به گزارش قدس آنلاین رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده معتقد است خرید گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومانی این خودروها برای واردات خودروهای کارکرده و عدم نیاز به خرید خودرو فرسوده و اسقاط آن، خللی در نوسازی ناوگان، کاهش ناترازی انرژی و خروج فرسودهها از چرخه حملونقل ایجاد نمیکند، چراکه گواهیها مبتنی بر اسقاط واقعی خودروهای فرسوده تولید میشود.
مهران سالاریه در گفتوگو با قدس تأکید میکند: متقاضیان واردات خودروهای کارکرده پس از ترخیص، میتوانند از طریق سامانه نوسازی ناوگان، «گواهی اسقاط» بخرند و مجوز شمارهگذاری خودرو وارد شده را دریافت کنند.
به گفته وی، این گواهیها مبتنی بر اسقاط خودرو تولید میشود بدان معنی که وقتی شخصی گواهی را میخرد، پیشتر دیگران خودروهایی را اسقاط کردهاند و به ازای اسقاط هر خودرو فرسوده شخصی یک تا سه گواهی (هر فقره ۳۵ میلیون تومان) تولید میشود.
او ادامه میدهد: هر تولیدکننده گواهی اسقاط با عرضه آن در سامانه ستاد، برای واردکننده خودرو امکان خرید گواهی را فراهم میآورد و در این سازوکار، واردکننده خودرو کارکرده نسبت به خودرو صفر با ضریب مشخصی، باید بین دو تا هفت گواهی بخرد.
وی با تأکید بر اینکه اسقاط خودروهای فرسوده بدون شک به حل مشکل ناترازی انرژی و کاهش مصرف بنزین در کشور کمک میکند، میافزاید: با اعطای تسهیلات ارزانقیمت به متقاضیان اسقاط خودروهای فرسوده، میتوانیم امکان جایگزینی این خودروها با محصولات خودروسازان داخلی را فراهم کنیم بدین صورت که علاوه بر قیمت خودرو اسقاط شده، تسهیلات ارزان به این افراد بپردازیم تا در مجموع ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودرو جدید را برای متقاضیان اسقاط تأمین کنیم و به نوسازی ناوگان سرعت ببخشیم.
اسقاط خودرو از محل صرفهجویی در مصرف انرژی
یک کارشناس خودرو هم در گفتوگو با قدس و در تشریح عملکرد دولتها در حوزه جمعآوری خودروهای فرسوده، ترغیب متقاضیان اسقاط به تحویل این خودروها و کمک به ناترازی مصرف بنزین میگوید: امروز با این چالش مواجهایم که اگر قیمت اسقاطیها را بالاتر ببریم، خودروهای وارداتی با افزایش قیمت قابلتوجهی مواجه میشوند و از سوی دیگر ستاد نوسازی برای ترغیب مالکان خودروهای فرسوده سه برگه اسقاط ۳۵ میلیون تومانی (حدود ۱۰۰ میلیون تومان) به آنها میپردازد و همچنان باید دید کمکهای دولتی در این زمینه چه میزان است، چراکه ستاد نوسازی، ساختار خصوصی ندارد و متناسب با میزان بودجه و کمکهای دولتی اسقاط خودروهای فرسوده را پیش میبرد.
ابراهیم شجاعت ادامه میدهد: در دهه ۸۰ تعداد چشمگیری خودرو فرسوده با مصرف سوخت بهشدت بالا اسقاط شد و حجم قابلتوجهی از تقاضای مصرف انرژی کاهش یافت. در دولت احمدینژاد ستاد تبصره ۱۳ پیگیر این مسئله بود که بخشی از بودجه مدنظر برای اسقاط خودروها را از وزارت نفت و از محل صرفهجویی انرژی و بهخصوص بنزین دریافت کند که اگر چنین سازوکاری به درستی اجرا شود، مشکلات کمتر و نتیجهگیری بهتری برای اسقاط این خودروها و کنترل ناترازی بنزین خواهیم داشت.
او لزوم واقعیتر کردن قیمت خودروهای فرسوده به منظور جذابسازی این فرایند برای صاحبان این چنین خودروها و واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی را در تسریع کنترل ناترازی انرژی، نوسازی ناوگان و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها انکارناپذیر میداند و اضافه میکند: روند اتلاف منابع ملی باید متوقف شود و ضرورت بهبود وضعیت تولید خودرو به سمت کممصرف شدن تولیدات داخلی بر هیچ کس پوشیده نیست، اما امروز در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی هستیم و نمیتوانیم همه این موارد را با هم اجرا کنیم و بالطبع یک سیکل معیوب نمیتواند بهدرستی عمل کند.
شجاعت با اشاره به اسقاط ۷۰هزار خودرو فرسوده در سال گذشته میگوید: این رقم در برابر افزون بر ۲ میلیون خودرو فرسوده کشور، عدد ناچیزی است و بر این اساس نوسازی ناوگان بهویژه در حوزه تاکسیرانی و حملونقل عمومی و خودروهای سنگین باری که مسافت بیشتری را طی و آلودگی بیشتری را تولید میکنند، باید در اولویت باشد.
اسقاط سالانه خودرو از ۷۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه
یک کارشناس دیگر حوزه خودرو نیز به خبرنگار ما میگوید: قانونگذار و دولت تلاش کردهاند فضاها و بازارهایی برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل ایجاد شود و این نکته حائز اهمیت است؛ عمده خودروهای کشور که مصرف انرژی و آلودگی بالایی دارند، فرسوده هستند، بنابراین یکی از مهمترین سازوکارها برای نوسازی ناوگان، واردات خودرو و اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات است که از حوالی سال ۹۰ آغاز شده است.
میلاد بیگی ادامه میدهد: علاوه بر قابلیت خرید و فروش گواهی اسقاط، در چند سال اخیر امکانی فراهم شده که خودروسازان داخلی هم خودرو فرسوده (با تعداد کمتر نسبت به واردکنندگان خودرو) را از رده خارج کنند تا نسبت به چرخه حملونقل تعهد داشته باشند. امکان دیگر این است که افراد به جای خریدن گواهی اسقاط از مراکز اسقاط، مبلغی را به صندوقی واریز میکنند که دولت از آن محل، طرحهای نوسازی ناوگان را اجرا میکند و به نظر میرسد این شیوه برای کنترل قیمت گواهی اسقاط شیوه مؤثری است.
به گفته وی، با همین سازوکار در دهه۹۰ سالی حدود ۳۰۰هزار دستگاه و سال گذشته هم با آییننامه جدید حدود ۷۰هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شد و به نظر میرسد امسال هم امکان خروج ۱۵۰هزار دستگاه از چرخه حملونقل مقدور است.
به باور این کارشناس خودرو روند فعلی نوسازی ناوگان میتواند به کاهش آلودگی هوای کلانشهرها که در سالهای اخیر تشدید شده و گفته میشود بیشتر ناشی از خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده است و همچنین حل مشکل ناترازی انرژی (بنزین) در بلندمدت، کمک کند.
او معتقد است بازاریتر و دقیقتر کردن قیمت خودروهای فرسوده به عنوان شیوهای برای ترغیب صاحبان این خودروها به اسقاط و نوسازی سریعتر ناوگان حملونقل شاید از جهاتی قابل دفاع باشد، اما این شیوه منجر به افزایش بیش از پیش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی میشود و از آنجایی که دولت به دنبال تعادلبخشی به قیمتهاست، میتوان به مرور به سمت بازاریتر کردن قیمت خودروهای فرسوده گام برداشت.
به باور این کارشناس اگر اسقاط خودروهای فرسوده به درستی ادامه یابد، تا چند سال آینده میتوان آمار خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل را به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه در سال افزایش داد که بیشک در بازه زمانی ده ساله میتواند در کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا مؤثر باشد.
به گفته وی، این گواهیها مبتنی بر اسقاط خودرو تولید میشود بدان معنی که وقتی شخصی گواهی را میخرد، پیشتر دیگران خودروهایی را اسقاط کردهاند و به ازای اسقاط هر خودرو فرسوده شخصی یک تا سه گواهی (هر فقره ۳۵ میلیون تومان) تولید میشود.
او ادامه میدهد: هر تولیدکننده گواهی اسقاط با عرضه آن در سامانه ستاد، برای واردکننده خودرو امکان خرید گواهی را فراهم میآورد و در این سازوکار، واردکننده خودرو کارکرده نسبت به خودرو صفر با ضریب مشخصی، باید بین دو تا هفت گواهی بخرد.
وی با تأکید بر اینکه اسقاط خودروهای فرسوده بدون شک به حل مشکل ناترازی انرژی و کاهش مصرف بنزین در کشور کمک میکند، میافزاید: با اعطای تسهیلات ارزانقیمت به متقاضیان اسقاط خودروهای فرسوده، میتوانیم امکان جایگزینی این خودروها با محصولات خودروسازان داخلی را فراهم کنیم بدین صورت که علاوه بر قیمت خودرو اسقاط شده، تسهیلات ارزان به این افراد بپردازیم تا در مجموع ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودرو جدید را برای متقاضیان اسقاط تأمین کنیم و به نوسازی ناوگان سرعت ببخشیم.
اسقاط خودرو از محل صرفهجویی در مصرف انرژی
یک کارشناس خودرو هم در گفتوگو با قدس و در تشریح عملکرد دولتها در حوزه جمعآوری خودروهای فرسوده، ترغیب متقاضیان اسقاط به تحویل این خودروها و کمک به ناترازی مصرف بنزین میگوید: امروز با این چالش مواجهایم که اگر قیمت اسقاطیها را بالاتر ببریم، خودروهای وارداتی با افزایش قیمت قابلتوجهی مواجه میشوند و از سوی دیگر ستاد نوسازی برای ترغیب مالکان خودروهای فرسوده سه برگه اسقاط ۳۵ میلیون تومانی (حدود ۱۰۰ میلیون تومان) به آنها میپردازد و همچنان باید دید کمکهای دولتی در این زمینه چه میزان است، چراکه ستاد نوسازی، ساختار خصوصی ندارد و متناسب با میزان بودجه و کمکهای دولتی اسقاط خودروهای فرسوده را پیش میبرد.
ابراهیم شجاعت ادامه میدهد: در دهه ۸۰ تعداد چشمگیری خودرو فرسوده با مصرف سوخت بهشدت بالا اسقاط شد و حجم قابلتوجهی از تقاضای مصرف انرژی کاهش یافت. در دولت احمدینژاد ستاد تبصره ۱۳ پیگیر این مسئله بود که بخشی از بودجه مدنظر برای اسقاط خودروها را از وزارت نفت و از محل صرفهجویی انرژی و بهخصوص بنزین دریافت کند که اگر چنین سازوکاری به درستی اجرا شود، مشکلات کمتر و نتیجهگیری بهتری برای اسقاط این خودروها و کنترل ناترازی بنزین خواهیم داشت.
او لزوم واقعیتر کردن قیمت خودروهای فرسوده به منظور جذابسازی این فرایند برای صاحبان این چنین خودروها و واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی را در تسریع کنترل ناترازی انرژی، نوسازی ناوگان و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها انکارناپذیر میداند و اضافه میکند: روند اتلاف منابع ملی باید متوقف شود و ضرورت بهبود وضعیت تولید خودرو به سمت کممصرف شدن تولیدات داخلی بر هیچ کس پوشیده نیست، اما امروز در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی هستیم و نمیتوانیم همه این موارد را با هم اجرا کنیم و بالطبع یک سیکل معیوب نمیتواند بهدرستی عمل کند.
شجاعت با اشاره به اسقاط ۷۰هزار خودرو فرسوده در سال گذشته میگوید: این رقم در برابر افزون بر ۲ میلیون خودرو فرسوده کشور، عدد ناچیزی است و بر این اساس نوسازی ناوگان بهویژه در حوزه تاکسیرانی و حملونقل عمومی و خودروهای سنگین باری که مسافت بیشتری را طی و آلودگی بیشتری را تولید میکنند، باید در اولویت باشد.
اسقاط سالانه خودرو از ۷۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه
یک کارشناس دیگر حوزه خودرو نیز به خبرنگار ما میگوید: قانونگذار و دولت تلاش کردهاند فضاها و بازارهایی برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل ایجاد شود و این نکته حائز اهمیت است؛ عمده خودروهای کشور که مصرف انرژی و آلودگی بالایی دارند، فرسوده هستند، بنابراین یکی از مهمترین سازوکارها برای نوسازی ناوگان، واردات خودرو و اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات است که از حوالی سال ۹۰ آغاز شده است.
میلاد بیگی ادامه میدهد: علاوه بر قابلیت خرید و فروش گواهی اسقاط، در چند سال اخیر امکانی فراهم شده که خودروسازان داخلی هم خودرو فرسوده (با تعداد کمتر نسبت به واردکنندگان خودرو) را از رده خارج کنند تا نسبت به چرخه حملونقل تعهد داشته باشند. امکان دیگر این است که افراد به جای خریدن گواهی اسقاط از مراکز اسقاط، مبلغی را به صندوقی واریز میکنند که دولت از آن محل، طرحهای نوسازی ناوگان را اجرا میکند و به نظر میرسد این شیوه برای کنترل قیمت گواهی اسقاط شیوه مؤثری است.
به گفته وی، با همین سازوکار در دهه۹۰ سالی حدود ۳۰۰هزار دستگاه و سال گذشته هم با آییننامه جدید حدود ۷۰هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شد و به نظر میرسد امسال هم امکان خروج ۱۵۰هزار دستگاه از چرخه حملونقل مقدور است.
به باور این کارشناس خودرو روند فعلی نوسازی ناوگان میتواند به کاهش آلودگی هوای کلانشهرها که در سالهای اخیر تشدید شده و گفته میشود بیشتر ناشی از خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده است و همچنین حل مشکل ناترازی انرژی (بنزین) در بلندمدت، کمک کند.
او معتقد است بازاریتر و دقیقتر کردن قیمت خودروهای فرسوده به عنوان شیوهای برای ترغیب صاحبان این خودروها به اسقاط و نوسازی سریعتر ناوگان حملونقل شاید از جهاتی قابل دفاع باشد، اما این شیوه منجر به افزایش بیش از پیش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی میشود و از آنجایی که دولت به دنبال تعادلبخشی به قیمتهاست، میتوان به مرور به سمت بازاریتر کردن قیمت خودروهای فرسوده گام برداشت.
به باور این کارشناس اگر اسقاط خودروهای فرسوده به درستی ادامه یابد، تا چند سال آینده میتوان آمار خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل را به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه در سال افزایش داد که بیشک در بازه زمانی ده ساله میتواند در کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا مؤثر باشد.
نظر شما