجرا کند.
لطیفی تأکید می‌کند: بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش به دلیل عواملی است که بیرون آموزش و پرورش اتفاق می‌افتد و تأثیرگذار هم هستند؛ از وضعیت نیروی انسانی و تربیتی گرفته تا مسئله بسیار مهم امکانات و تجهیزات مدارس و اعتبارات موردنیاز آموزش و پرورش که مؤثر هستند.
وی با نقل جمله‌ای از رهبر معظم انقلاب مبنی براینکه «آموزش و پرورش در کشور مبتلا به کوچک‌انگاری شده است» می‌گوید: در نهادهای سیاستی - حاکمیتی و نهادهایی که تنظیم برنامه و بودجه با آن‌هاست، نقش اساسی آموزش و پرورش در پیشرفت کشور آن‌طور که باید مورد توجه واقع نشده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این بی‌توجهی بیرونی و این تصور که نهاد مکلف به اجرای سند تحول، آموزش و پرورش است، مهم‌ترین عامل بیرونی اجرا نشدن سند تحول بوده، ادامه می‌دهد: دولت‌ها هیچ وقت این تصور را نداشته‌اند که هیئت دولت در کلیت خودش مکلف به اجرای سند تحول است؛ وقتی در یک دوره‌ای سند ۲۰۳۰ آمد، مصوبه هیئت دولت برای آن گرفته شد و هیئت دولت خود را مکلف به اجرای آن کرد، درحالی که برای سند تحول هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.
لطیفی اظهار می‌کند: ضعف اساسی، تلقی مسئولان ارشد نظام از مجری سند تحول بود؛ مجری سند تحول تنها آموزش و پرورش نیست، بلکه این سند، تکلیف کلیت دولت است.
وی به ضعف امکانات، اعتبارات و تجهیزات به عنوان دیگر عامل بیرونی اجرا نشدن سند تحول اشاره می‌کند و می‌افزاید: برای ارتقای سطح کیفیت که یکی از مطالبات سند تحول است، نمی‌توان انتظار داشت با همین چارچوب و امکانات بتوان سند تحول را پیش برد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ضعف سوم و چالش بیرونی اجرایی نشدن سند تحول را مجوزها و مصوبات قانونی و حقوقی می‌داند که باید متناسب با تصویب سند تحول به تصویب می‌رسید، ادامه می‌دهد: قانون‌ها و مصوبه‌های جدیدی که باید تصویب می‌شد، پس از تصویب سند تحول پیگیری نشد، مثل رتبه‌بندی معلمان که تازه در این چند سال اخیر اجرای آن آغاز شده و اگر نقص‌ها و ملاحظاتی هم داشته باشد، در مسیر باید اصلاح شود.
نبود نقشه راه برای سند تحول
معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید براینکه نقشه راه دقیقی برای روند اجرای سند تحول در این سال‌ها وجود نداشته، می‌گوید: یکی از ضعف‌های جدی، نداشتن یک مسیر و الگوی شفاف برای مدیریت فرایند اجرای سند تحول است؛ نقشه راه یعنی نقشه‌ای برای همین مدیریت اجرا، یعنی ما براساس چه نظامی باید اولویت‌گذاری کنیم، چه کاری را باید چه کسی انجام دهد و در چه بازه زمانی و چگونه احراز کنیم که کار به‌خوبی انجام شده یا خیر.
لطیفی عنوان می‌کند: مهم‌تر اینکه نقشه راه باید شاخص داشته باشد، یعنی شفاف و عینی بدانیم اگر چه کاری انجام شود هدف ما محقق شده است، باید دقیقاً انتظار داشته باشیم آن کارها عینی، ملموس و سنجش‌پذیر محقق شود.
وی با اشاره به اینکه در دولت‌های قبلی برنامه‌هایی برای اجرای سند تحول تدوین شده، می‌گوید: مشکل این بود در آن برنامه‌ها نخست نظام و اولویت و دوم شاخصی برای تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده مشخص نشده بود؛ نبود این نقشه راه، از ضعف‌های جدی بود که البته در دولت سیزدهم این نقشه راه تدوین شد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با تأکید براینکه نقشه راه، یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب در طول چند سال پس از تصویب سند تحول بوده است، می‌افزاید: در طول دولت‌های گذشته در این زمینه کوتاهی شده بود که در دولت سیزدهم تأکید بر این بود این نقشه راه تنظیم شود.
لطیفی ادامه می‌دهد: یکی از مزایای نقشه راه این است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و براساس آنچه در ماده واحده مصوبه آن عنوان شده، این مسئله مورد توجه است که همه دستگاه‌ها باید مشارکت داشته و همه نهادهای نظارتی باید بر پایه نقشه راه، آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌ها را پایش و سنجش کنند.
وی با بیان اینکه امید می‌رود نقشه راهی که چند روز پیش از شهادت آیت‌الله رئیسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، بتواند به بهبود اجرای سند تحول کمک کند، می‌گوید: البته باید به این موضوع توجه داشته باشیم که نقشه‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها همه خوب‌اند، ولی ابزارهایی هستند برای مجریانی که واقعاً برای اجرا، اراده قوی دارند و یک شرایط حداقلی نیز فراهم باشد تا بتوانند این برنامه‌ها و نقشه‌ها را اجرا کنند.
نظر شما