تحولات لبنان و فلسطین

گروه فرهنگی- زهره کهندل - به گفته کارشناسان حدود یک میلیون و 200 هزار اثر تاریخی در کشورمان وجود دارد که تا کنون حدود 34 هزار اثر تاریخی ثبت ملی شده است. <BR>

 حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی نیازمند سرمایه «حساسیت اجتماعی»

در شرایطی که مدیریت میراث فرهنگی کشورمان با تغییرات پی در پی مدیران آن شرایط خوبی ندارد، حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی کشورمان نیز اوضاع بسامانی ندارد. طبیعت هم انگار قهرش گرفته است و حال خوشی ندارد. لایه اوزون هر روز نازک‏تر می‏شود تا سرمای خشک شب، سوزش را بر صورت زمین بکوبد و هوای آفتابی روز، دمی ناجور پیدا کند. اخبار روزانه و هفتگی از اوضاع میراث فرهنگی هم خیلی خوب نیست و با ریزش و تخریب‏ها همراه است. انگار که جو ناپایدار هوا هم مزید بر علت تخریب‏ها شده تا از هر آنچه نشان از گذشته بر چهره این کهن سرزمین است، با خود بشوید و ببرد. از تپه‏های باستانی در همدان گرفته تا بازار قدیمی راسته‏ عبدالعلی‌بیگ در زنجان و هزار و یک بنای تاریخی که سال‏هاست زیر بار بی‏توجهی مسوؤلان کمر خم کرده‏اند. اضافه کنید به اینها، خروج خانه‌های تاریخی را از فهرست میراث ملی که کلنگ مالکان آن برای قد کشیدن آسمان خراش‌های چند طبقه، نه فقط بر سر این میراث بی دفاع که بر روان همه دوستداران فرهنگ و تمدن این سرزمین هم فرود آمد. در این میان وظایف سازمان میراث فرهنگی با وجود انتظاراتی که در حوزه حفاظت از آثار تاریخی فرهنگی با توجه به اختیارات، محدودیت‌ها، و ضعف‌های این مجموعه از آن می‌رود، چیست؟ مهندس سید محمد بهشتی، رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به این پرسش پاسخ می‌دهد و می‌گوید: اقدامات حفاظتی سازمان اعم از قانونی، فنی و فیزیکی زمانی مفید واقع می‌شود و قابل اجرا به نحو احسن است که موضوع حفاظت از آثار تاریخی ـ فرهنگی از سرمایه «حساسیت اجتماعی» برخوردار شود. به گفته او، این سرمایه عمدتا محصول آگاهی‌بخشی است که به واسطه انواع و اقسام فعالیت‌ها برای برانگیختن حساسیت مخاطب عام صورت می‌گیرد.

بدعت مسؤولان در اجرای قانون!
او، رسانه‌ها را از جمله مهم‌ترین یاران سازمان میراث فرهنگی در این زمینه دانسته و می‌گوید: هرچقدر تعامل سازمان میراث فرهنگی و رسانه‌ها با قدرت و صمیمیت بیشتر انجام شود، زمینه برای اجرای بهتر وظایف قانونی و اقدامات فنی فراهم می‌شود زیرا موضوع حفاظت تحت نظارت اجتماعی قرار می‌گیرد و حساسیت جامعه نسبت به آن برانگیخته می‌شود. هرچه میزان اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی تضعیف شود عملاً شاهد تخریب بیشتر آثار و عدم تحقق ظرفیت‌های قانونی و فنی خواهیم بود.
او می‌گوید: متأسفانه طی سال‌های اخیر در همه این حوزه‌ها ضعیف عمل شده است و در پرتو ضعف اطلاع‌رسانی شاهد عدم ممانعت از تخریب‌های وسیع و حتی بدعت در زمینه اجرای قوانین و مقررات هستیم؛ به عنوان مثال برای نخستین بار از 1309 تاکنون با پدیده‌ای به نام خروج آثار از فهرست میراث ملی مواجه شدیم و یا هجوم بی‌امانی برای تخریب بافت تاریخی شهرهای کهنسالمان رخ داده است. بهشتی، نمونه آن را تخریب وسیع و شدید بافت تاریخی شهر بوشهر می‌داند که مثال آشکار ضعف و سوء مدیریت در اعمال ظرفیت‌های حاکمیتی سازمان و اعمال قوانین و مقررات است.

از قانون عتیقات تا بند حفاظت
به گفته بهشتی سازمان در بعد حفاظت قانونی، متولی حفاظت از آثار مادی منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی است که تمام اهرم‌های قانونی را در اختیار دارد. از «قانونِ عتیقات» که در سال 1309 تصویب شده بگیرید تا «قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی» و «بند حفاظت» قانون تعزیرات کشوری که همگی ابزارهای سازمان برای نظارت بر حسن حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی هستند.
او با اشاره به آیین‌نامه‌هایی که حدود وظایف و اختیارات را در حوزه‌های مشخص و معین تکالیف سازمان روشن می‌کند، می‌افزاید: مکانیزم سازمان برای انجام تکالیف قانونی شکل پوششی دارد و سراسر کشور را در بر می‌گیرد. برای همین کارشناسان تربیت‌شده به بررسی، شناسایی و مستندسازی آثار بالقوه می‌پردازند. سپس با تشکیلِ پرونده و ثبت آثارِ ارزشمند در «فهرست آثارِ ملی» آنها را مشمول قوانین حفاظتی می‌کنند. بعد از آن عرصه و حریم هر اثر تعریف شده و ضوابط لازم‌الاجرای آن تدوین می‌شود. براساسِ این روند تمام دستگاه‌های منشا اثر در حوزۀ ساخت و ساز مکلف به رعایت این ضوابط هستند و این همان ظرفیت‌های قانونی سازمان برای حفاظت از آثار تاریخی است که آن را نادیده می‌گیرند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • زهرا IR ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
    0 0
    عالي بود