رئیس‌جمهور کمتر از یک ماه پیش بخشنامه هفت پیوستی تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که در مقدمه آن برای تدوین و تنظیم لایحه بودجه سال آینده، احکام و اصلاحات ساختاری مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید واقع شده است.
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما از مختصات لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر مدار قانون برنامه هفتم توسعه و بایدها و حساسیت‌های سیاستی تدوین و تنظیم بودجه سال آینده می‌گوید. وحید شقاقی شهری معتقد است اگر احکام و تکالیف برنامه از نگاه دولت و مجلس دور بماند نه تنها بودجه سال آتی، برشی از این قانون نخواهد بود بلکه اصلاحات ساختاری، تحول و واقع‌بینی همچنان در تدوین سند دخل و خرج سالانه کشور جایگاهی نخواهد داشت و قدرت بالای چانه‌زنی و افزایشی بودن در ساختار بودجه تداوم خواهد یافت.
به باور این اقتصاددان سال آینده با توجه به احتمال تشدید شیطنت‌های جهان غرب علیه کشورمان و تشدید روزافزون ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه تورم‌زا سالی حساس و پر از ابهام برای کشور است و از آنجایی که زمان زیادی را از دست داده‌ایم، اگر همچنان نسبت به مدیریت ریخت و پاش دستگاه‌های موازی بی‌توجهی و اصلاحات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی مورد غفلت واقع شود با رسیدن متولدان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ به سن بازنشستگی و تا پنج سال آینده ممکن است ناترازی این صندوق‌ها ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت را ببلعد.

بایدهای بودجه ۱۴۰۴ در آینه برنامه هفتم 
به گفته شقاقی شهری برنامه هفتم توسعه برای بودجه دولت، محورهایی را مدنظر دارد که یکی از آن‌ها شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات دولت و مدیریت و پرداخت بدهی‌های معوق دولت به نهادها و ارگان‌های مختلف بوده و محور دوم هم واقعی کردن منابع و مصارف دولت است تا بدین وسیله کاهش رقم کسری بودجه به عنوان عامل مهم در تشدید تورم و فشار معیشتی بر مردم محقق شود.
او ادامه می‌دهد: در تنظیم بودجه‌های سنواتی همواره مصارف و منابع به ترتیب به عارضه کم‌برآوردی و بیش‌برآوردی دچار می‌شوند. بر این اساس حتی شاید عاقلانه باشد لایحه بودجه سال آینده با رویکرد و سناریویی بدبینانه و محتاطانه طراحی و تدوین شود؛ چرا که چنین سناریویی حتی اگر رخ ندهد باز هم زیان بیشتری متوجه کشور و اقتصاد نیست.
او همچنین به تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت اشاره و اضافه می‌کند: طولانی شدن طرح‌های عمرانی هزینه‌های جبران استهلاک، به‌روزرسانی و نگهداشت را به شدت بالا می‌برد و فرایند اتمام این طرح‌ها را هر روز سخت‌تر و بدتر می‌کند. بنا به اعلام مدیران دولت سیزدهم بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی از سال‌های گذشته با درصد پیشرفت متفاوت روی دست کشور مانده است. البته شعار ساماندهی این طرح‌ها همواره از سوی دولت‌ها مطرح شده و حتی در دولت یازدهم و دوازدهم هم قرار شد طرح‌های عمرانی با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت در اولویت تکمیل و اتمام باشند.
شقاقی شهری مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی را هم محور مهم دیگری از برنامه هفتم توسعه می‌داند که هر چند در سالیان متمادی مورد تأکید کارشناسان و دولت‌ها بوده اما هنوز محقق نشده است.
وی اضافه می‌کند: شفافیت درآمد و هزینه‌های شرکت‌های دولتی اعم از شرکت نفت و دیگر شرکت‌های دولتی در بودجه هم در برنامه هفتم دیده شده؛ چرا که متأسفانه در بودجه‌های سنوات گذشته، ورود شفافی به بودجه شرکت‌های دولتی نشده و همواره ابهام‌هایی در بودجه این شرکت‌ها وجود داشته است. ساختار بودجه‌ریزی فعلی کشور افزایشی و مبتنی بر چانه‌زنی است و از سال آینده مبتنی بر برنامه هفتم باید بودجه برنامه‌محور، عملیاتی و هدفمند بسته شود و در این صورت ساختار بودجه باید کلاً تغییر کند. 
به عقیده این کارشناس اقتصادی شعار «بودجه‌ریزی عملیاتی» از بیش از دو دهه پیش به گوش می‌رسد اما هنوز اجرا نشده و اگر در بودجه سال ۱۴۰۴ اجرا شود انقلاب و تحولی بنیادین در ساختار بودجه‌ریزی کشور رخ خواهد داد.

شیطنت‌های غرب غافلگیرمان نکند 
این اقتصاددان همچنین با اشاره به اینکه سال آینده اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به پایان می‌رسد، ادامه می‌دهد: احتمال تشدید شیطنت‌های جهان غرب علیه ایران وجود دارد و ممکن است تحریم‌ها افزایش یابد و مکانیسم ماشه (بازگشت خود به ‌خودی تحریم‌ها) فعال شود. شواهد اخیر هم نشان از این دارد که جهان غرب اجازه نمی‌دهد تحریم‌ها لغو شود و بازی آن‌ها شروع شده و بحث موشک‌های بالستیک ایران را پیش کشیده‌اند. بر این اساس عنصر احتیاط و عقلانیت باید در تدوین بودجه سال آینده لحاظ شود.
وی می‌گوید: سال‌هاست بحث تفکیک بودجه ارزی و ریالی مطرح است. اگر دولت این دو را تفکیک کند می‌توان درآمدهای ریالی را صرف هزینه‌های جاری و درآمدهای دلاری را که نیازمند دقت بیشتر و متکی به نوسان‌های قیمتی و مقداری نفت است صرفاً برای حوزه عمرانی و سرمایه‌گذاری یا برخی نیازهای اساسی کشور تخصیص داد.
مردم خواهان کاهش ریخت و پاش بودجه‌ای هستند   
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: ریخت و پاش‌های دولت‌ها هم همواره مورد انتقاد اقتصاددانان بوده است؛ چرا که بسیاری از دستگاه‌ها بودجه کلان را که حق‌الناس است، می‌گیرند اما اثربخشی و نمود مثبتی برای اقتصاد و جامعه ندارند و سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به این مسئله حساسیت زیادی داشته باشد که از درآمدهای مالیاتی به این دستگاه‌ها بودجه‌های هنگفتی داده می‌شود و مردم به عنوان پرداخت‌کننده مالیات انتظار دارند به ویژه بودجه دستگاه‌های موازی ساماندهی شود، بعضاً اصلاح ساختار و یا ادغام برخی نهادها و دستگاه‌ها در یکدیگر اجرایی شود تا هزینه‌ها کاهش یابد.

نیمی از بودجه، خوراک صندوق‌های بازنشستگی می‌شود؟   
شقاقی شهری با اشاره به رقم هزار هزار میلیارد تومانی کسری بودجه اعلامی از سوی معاون اول رئیس جمهور می‌گوید: برآورد دقیق‌تر کارشناسان این است که امسال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و دولت چهاردهم در بدو فعالیتش بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا بخشی از این کسری بودجه را پوشش دهد اما تداوم این کار امکان‌پذیر
 نیست.
وی ادامه می‌دهد: یکی از بخش‌هایی که در سال آینده به شدت هزینه‌زاست، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. هر سال بر ناترازی این صندوق‌ها اضافه می‌شود و اگر دولت نتواند اصلاحات ساختاری را آغاز کند همچنان به طور فزاینده بخش زیادی از بودجه باید صرف ناترازی این صندوق‌ها شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی نگرانی جدی مبنی بر اینکه کار از کار گذشته و رفع ناترازی این صندوق‌ها لاینحل شده، وجود دارد. اگر اصلاح ساختار در دو سه سال آینده صورت نگیرد شیب ناترازی به قدری شدید می‌شود که همزمان با رسیدن متولدان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ به سن بازنشستگی، رقم ناترازی سر به فلک می‌کشد و حتی تا پنج سال آینده می‌تواند ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت را ببلعد.
به گفته وی در طول سال‌های اخیر هیچ واکنش فوری و حساسیتی برای اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی دیده نشده و بر این اساس دولت چهاردهم باید در بودجه نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها حساس باشد و با هوشمندی عمل کند.