به گزارش قدس خراسان، جعفر شهامت افزود: باید توجه داشت آنچه به عنوان حذف عوارض تردد از ناوگان تجاری در مرز دوغارون- اسلام قلعه با افغانستان مطرح شده حذف عوارض متقابل است.

وی ادامه داد: راهداری نیز تمایل به حذف عوارض متقابل دارد لذا در سطح ملی نشست های حضوری و مجازی برای کاهش عوارض یا حذف آنها در سه مرز "میلک، ماهیرود و دوغارون" با افغانستان در حال پیگیری است البته طرف افغانستانی حذف عوارض را پذیرفته است و ما هم آماده ایم عوارض را به همان میزان که طرف مقابل کاهش دهد کسر کنیم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: در سال ۱۳۹۲ و با توجه به توافقات صورت گرفته بین ۲ دولت وقت ایران و افغانستان برای حذف عوارض تردد مرزی، ایران به مدت بیش از یک هفته دریافت عوارض را حذف کرد اما کشور افغانستان به توافق حذف عوارض متقابل خود عمل نکرد که در نهایت ایران نیز دوباره دریافت عوارض را از سر گرفت.

شهامت افزود: اخیرا افغانستان عوارض تردد در گذرگاه مرزی اسلام قلعه -دوغارون را کاهش داده اما حذف نکرده است و در نشست های دوجانبه نیز آنها این موضوع را تایید کرده اند که عوارض را صرفا کاهش داده اند.

وی اضافه کرد: عوارض ترددی که ایران در گذرگاه مرزی دوغارون - اسلام قلعه از ناوگان تجاری دریافت می کند عوارض متقابل است یعنی عوارضی که ما از ناوگان افغانستانی می گیریم در برابر هر آن چیزی است که افغانستان در مرز از ناوگان ایران اخذ می کند و قانون راهداری را به دریافت این عوارض متقابل مکلف کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: در گذشته سهم تردد ناوگان کشور افغانستان در مرز دوغارون حدود ۷۰ درصد و ناوگان ایرانی حدود ۳۰ درصد بود که الان تقریبا این سهم تردد به حالت متعادل رسیده و تقریبا بین ناوگان ۲ کشور به صورت ۵۰ درصد تقسیم شده است.

شهامت افزود: عبور بار ترانزیتی از جاده ها موجب تخریب و استهلاک راه ها می شود و از طرفی بخش خصوصی با عبور ناوگان ترانزیتی درآمد کسب می کند لذا باید عوارضی برای ایمن‌سازی و بازسازی راه ها از این بخش به نفع دولت دریافت شود.

وی ادامه داد: آن چه به عنوان عوارض به ازای هر تن کیلومتر تردد از ناوگان تجاری اخذ می شود مربوط به بازسازی زیرساخت‌های جاده ای است که مطابق قانون همچنان از ناوگان بخش خصوصی اخذ خواهد شد و ارتباطی با عوارض تردد از مرز ندارد.

مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: پایانه های مرزی با ساختاری حاکمیتی مستقل از بازارچه های مرزی و یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند لذا ابتدا ناوگان باری وارد پایانه مرزی شده است و بعد از آن ناوگان وارد بازارچه مرزی یا مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی می شود در غیر این صورت به صورت مستقیم به عمق جاده های کشور وارد می شود و ورود ناوگان به هر بخش تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود است.