یکی از مواردی که در روزهای اخیر در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت صحبت‌های وزیر اقتصاد در خصوص غیرنقدی شدن وام ازدواج است. این صحبت با انتقادات زیادی همراه شد؛ چه این‌که حجم بالایی از تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود و کارمندان نظام بانکی پرداخت شده‌است.

سوالی که باید به آن پاسخ داد این هست که آیا بانک‌ها حق دارند تسهیلات خود را به هرکس که بخواهند تخصیص دهند؟

برای پاسخ به این سوال لازم است نگاهی به نحوه‌ی خلق پول بانک‌ها داشته‌ باشیم. نحوه‌ی خلق پول بانکی را می‌توان به ساز و کاری تشبیه کرد که در آن شخص الف در ازای بدهی خود چک می‌کشد و به طلبکار یعنی شخص ب می‌دهد. به دلیل اعتبار شخص الف، چک او نیز از اعتبار بالایی برخوردار بوده و بین افراد مختلف برای تسویه‌ی بدهی استفاده می‌شود. در واقع چک فرد الف نقشی مانند پول پیدا می‌کند. کارکرد نظام بانکی نیز دقیقا این گونه هست که با کشیدن چک، بدهی ایجاد می‌کنند و این بدهی به دلیل اعتبار بالا بین مردم به عنوان واسطه‌ی مبادله استفاده می‌شود.

تنها تفاوت در این هست که بدهی ایجاد شده توسط بانک سررسید ندارد و قرار نیست روزی توسط بانک بازپرداخت شود. اما چرا چک یا بدهی بانک‌ها تا این حد معتبر است؟ علت این موضوع به حمایت بانک مرکزی و حاکمیت از بانک‌ها باز می‌گردد. بانک مرکزی تضمین کرده‌است که هر هزار تومان بدهی خود که به صورت اسکناس‌های سبزرنگ در اقتصاد منتشر می‌شود عینا و یک به یک با یک واحد بدهی بانکها که به صورت سپرده در حساب‌های بانکی نگه‌داری می‌شود برابر است. به عبارت دیگر بدهی بانک مرکزی که معتبرترین بدهی در یک کشور است عینا با بدهی بانک‌ها معادل شده‌است.

این موضوع موقعیت بی سابقه‌ای را برای نظام بانکی ایجاد می‌کند که در اختیار هیچ یک از نهادهای اقتصادی و افراد دیگر نمی‌باشد. در شرایط فعلی که قدرت خلق پول به شبکه بانکی اعطا شده است؛ بانک می‌تواند تنها با زدن یک دکمه، خلق پول کند. در مقابل این رانت عظیم حاکمیت حق دارد محل مصرف خلق پول و تسهیلات بانکی را تعیین کند. در واقع براساس اصل توازن اختیارات و مسئولیت‌ها، نظام بانکی که از اختیار خلق پول برخوردار است باید در مسئولیت آن را هم بپذیرد و آن را در مسیر اولویت‌هایی که حاکمیت تعیین می‌کند تخصیص دهد.

از این جهت است که می‌توان گفت اگر حاکمیت تعیین کرده‌است که بخشی از این خلق پول صرف وام ازدواج یا نهضت ملی مسکن شود، نظام بانکی باید از آن تبعیت نماید و در صورت تخطی، بانک مرکزی موظف است با بانک متخلف برخورد کرده و قدرت خلق پول آن را محدود نماید.