قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ج.ا.ا با رویکردی نوین نسبت به قوانین برنامه گذشته، در چارچوب مدل رشد اقتصادی فراگیر به‌صورت مسئله‌محور تدوین و یک خط مشی مشخص برای رفع این مسائل، هدف‌گذاری کمّی تعیین شده است. یکی از این هدفگذاری‌ها مربوط به رشد نقدینگی است که مقرر گردید تا پایان برنامه هفتم به نرخ  ۱۳.۸درصد کاهش یابد تا زمینة تحقق نرخ تورم ۹.۵ درصدی فراهم گردد.

صرف نظر از اینکه آیا این میزان رشد نقدینگی برای تأمین مالی رشد اقتصادی ۸ درصدی و همچنین تکالیفی که از حیث تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر مسکن در قانون برنامه پیش بینی شده است، کفایت دارد یا خیر، سؤال این است که آیا با توجه به شرایط ساختاری و اقتصادی حاکم بر کشور این نرخ مطلوب است و آیا امکان تحقق آن وجود دارد؟

در راستای پاسخ به این سؤال بر تحلیلی ساده از چشم انداز آتی رشد نقدینگی با توجه به روند تاریخی و همچنین تحلیل شکاف عملکردی رشد نقدینگی و اهداف تعیین شده در سنوات اخیر بسنده شده است.

الف) روند رشد نقدینگی و چشم انداز آتی

رشد نقدینگی در سال‌های اولیه و پایانی دهة ۱۳۹۰ تقریباً روندی یکسان و هم جهت داشته است. به این ترتیب که در ابتدای دهه، روند صعودی داشته است و از سال ۱۳۹۰ شروع شد و تا ۱۳۹۲ یعنی سه سال پیاپی ادامه پیدا کرد و در نهایت در سال ۱۳۹۳ با کاهش روبرو شد.

در پایان دهة مذکور نیز روند صعودی رشد نقدینگی که از سال‌های ۱۳۹۷ آغاز شد تا سال ۱۳۹۹ یعنی سه سال پیاپی تداوم یافت. بنابراین، در یک قیاس تاریخی، انتظار بر این بود که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ یعنی بعد از سه سال افزایش پیاپی، همانند سال ۱۳۹۳ روند کاهشی را تجربه کند.

براساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً مشهود است که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد کاهش یافته است و ادعای مذکور محقق گردید. حال اگر براساس همین قیاس تاریخی حرکت کنیم، همانطور که در ابتدای دهه بعد از تجربه یک نقطه اوج و روند کاهشی، حرکت بطئی رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ در کانال ۲۲ الی ۲۳ درصد تجربه شد، انتظار بر این است که رشد نقدینگی طی سال‌های آتی (۱۴۰۳ الی ۱۴۰۷)، با فرض ثبات سایر شرایط، حول روند ۲۴ الی ۲۵ درصد سال ثابت باقی بماند.

ب) تحلیل تحقق هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۳

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۴۰۱ سیاست هدف‌گذاری کل‌های پولی (رشد نقدینگی) را در کنار هدف‌گذاری تورم در دستور کار قرار داد و نرخ‌های رشد نقدینگی ۳۰، ۲۵ و ۲۳ درصد با امکان نوسان ۲ درصدی را به ترتیب برای سال‎های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعیین کرد.

 تحلیل شکاف نرخ رشد نقدینگی و اهداف تعیین شده بیانگر آن است که اگرچه طی ماه‌های سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی همواره بالاتر از ۳۰ درصد بود اما شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و هدف تعیین شده از یک روند نزولی تقریباً یکنواخت برخوردار بوده است، تا حدی که در پایان اسفندماه با تحقق نرخ رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد، شکاف مذکور به کمترین مقدار خود طی ۱۲ ماهه گذشته رسید و بانک مرکزی از حیث دستیابی به نرخ هدف به موفقیت نسبی دست یافت. لذا، با پیش‌بینی تداوم این موفقیت، هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ تعیین شد.

در آغاز سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و بالاترین شکاف تجربه شد اما این افزایش مقطعی بوده و از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی رشد نقدینگی مجدداً از سرگرفته شد تا اینکه در دی ماه این سال رشد نقدینگی به ۲۵.۴ رسید و عملاً بانک مرکزی ج.ا.ا به نرخ مورد هدف دست یافت. اما علیرغم این موفقیت، رشد نقدینگی در بهمن ماه به بالاتر از هدف ۲۵ درصدی رسید و با تداوم این وضعیت، نرخ رشد نقدینگی در اسفند ماه نیز روند افزایشی داشت و به نرخ ۳۱.۱ درصد یعنی معادل نرخ رشد نقدینگی در اسفند ماه ۱۴۰۱ بالغ گردید.

 افزایش نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۲ همانند فرودین ماه همین سال، مقطعی بوده است ولی در فرودین ماه سال ۱۴۰۳، این نرخ کاهش یافت و کمترین نرخ رشد نقدینگی طی دوره مورد بررسی (۲۴.۱ درصد) محقق شد و در دالان تعیین شده برای سال ۱۴۰۳ (۲۳ درصد با انحراف ۲ درصدی) قرار گرفت.

با این حال، نرخ رشد نقدینگی مجدداً پس از این ماه روند صعودی به خود گرفت و یک نوع واگرایی بین رشد نقدینگی و هدف تعیین شده اتفاق افتاد و در واقع روند صعودی شکاف بین رشد نقدینگی و هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۳ کاملاً مشهود است، چیزی که در ماه‌های ابتدای سال ۱۴۰۲ وجود نداشت.

با توجه به تحلیل شکاف نرخ رشد نقدینگی و نرخ هدف‌گذاری شده می‌توان اینگونه استدلال کرد که بانک مرکزی در تحقق هدف رشد اقتصادی در حول و حوش ۲۵ درصد از موفقیت نسبی برخوردار بوده است، ولی دستیابی به نرخ های پایین‌تر از ۲۵ درصد تا حصول به ۱۳ درصد بعید به نظر می‌رسد.

لذا همانطور که با توجه به قیاس تاریخی دهة ۱۳۹۰ پیش بینی شده است، نرخ رشد نقدینگی در دالان ۲۴ الی ۲۵ درصد می‌تواند نرخ مطلوب باشد.

ج) جمع بندی

جمع‌بندی مباحث مذکور در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ هدف رشد نقدینگی در قانون برنامه پنج ساله هفتم قابل تحقق است یا خیر، این است که از یک طرف چشم انداز آتی رشد نقدینگی مبتنی بر قیاس تاریخی دالان ۲۴ الی ۲۵ درصد است و از طرف دیگر با توجه به رصد موفقیت هدف‌گذاری رشد نقدینگی بانک مرکزی ج.ا.ا طی سال‌های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۳ به نظر می‌رسد بیشترین توفیق در نرخ‌های حول ۲۵ درصد حاصل شده است و عملاً تأییدی بر قیاس تاریخی مذکور می‌باشد.

با این اوصاف و با تحلیل سادة مذکور می‌توان استدلال کرد رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصدی تطابقی با قیاس تاریخی و حافظه بلندمدت این متغیر در طول زمان ندارد و شرایط ساختاری و اقتصادی کشور نیز پتانسیل دستیابی به چنین نرخی را ندارد و میزان موفقیت هدف‌گذاری رشد نقدینگی به مقادیر کمتر از این روند بلندمدت دور از انتظار و مستلزم انتقال روند بلندمدت رشد نقدینگی به روند بلندمدت جدیدی است.

لذا این گونه نرخ‌گذاری‌های به دور از واقع‌گرایی نه تنها اعتبار سایر احکام قانون برنامه را زیرسؤال می‌برد، بلکه شهرت و اعتبار بانک مرکزی که در سال‌های اخیر با حصول به هدف‌گذاری کل‌های پولی به دست آمده و توانسته است در کنترل انتظارات تورمی کمک کننده باشد، را با تردید مواجه می‌کند و موتور تشدید تورم از کانال انتظارات تورمی را روشن خواهد کرد.