با وجود تلاش فراوانی که برخی که در سال‌های اخیر جهت کمک به احداث مسکن مورد نیاز مردم صورت گرفته و منجر به تصویب قوانینی چون طرح جهش تولید مسکن شده است، و با وجود تلاش‌های فراوانی که در وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم صورت پذیرفته است، متأسفانه هم‌چنان روند احداث مسکن در کشور آن‌طور که انتظار می‌رود سرعت نگرفته و تا رسیدن به عدد تولید سالانه یک میلیون مسکن فاصله قابل توجهی وجود دارد.

یکی از موانع اصلی که موجب کندی روند احداث مسکن شده است، عمل نکردن بانک‌ها به وظایف طبیعی و قانونی‌شان در تأمین مالی ساخت مسکن است. لازمه پاسخگو دانستن بانک‌ها با در اختیار داشتن حق حاکمیتی خلق پول، ادای وظایف ملی شان جهت تخصیص منابع به بخش مسکن است.

روند پرداختی تسهیلات مسکن بابت طرح‌های ملی در سال‌های اخیر حاکی از مطلوب نبودن میزان همکاری بانک‌ها در این خصوص دارد. برای نشان دادن این موضوع، مقایسه میزان کل تسهیلات مسکن پرداختی بابت جزء 10 بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400 و ماده 4 قانون جهش تولید مسکن نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداختی تنها در یازده‌ماهه 1402 نسبت به کل تسهیلات پرداختی 1401، مبلغ 1293 هزار میلیارد تومان افزایش داشته و نقدینگی 1442 هزار میلیارد تومان در همین دوره افزایش پیدا کرده است، اما در کل سال‌های اخیر جمعاً 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن جهت تأمین مالی طرح‌های ملی توسط کل نظام بانکی پرداخت شده است.

همچنین کل مبلغ تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال 1402 برابر 5646 هزار میلیارد تومان بوده است. از طرفی بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (به جز بانک‌های تخصصی غیر از بانک مسکن) مکلفند حداقل بیست  درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

بنابراین تسهیلات پرداختی بخش مسکن فقط در سال 1402 بایستی بیش از 1000 هزار میلیارد تومان می‌بوده است. این در حالی است که کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان برابر با 260 هزار میلیارد تومان بوده است. با این حساب می‌توان گفت که بانک‌ها دست کم می‌بایست چهار برابر مبلغ فعلی به بخش مسکن تسهیلات پرداخت می‌کردند و به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

بر همین اساس یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم باید هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد از جمله ساخت مسکن باشد تا هم مشکل مسکن مردم حل شود و هم رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود.