سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و سکونت املاک در کشور، می‌تواند پایه‌گذار تحولی اساسی در کنترل بازار مسکن باشد. این سامانه با ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز، امکان شناسایی خانه‌های خالی و جلوگیری از تقاضای سوداگرانه را فراهم می‌کند، اما موفقیت آن وابسته به همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی است.

بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال که در اختیار دولت هستند، باید به‌طور کامل در این پروژه مشارکت کنند تا سامانه بتواند نقش خود را به‌عنوان کلید اصلی تنظیم بازار ایفا کند و بحران مسکن را مهار سازد.

در همین راستا با علی ملک زاده، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری، به گفتگو پرداختیم تا دیدگاه‌های ایشان را درباره چالش‌ها و راهکارهای پیش روی سامانه ملی املاک و اسکان و نقش آن در مدیریت بازار مسکن جویا شویم.

ملک‌زاده می‌گوید: سامانه ملی املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای کنترل و مدیریت بازار مسکن است. این سامانه که طبق تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تعریف شده، به شناسایی وضعیت مالکیت و سکونت اشخاص در سراسر کشور می‌پردازد و مبنای اصلی برای تعیین خانه‌های خالی است. بر اساس این اطلاعات، مالیات بر خانه‌های خالی محاسبه و دریافت می‌شود. اما اهمیت این سامانه فقط به دریافت مالیات محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند به تنظیم بازار اجاره و فروش مسکن و سیاست‌گذاری در بخش ساخت و ساز نیز کمک شایانی کند.

یکی از فواید سامانه املاک  ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت مسکن کشور

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری خاطرنشان می‌کند: یکی از بزرگ‌ترین فواید سامانه ملی املاک و اسکان ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت مسکن کشور است. این اطلاعات به دولت و سایر نهادهای مرتبط کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در زمینه توزیع منابع و ساخت مسکن بگیرند. به عنوان مثال، اگر داده‌های این سامانه نشان دهند که در یک منطقه خاص جمعیت نسبت به تعداد مسکن موجود بیشتر است، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند سیاست‌های توسعه‌ای در آن منطقه را تدوین کند. این امر نه تنها به بهبود عرضه و تقاضا کمک می‌کند، بلکه به تعدیل قیمت‌ها و کنترل تورم در بازار مسکن نیز منجر می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: با این حال، اجرای موفق سامانه ملی املاک و اسکان نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است. برای تکمیل و به‌روزرسانی مستمر این سامانه، همکاری نهادهایی مانند سازمان ثبت اسناد، وزارت رفاه، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ضروری است. اما متأسفانه تا به امروز برخی از این سازمان‌ها همکاری لازم را انجام نداده‌اند. از این رو، دولت چهاردهم باید با جدیت به این موضوع بپردازد و نهادهای مسئول را ملزم به همکاری کند. برای این منظور، نیاز است که نهادهای بالاتر مانند معاون اول رئیس‌جمهور یا حتی دفتر ریاست‌جمهوری به صورت مستقیم در اجرای این سامانه نظارت کنند.

کاهش ریسک نظام بانکی و تسهیل اعتبارسنجی با دسترسی به اطلاعات سامانه املاک

ملک‌زاده خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از فواید سامانه املاک و اسکان در کاهش ریسک نظام بانکی و تسهیل اعتبارسنجی متقاضیان وام است. بانک‌ها می‌توانند با دسترسی به اطلاعات این سامانه، وضعیت مالکیت املاک متقاضیان را بررسی کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند که آیا فرد توان بازپرداخت وام را دارد یا خیر. این امر نه تنها به کاهش ریسک اعطای تسهیلات منجر می‌شود، بلکه به بهبود فرآیند اعتبارسنجی و بهبود کارایی نظام بانکی کمک می‌کند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدیریت سامانه‌های مشابه توسط نهادهای مستقل و جداگانه انجام می‌شود، در حالی که در ایران تنها بخشی از وزارت راه و شهرسازی به این موضوع می‌پردازد. لازم است که در دولت جدید یک نهاد قدرتمندتر، مانند معاونت اول ریاست‌جمهوری، به این مسئولیت واگذار شود تا بتواند هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف را ایجاد کند و از عدم همکاری نهادها جلوگیری کند. با اجرای کامل این سامانه، نه تنها می‌توان به کاهش قیمت‌ها و بهبود عرضه و تقاضا در بازار مسکن کمک کرد، بلکه می‌توان به افزایش رضایت عمومی و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی نیز دست یافت.

الزام نهادهای دولتی به همکاری با این سامانه، یکی از پیش‌شرط‌های بهبود وضعیت مسکن

ملک‌زاده در پایان افزود: به طور خلاصه؛ سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های دولت در حوزه مدیریت بازار مسکن، با هدف ایجاد شفافیت در وضعیت مالکیت و سکونت املاک کشور و کنترل تقاضای سوداگرانه راه‌اندازی شده است. این سامانه نقشی حیاتی در شناسایی خانه‌های خالی و تنظیم بازار مسکن دارد، اما موفقیت کامل آن نیازمند همکاری همه‌جانبه و مؤثر دستگاه‌های دولتی است. نهادهایی مانند بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال که دارای اطلاعات کلیدی در این زمینه هستند، باید به‌طور فعالانه در اشتراک‌گذاری و اعتبارسنجی داده‌ها با این سامانه مشارکت کنند. بدون این تعامل و هماهنگی، سامانه ملی املاک و اسکان نمی‌تواند به اهداف اصلی خود در کاهش نوسانات بازار و کنترل قیمت‌ها دست یابد و در نتیجه، بحران مسکن همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین، الزام نهادهای دولتی به همکاری نزدیک با این سامانه، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای بهبود وضعیت مسکن در کشور است.