جناب آقای دکتر پزشکیان بارها در مصاحبه ها و مناظرات انتخاباتی خود گفتند که برنامه خاصی برای اداره کشور ندارند و تأکید کردند که برنامه ایشان، اجرای سیاست های کلی نظام و بویژه سیاست های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه هفتم است. منطق هم حکم می کند که وزرای پیشنهادی خود را بر همین اساس به مجلس پیشنهاد کرده و سایر مدیران را هم بر همین مبنا انتخاب نمایند.

بر همین اساس می توان انتظار داشت که برای اقتصاد هم برنامه خاصی بجز سیاست های کلی نظام و قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین موجود ندارند. در این صورت، اگر بخواهیم وضعیت تورم و نرخ ارز را در دولت ایشان پیش بینی کنیم، باید به دو موضوع محوری توجه خاص داشته باشیم.

اول، نگاه سیاست­های کلی کشور و قانون برنامه هفتم به متغیرهای تورم و نرخ ارز

دوم، نگاه نامزدهای اصلی وزارت و مدیریت کلان اقتصادی کشور در خصوص این متغیرها

در واقع، ترکیب این دو محور اصلی با هم، می تواند وضعیت آتی را بهتر تصویر کند. این یادداشت کوتاه، با محوریت این دو موضوع، به بررسی وضعیت تورم و نرخ ارز در سال های ابتدایی دولت چهاردهم می پردازد.

محور اول؛ پیش بینی تورم و نرخ ارز سال های پیش رو براساس اسناد بالادستی

بررسی کلیات و اجزای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی 20 شهریور 1401 رهبری معظم انقلاب نشان می دهد که در بند 2 این بسته سیاستی، به صراحت موضوع تورم و ارز مورد اشاره قرار گرفته است. در این بند «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد» از مهمترین سیاست های اقتصادی کشور برای طول برنامه هفتم شمرده شده است.

بر مبنای این سیاست که خود به پنج جزء مستقل «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها»، «ایجاد ثبات در نرخ ارز»، «تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال»، «جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد» و «جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد» قابل تفکیک است، مهمترین جهت گیری دولت و قانون برنامه برای طول دوره برنامه هفتم در مورد ارز و تورم، ثبات بخشی به نرخ ارز و کاهش مداوم تورم تا حصول تورم تک رقمی طی 5 سال خواهد بود.

البته در سایر بندهای سیاست هم احکامی مثل اصلاح نظام مالیاتی و بودجه، توسعه طرح های پیشران و مانند آن وجود دارند که بر بازار ارز و سطح عمومی قیمت ها تأثیرگذار هستند، ولی بند 2 محوریت و صراحت بیشتری در خصوص تورم و ارز دارد و می توان آن را مبنای تحلیل قرار داد.

در قانون برنامه هفتم نیز در راستای اجرای سیاست های کلی نظام، احکام قانونی مختلفی تصویب شده است. در ماده 7 این قانون، تورم هدف در سال آخر برنامه 9.5 درصد و رشد نقدینگی 13.5 درصد تعیین شده که تحقق آنها عمدتا منوط به مدیریت اضافه برداشت های بانکی، سیاست های پولی و اصلاح نظام بانکی شده است. در ماده 11 این قانون نیز تدابیری برای ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش تورم، اندیشیده شده است.

براساس این تدابیر، همه صادرکنندگان مکلف شده اند اطلاعات مربوط به دارایی ها و جریان ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام نمایند ولی صادرکنندگان خرد می توانند علاوه بر اعلام به بانک مرکزی، ارزهای خود را در بازار مبادله ارز و طلا عرضه نمایند.

در بخش دیگری از این تدابیر، تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز جرم انگاری شده و برای مرتکبین مجازات (حبس، شلاق و جزای نقدی) تعیین گردیده و نهایتا مسولیت ثبات بخشی به بازار ارز و تک رقمی کردن تورم به بانک مرکزی سپرده شده است. البته احکام قانونی دیگری نیز در مجموع 120 بند قانون برنامه هفتم توسعه وجود دارد که بر تحولات نرخ ارز و تورم اثر دارد ولی دو مورد گفته شده در بالا، اثر مستقیم و محوری بر این دو متغیر دارند.

بنابراین، هم در سیاست های کلی برنامه هفتم و هم در قانون برنامه هفتم توسعه بر کنترل تورم و مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در آن تأکید شده است.

محور دوم؛ پیش بینی تورم و نرخ ارز سال های پیش رو براساس نگاه مدیران

اگرچه در سیاست های کلی برنامه هفتم و قانون این برنامه بر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم تأکید شده ولی این برای تحقق هدف کافی نیست. در واقع، نگاه مجری به سیاست و قانون در دستیابی به اهداف بسیار تعیین کننده است و مجری می تواند روش های متفاوتی که نشأت گرفته از نگاه او است، برای دستیابی به این اهداف در پیش بگیرد. به عنوان مثال، مجری می تواند با افزایش نرخ ارز به سمت نرخ قاچاق (غیررسمی) ارز و تعدیل سالانه آن متناسب با تورم، مدعی شود که بازار ارز را با ثبات کرده است. مثال عینی آن شرایط امروز بازار ارز است. در حالی که بیش از 2 درصد به نرخ ارز در بازار نیما اضافه می شود و دست کم 4 نرخ ارز در بازار وجود دارد، بانک مرکزی معتقد است که در ایجاد ثبات در بازار ارز موفق عمل کرده است!

در خصوص کنترل تورم نیز برخی معتقدند با تمرکز بر نقدینگی و بازار پول می توان این هدف را محقق کرد. به همین دلیل نیز سیاست ایجاد محدودیت شدید در تسهیلات بانکی و افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار می دهند که نتیجه قطعی آن حتی اگر به کاهش تورم بیانجامد، رکود خواهد بود. شرایط فعلی اقتصاد کلان هم که نتیجه همین دیدگاه است، موید همین موضوع است.

امروز، در حالی که بانک مرکزی نرخ سود را بشدت افزایش و رشد نقدینگی راکاهش داده، عملا تورم از کانال 40 درصد جدا نشده و رکود در بخش های اصلی اقتصاد بجز نفت مشهود است. لازم به توضیح است که رشد اقتصادی کشور حتی در بخش های صنعتی هم متأثر از نفت است و هر گاه درآمدهای نفتی افزایش یابد، سایر بخش ها هم رشد مثبت ثبت می کنند.

لذا رشد مثبت گزارش شده توسط مراجع آماری ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است که توانسته بر سیاست های رکودزای بانک مرکزی در خصوص اعتبارات و نقدینگی غلبه کند. همه این موارد نشان می دهد که سیاستگذار می تواند روش های مختلفی برای تحقق اهداف سیاست و قانون برنامه بکار ببرد که از دیدگاه، تعلقات و تجربیات او نشأت می گیرد.

در نکات فوق الذکر نشان داده شد که تنها اهداف مشخص شده در سیاست و قانون برنامه برای تحقق اهداف کافی نیستند بلکه نگاه و نظرات مدیران اجرایی نیز در این مسیر تعیین کننده است. به همین دلیل، باید نظرات مجریان اصلی سیاست هم بررسی شود.

برخی نظرات مجریان سیاست ها در دولت چهاردهم

در میان مدیران قوه مجریه که نظرات و اقدامات آنها تأثیر قابل توجهی بر تورم و نرخ ارز دارد، علاوه بر رییس کل بانک مرکزی، نقش وزرای صمت، کشاورزی، گردشگری، بهداشت، اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه غیرقابل انکار است. رییس بانک مرکزی متولی اصلی سیاست های پولی، بانکی و ارزی کشور است، لذا در مدیریت بازار با کمک سیاستگذاری در عرصه ارز و طلا و نیز مدیریت ذخایر ارز و طلا نقش اساسی دارد.

وزرای صمت، گردشگری، کشاورزی و بهداشت نیز با سیاست هایی که اجرا می کنند می توانند بر تحریک عرضه یا تقاضای ارز در بازار تأثیر قابل توجهی داشته باشند. مثلا، تأکید بر استفاده از توان داخل در وزارت صمت، تقاضای ارز را کاهش، توسعه گردشگری خارجی، عرضه ارز را افزایش و مدیریت بهتر استفاده از داور، تقاضا برای ارز در بازار رسمی و غیررسمی را کاهش خواهد داد.

لذا این وزارتخانه ها، اثر مهمی بر بازار ارز و از محل آن تورم خواهند داشت. وزرای اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز از طرق مختلفی مانند سیاست گذاری در شرکت های دولتی (از طریق مجامع آنها)، تغییرات قیمت محصولات این شرکت ها و سیاستگذاری از طریق بودجه آنها و نیز مدیریت بدهی و کسری بودجه دولت نقش بسیار تعیین کننده ای در بازار ارز و کنترل تورم خواهند داشت. لذا نظرات همه این مدیران در کنار اسناد بالادستی می تواند در تعیین نرخ ارز و تورم در سال های پیش رو تعیین کننده باشد.

پیش بینی

اگرچه در اسناد بالادستی بر کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز تأکید شده است ولی بررسی نظرات مدیران معرفی شده برای دستگاه هایی که در بند فوق به آنها اشاره شد، نشان می دهد که این هدف محقق نخواهد گردید. نکته این است عمده این نامزدها به رفع ناترازی های ادعایی از طریق مدیریت مصرف تأکید داشته اند، علاوه بر این، کمبود منابع برای بهبود زیرساخت ها نیز مشهود است و طرح مبتکرانه برای حل این مشکل ارائه نشده، در عرصه سیاست خارجی (متغیر برون زای موثر بر ارز) نیز انتظار تغییر خاصی در کوتاه مدت وجود ندارد و علامت مثبتی برای بازار ارز در این عرصه مشاهده نمی شود.

لذا، احتمالا نرخ خدمات دولتی در سال های پیش رو افزایش خواهد یافت که به تبع آن تورم تحریک خواهد شد. عدم اعتقاد به مداخله هوشمند در بازار در بین وزرا و مدیران نامزد شده، احتمال افزایش نرخ ارز به سمت نرخ ارز قاچاق را افزایش داده و به  همین دلیل، با وجود تأکید سیاست های کلی و قانون برنامه هفتم بر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم، نرخ ارز در حدود کانال 50 هزار تومان و بالاتر قرار خواهد گرفت و تورم نیز حتی اگر کانال 40 درصد را رها کند (به دلیل برخی انتظارات شکل گرفته)، از کانال 30 درصد پایین تر نخواهد آمد. نرخ بیکاری نیز احتمالا به دلیل گسترش رکود ناشی از محدودیت نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی، اندکی افزایش و رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.

راهکار معکوس کردن روند گفته شده، حضور قوی معاون اول رییس جمهور در عرصه اقتصاد و استفاده از ظرفیت هم افزایی دستگاه ها برای کاهش نرخ ارز به کانال کمتر از 40 هزار تومان و تحریک تولید با تزریق منابع هدفمند است.