وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در بیانیه ای ادعا کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، ۱۲ نفر را در ارتباط با سرکوب خشونت آمیز مداوم حکومت ایران علیه مردم این کشور، چه در داخل و چه در خارج از مرزهای آن تحریم می کند.
وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: این تحریم ها اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقامات سازمان زندانهای ایران و کسانی را که مسئول عملیات‌های مرگبار در خارج از ایران هستند، هدف قرار می‌دهد. اقدام امروز با هماهنگی کانادا و استرالیا انجام می‌شود که تحریم‌های جدیدی را علیه افرادی که با نقض حقوق بشر در ایران مرتبط هستند، معرفی کرده اند.
بردلی تی اسمیت، سرپرست معاونت امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا با تکرار ادعاهای حقوق بشری آمریکا مدعی شد: دو سال از مرگ غم انگیز مهسا امینی در بازداشتگاه موسوم به «گشت ارشاد» ایران می گذرد و علی رغم درخواست های مسالمت آمیز مردم ایران برای اصلاحات, رهبران ایران تاکتیک‌های فرسوده خشونت و زورگویی را دوچندان کرده‌اند. آمریکا به همراه متحدان و شرکای خود به اقدامات برای افشا و پاسخگو ساختن کسانی که مسئول اجرای برنامه ظالمانه حکومت ایران هستند، ادامه خواهند داد.
بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا شخصیت های تحریم شده از سوی آمریکا بدین شرح است:
۱- حمید خرمدل فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد
۲- مصطفی بازوند به عنوان فرمانده سپاه و نیروی مقاومت بسیج استان مازندران در شهرستان بابلس
۳- علی ملک شاهکویی به عنوان فرمانده سپاه استان گلستان
۴- سعید بهشتی راد معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه
۵- علی عبدی مدیرکل زندانهای استان خراسان جنوبی
۶- علیرضا بابایی فارسانی مدیرکل زندانهای استان اصفهان
۷- احمدرضا آزاده رئیس زندان سپیدار و بین سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۲ به عنوان رئیس زندان شیبان که هر دو در اهواز، استان خوزستان واقع شده اند
۸- غلامرضا روشن مدیرکل زندان های استان خوزستان
۹- یحیی حسینی پنجکی به عنوان معاون وزیر اطلاعات در امور امنیت داخلی وزارت اطلاعات و امنیت ایران
۱۰- جواد غفارحدادی فرمانده لشکر عملیات ویژه سپاه
۱۱- حمید زارعی‌جوسنگی معروف به حمید زراعتی یا از اعضای بخش ۸۴۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۲, محمود بغلانی وابسته به سپاه است که به دلیل حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از سپاه تحریم شده است.
پیش از این، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در پاسخ به سوالی درباره سالگرد مهسا امینی و احتمال اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران گفت: ما تحریم های زیادی علیه ایران وضع کرده ایم. ما بیش از ۵۰۰ نهاد و شخصیت ایرانی را در این زمینه تحریم کرده ایم و در چند هفته اخیر نیز تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرده ایم که تعدادی از آنها مربوط به حقوق بشر بوده اند.
دولت دموکرات جو بایدن همچنانکه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این دولت ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد « سیاست بازدارندگی، فشار و دیپلماسی» را در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال کرده است.
ایالات متحده آمریکا در ناآرامی های سال ۱۴۰۱ ایران، به بهانه حمایت از حقوق بشر، تحریم‌هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرد.
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در ایران، همسو با مخالفان و در حمایت از آنان گام برداشت اما و در پی فروپاشی ائتلاف اپوزیسیون و توافق از سرگیری روابط و همکاری های ایران و عربستان سعودی در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱با میانجیگری چین، به دیپلماسی غیرعلنی با جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفتگوهای غیرمستقیم روی آورد.
سرانجام، نتیجه بیش از دو سال گفتگوهای غیرمستقیم میان تهران- واشنگتن، اعلام فرایند آغاز آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن در بحبوحه احساس خطر دولت بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، در روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۲(۱۰ اوت /آگوست) بود.
وزارت خزانه داری آمریکا در پی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ ایران در ٣١ شهریور آن سال، پلیس امنیت اخلاقی و چند مقام دیگر ایرانی را در پی درگذشت دختر جوان ۲۲ ساله ایرانی به نام "مهسا (ژینا) امینی" تحریم کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) نیز ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱ در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، نام هفت مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و گفت که این افراد به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراض‌ها و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت تحریم شده‌اند.
غرب به رهبری آمریکا همزمان با تداوم تحریم های حقوق بشری، سوم آذرماه سال ۱۴۰۱ در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران، با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خواند، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته‌ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شد.
دولت بایدن همچنین از طریق سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به نام دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ )، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک ارائه کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعتی را در این زمینه به بهانه حقوق بشر پایه گذاری کرد.
کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.
آمریکا و متحدان غربی آ« یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت دادند و کشورهایی چون مکزیک، تایلند و تونس رای ممتنع دادند.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، برای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ میلادی به عضویت این کمیسیون درآمده بود.
بحث حذف ایران از کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که اکنون نامزد حزب دموکرات ها برای انتخابات ۵ نوامبر ۲۰۲۴ است وپیش از آن، با یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران مطرح کرده بود.
کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) در سازمان ملل درباره ناآرامی های ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.
پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده بودند.
نظر شما