به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی خبری منتشر شده که براساس آن گروه صنعتی ایران‌خودرو اقدام به افزایش بیش از ۴۰درصدی نرخ در ۶ محصول خود کرده است. بر پایه این خبر پژو۲۰۷ اتوماتیک ۴۹۲ میلیون تومان، ۲۰۷ دستی رینگ فولادی ۳۹۱ میلیون تومان، ۲۰۷ با موتورtu۳، ۳۷۹ میلیون تومان، سورن پلاس با رینگ آلومینیومی ۴۰۴ میلیون تومان، سورن پلاس با رینگ فولادی ۳۹۹ میلیون تومان و دنا پلاس با رینگ فولادی ۴۴۸ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است.
به‌گفته ایران‌خودرو این قیمت‌ها بهای کارخانه است و مالیات بر ارزش افزوده، شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض و پرداخت‌های قانونی به مبالغ مذکور اضافه می‌شود، بنابراین گفته می‌شود خودرو با قیمت‌های بیش از این به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
افزایش قیمت‌ها اعتراض‌ها و مخالفت‌های بسیاری را به دنبال داشت؛ مخالفان معتقدند یکی از دلایلی که بهانه افزایش نرخ توسط خودروسازان را فراهم می‌کرد افزایش قیمت ارز بود؛ این درحالی است که به‌تازگی نه‌تنها با افزایش نرخ مواجه نبودیم که اتفاقاً قیمت ارز در بازار آزاد روند نزولی خود را طی می‌کند، بنابراین خودروسازان بهانه‌ای برای افزایش ندارند.
پیگیر موضوع علل افزایش نرخ هستیم
احمد جباری، نماینده مردم لنگه در مجلس ضمن انتقاد به افزایش نرخ خودروها گفته است چرا خودروسازان در این شرایط اقدام به افزایش نرخ کرده‌اند. این‌ها زمانی دست به افزایش قیمت‌ها زده‌اند که موضوع واردات خودرو مطرح است؛ باید مشخص شود با این اقدام می‌خواهند چه چیزی را ثابت کنند.
وی ضمن اشاره به‌اینکه نمایندگان مجلس مخالف افزایش نرخ هستند، ابراز کرد: شورای رقابت باید به‌این موضوع ورود کند، چراکه افزایش قیمت در این شرایط غیرقابل قبول است.
به‌گفته جباری، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس از خودروسازان دعوت می‌کنیم تا پاسخ دهند برچه اساس تصمیم به‌افزایش نرخ گرفته‌اند.
دولت مجوزی برای افزایش قیمت نداده است!
افزایش قیمت از طرف گروه صنعتی ایران خودرو در حالی رخ داده که مسئولان اعلام کرده‌اند دولت مجوزی بابت افزایش نرخ به ایران‌خودرو نداده است. به گفته احمد آقایی، معاون وزیر صمت ایران‌خودرو، درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات را به وزارت صمت ارسال کرده؛ این درخواست هم‌اکنون درحال بررسی است، اما مجوزی مبنی بر افزایش نرخ ابلاغ نشده است.
به‌گفته آقایی تا این لحظه هیچ ابلاغ رسمی به ایران‌خودرو و سایپا درخصوص افزایش نرخ نداشته‌ایم.
این گفته آقایی درحالی است که ایران‌خودرو در ابلاغیه افزایش نرخ خود اعلام کرده با عنایت به تأییدیه شماره ۳۱۸۸۶۵۶ مورخ دوم تیر سال جاری دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت این ۶ محصول افزایش یافته است. به‌گفته برخی تحلیلگران افزایش حدود ۴۰درصدی قیمت خودرو پیامدهایی دارد که هر کدام از این پیامدها به‌تنهایی معضلی بزرگ محسوب می‌شود؛ از کاهش قدرت خرید مردم گرفته تا افزایش تورم عمومی و تشدید نارضایتی مردم، به‌خصوص هربار که با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شویم، بر کیفیت خودروهای داخلی افزوده نمی‌شود و همین مسئله خود به‌تنهایی نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد؛ اما چاره این موضوع چیست؟
خودروسازان مدت‌هاست از زیان ۴۵۰هزار میلیارد تومانی خود نالان هستند. به‌گفته فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو، خودروسازی امروز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی، ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان و ۲۰ هزار میلیارد تومان خرید دین به قطعه‌سازان دارند.
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل این میزان زیان انباشته قیمت‌گذاری دستوری و بالا بودن تعداد تصمیم‌گیران در صنعت خودروسازی است؛ اما این افزایش نرخ چه پیامدهایی دارد و چه تأثیری بر بازار خواهد گذاشت؟
افزایش نرخ قرار بود شهریور سال گذشته رخ دهد
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه قیمت بیشتر محصولات ایران‌خودرو مبتنی بر نرخ دلار ۲۸هزار تومان در شهریور۱۴۰۱ است، ابراز کرد: متأسفانه دولت سیزدهم در اعلام قیمت اصلاحی محصولات تعلل کرد؛ این افزایش نرخ قرار بود شهریور سال گذشته پس از مدتی بهمن‌ماه و در آخرین اظهارنظر فروردین امسال اعمال شود، اما تاکنون به تعویق افتاده است.
وی ادامه داد: معاون وزارت صنایع در اظهارنظری اعلام کرده افزایش نرخ توسط ایران‌خودرو ممنوع است و این یعنی دستوری که پیش از این مبنی بر افزایش نرخ داده‌اند را عقب می‌اندازند.
کاکایی ضمن نادرست خواندن رویه فعلی، خاطرنشان کرد: چنانچه حتی بخواهیم قیمت‌گذاری دستوری را به‌درستی اعمال کنیم باید هر ۶ ماه یک‌بار قیمت خودروها به‌روز شود، اما امروز به‌همان دستورالعمل خودشان هم عمل نمی‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تأکید بر اینکه سیستم درحال قفل است و چاره‌ای جز افزایش نرخ وجود ندارد، تصریح کرد: امروز خودروسازان در بحث نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند، بورس از بهمن سال گذشته اخطار داده و چون نقدینگی‌ای وجود ندارد، خودروسازان در تأمین مواد اولیه باکیفیت با مشکل مواجه شده‌اند، چنانچه قیمت‌ها اصلاح نشوند بی‌شک خودروساز زمین خواهد خورد که پیامدهای آن به‌طور حتم از افزایش قیمت بیشتر خواهد بود.
افزایش قیمت کارخانه بر صعودی شدن نرخ بازار تأثیر ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت در محصولات کارخانه به افزایش نرخ در بازار آزاد منجر نمی‌شود، گفت: قیمت خودرو در بازار آزاد مبتنی بر قیمت دلار است، چنانچه بازار ثابت بماند و دلار تکان نخورد شاهد افزایش نرخ در بازار نخواهیم بود، بنابراین افزایش نرخ کارخانه منجر به افزایش نرخ خودرو در بازار آزاد نخواهد شد، چراکه ارزش کالا در بازار آزاد مبتنی بر نرخ دلار است، ضمن اینکه دولت از خودروساز می‌خواهد تولید با زیان را ادامه دهد.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به‌این پرسش که درصورت عدم اثرگذاری نرخ کارخانه روی نرخ بازار آزاد، چرا برخی تا این حد بر طبل افزایش قیمت در بازار می‌کوبند، گفت: براساس محاسبات زمانی که پارس ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، شرکت خودروساز، این محصول را با زیان ۷۵ میلیون تومانی در همان دوره به دست مصرف‌کننده می‌رساند چنانچه این رقم را ۱۰۰ میلیون تومان درنظر بگیریم؛ افرادی که همان دوره خودرو را با قیمت ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان در بازار می‌فروختند ۳۰۰ میلیون تومان سود می‌کردند و این یعنی ایران‌خودرو زمانی که این خودرو را با ۵۳ هزار میلیارد تومان زیان تحویل مشتری می‌داد، دلالان معادل ۱۵۹هزار میلیارد تومان سود می‌بردند، بنابراین مشخص است با افزایش نرخ کارخانه مخالف باشند و برای رسیدن به خواسته‌شان (به تعویق افتادن اصلاح قیمتی) پول‌های زیادی خرج کنند.
وی با تأکید بر اینکه برخی سیاست‌ها عامل تضعیف تولیدکننده و قدرت یافتن دلالان می‌شود، خاطرنشان کرد: چنانچه همین امروز هم قیمت خودرو افزایش یابد بازهم حدود ۶ ماه از برنامه‌ای که خودِ دولت پیش از این برای افزایش نرخ داده بود، عقب هستیم.
کاکایی درخصوص تأثیر این افزایش قیمت بر انتظارت تورمی هم اظهار کرد: درحال حاضر درخصوص هزینه‌های انجام شده صحبت می‌کنیم؛ این افزایش قیمت مربوط به هزینه‌هایی است که پیش از این انجام شده نه هزینه‌های آینده، بنابراین تورم‌زا نیست.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به ارائه یک مثال پرداخت و توضیح داد: دولت چندی پیش اقدام به کاهش تعرفه تلفن‌همراه از ۹۰ به ۱۵درصد کرد. در نگاه اول ممکن است برخی تصور کنند این اقدام به کاهش تورم و نرخ تلفن‌همراه منتج می‌شود، اما باتوجه به‌اینکه یکی از منابع درآمدی دولت از محل تعرفه‌ها تأمین می‌شود، این کاهش تعرفه در ادامه نتیجه عکس می‌دهد و دولت مجبور به افزایش مالیات می‌شود. در بحث خودرو هم افزایش نرخ به‌دلیل هزینه‌های قبلی اعمال می‌شود که منجر به تورم نیست، بلکه منتج از تورم است.
با افزایش غیرقانونی قیمت خودرو برخورد می‌کنیم
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت هم در آخرین اظهارنظر گفت: باتوجه به افزایش چشمگیر شکایت‌های مردمی درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خودرویی، مرکز ملی رقابت درحال بررسی نحوه محاسبه قیمت این خودروهاست.
وی تأکید کرد: مرکز ملی رقابت پس از بررسی‌ها، گزارش خود را براساس مصوبه شماره ۶۳۳ به شورای رقابت ارائه خواهد داد.
در صورتی که از نتایج بررسی‌ها مشخص شود تخلفی صورت گرفته، شورای رقابت با خودروسازان متخلف برخورد خواهد کرد.
نظر شما